بانک مسکن بخشودگي هاي جديد خود را اعلام کرد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۶۱۹۷
خبرگزاري آريا - اهواز- ايرنا- مدير شعب بانک مسکن استان خوزستان گفت: بخشودگي هاي جديد مطالبات تسهيلات اين بانک مشخص و افراد مي توانند از مزاياي آن بهره مند شوند.
علي اصغر نادري روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهارداشت: بر اساس تصويب هيئت وزيران، بانک ها مي توانند نسبت به بخشودگي سود تسهيلات غير جاري (مازاد بر بخشودگي وجه التزام اين تسهيلات) که اصل تسهيلات اعطايي آنها حداکثر يک ميليارد ريال است در چارچوب ضوابط ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: بر همين اساس، در صورت بازپرداخت و تسويه اصل اين تسهيلات به صورت يکجا و نقدي توسط متقاضي، سود تسهيلات اعم از سود قبل از سررسيد و سود پس از سررسيد در تعهد دولت بوده و توسط دولت تأمين مي شود.
مدير شعب بانک مسکن خوزستان ادامه داد: در اين راستا، بر اساس مصوبه هيئت مديره بانک مسکن مقرر شد ماده (2) تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 در فاز اول در سيستم هاي تسهيلات متمرکز (خود دريافت) و مشارکت مدني ضمن تأکيد بر کنترل و نظارت بهينه مديريت هاي شعب مناطق و استان ها عملياتي شود.
وي تصريح کرد: فاز دوم نيز با انجام اقدامات لازم و تسريع در راه اندازي سيستم نوين و تکميل سامانه هاي کنترلي، به منظور بهره مندي مشتريان از ظرفيت قانوني ايجاد شده اجرايي شد که مهلت اجراي طرح، دو ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل است.
نادري همچنين در خصوص اولويت هاي اين طرح گفت: تسهيلات اعطايي يارانه اي مورد حمايت دولت بابت حوادث غير مترقبه و مسکن روستايي، مشروط به اينکه اصل تسهيلات دريافتي آنان بيش از يک ميليارد ريال نبوده و حداکثر تا پايان سال 1395 به طبقات غير جاري انتقال يافته باشد، مشمول اين طرح مي شود.
وي يادآور شد: مطالبات تمامي پرونده هايي که از سوي بانک بر روي آنها اقدام حقوقي صورت گرفته است، مشروط بر اينکه مانده بدهي متقاضي بابت اصل تسهيلات بيش از 500 ميليون ريال نبوده و حداکثر تا پايان سال 1395 به طبقات غير جاري انتقال يافته باشد و همچنين مطالبات تسهيلات گيرندگاني که حکم محکوميت آنها به دليل عدم بازپرداخت اقساط قطعي شده و زنداني شده اند، مشروط به اينکه اصل تسهيلات دريافتي آنان بيش از يک ميليارد ريال نبوده و حداکثر تا پايان سال 1395 به طبقات غير جاري انتقال يافته باشد، مشمول اين طرح مي شوند.
*امکان اتصال کارت بانک مسکن به کارت سوخت
وي همچنين با اشاره به اينکه يکي از گام هايي که براي تحقق دولت الکترونيک توسط دولت پيموده شده، امکان اتصال کارت هاي عابر بانک معتبر شبکه بانکي به سيستم سوخت رساني فراهم شده است، تصريح کرد: اين اقدام علاوه بر اينکه هزينه هايي از قبيل صدور و نگهداري کارت هاي متعدد را کم مي کند، تجربه موفقي است که در بسياري از کشورها پياده شده است، به نحوي که يک کارت واحد قابليت ارائه انواع خدمات شهروندي را دارد و نيازي به حمل کارت هاي متعدد براي انواع خدمات نيست.
مدير شعب بانک مسکن استان خوزستان با اعلام اينکه اتصال ميان مسکن کارت با سامانه توزيع سوخت برقرار شده است، يادآور شد: در حال حاضر تمام افرادي که کارت معتبر بانک مسکن بابت انواع حساب هاي مفتوح دارند، مي توانند با مراجعه به سامانه دولت الکترونيک، مسکن کارت خود را به سيستم کارت سوخت متصل و از آن به عنوان کيف پول الکترونيک کارت سوخت استفاده کنند.
نادري درباره شيوه برقراري اين اتصال بيان داشت: در حال حاضر اطلاعات جامع مشتريان شبکه بانکي نزد بانک مرکزي وجود دارد و مشخص است که هر شهروند چه حساب هايي نزد چه بانک هايي دارد و برهمين اساس امکان انتخاب ميان کارت هاي بانکي موجود براي استفاده به عنوان کارت سوخت براي شهروندان وجود دارد.
بنابر اطلاعيه شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مالکان خودرو يا موتور سيکلت هايي که فاقد کارت سوخت هستند از سوم تا 24 آذرماه فرصت داده شد تا براي ثبت نام کارت سوخت اقدام کنند.
9931/6064
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۶۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است
امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژه‌های خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان می‌یافت، نامه‌ای به بانک‌ها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژه‌های خود مالک جلوگیری کنند.
در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژه‌های بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهک‌های درآمدی هدف با آورده‌های کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژه‌های حمایتی طرح ملی مسکن با زمین‌های ۹۹ ساله می‌شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژه‌ها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژه‌های خودمالکی در نظر گرفته نشده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیت‌های موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژه‌های خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژه‌ها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار می‌توانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.
صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانک‌ها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.
وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژه‌های خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژ‌های خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد و به پروژه‌های خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت