هنرمندان قبل از تبلیغ دارو با وزارت بهداشت مشورت کنند
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۸۳۲۸
به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی، روز دوشنبه در نشست خبری، در خصوص مصرف لبنیات، اظهارداشت: وزارت بهداشت مکلف است که مجددا در مورد کاهش مصرف شیر و لبنیات و افزایش شدید قیمت آنها تذکر دهد.
وی با بیان اینکه در ۶ ماه گذشته مصرف شیر و لبنیات در تهران ۳.۹ درصد کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: اگرچه این کاهش در سطوح معنی دار و قابل توجه نیست، ولی با توجه به اینکه میزان مصرف قبلی و معمول شیر و لبنیات در کشور کمتر از مقدار توصیه شده و مورد نیاز است، این کاهش هم هشدار دهنده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حریرچی گفت: امیدوارم تصمیم اخیر کاهش قیمت شیر و لبنیات عملیاتی شده و شاهد کاهش بیشتر قیمت این محصولات باشیم، همچنین از خانواده ها مجدد درخواست می کنیم تا اولویت مصرف شیر را افزایش داده و شیر و لبنیات را جایگزین غذاهای چرب و شور کنند.
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه این نشست درخصوص کاهش هزینه های فقرزای سلامت گفت: یک خبر بسیار مهم، کاهش هزینه های فقرزای سلامت است. هزینه های فقرزای سلامت از ۰.۸ درصد در سال ۹۳ به ۰.۷۱ درصد در سال ۹۴ و ۰.۶ درصد در سال ۹۵ رسیده است، این بدین معنی است که ۱۶۲ هزار نفر، کمتر دچار هزینه‌های فقرزا شده اند.
وی با بیان اینکه هزینه فقرزا در حوزه سلامت به معنی پرداختی از جیب مردم به خاطر بیماری در حدی است که خانوار دچار فقر و سقوط زیر خط فقر شود، ادامه داد: پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت یعنی هرگونه پرداختی که هنگام ارائه خدمات درمانی و دارویی از افراد دریافت می شود که این موضوع، ناکارآمدترین و ناعادلانه ترین روش تامین هزینه ها در حوزه سلامت است و موجب افزایش فقر، فشار مالی به مردم، تاخیر مراجعه و تاخیر در دریافت درمان و نیز بی اعتمادی به بیمه‌ها می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: پرداختی از جیب مردم از ۵۴ درصد در ۵ سال قبل از اجرای طرح تحول سلامت و حتی ۵۸ درصد در سال ۸۹ به ۳۸ درصد در سال ۹۳ و ۳۷ درصد در سال ۹۴ کاهش یافت که این مساله باعث شد تا مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه ششم توسعه هدف مورد انتظار برای پرداختی از جیب مردم را کمتر از ۲۵ درصد تعیین کند.
معاون کل وزارت بهداشت بیان کرد: در سال ۹۵ پرداختی از جیب مردم به ۳۵ درصد رسید و هنوز برای رسیدن به هدف زیر ۲۵ درصد مورد نظر دولت و مجلس، اقدامات متعددی شامل افزایش نقش بیمه ها در پوشش خدمات درمانی، پوشش همه مردم با بیمه خدمات درمانی و حذف یا به حداقل رساندن رابطه مالی بیمار با ارائه کنندگان خدمات درمانی مورد نیاز است.
وی گفت: تجریه جهانی در مورد بحران های مالی کشورها و تجربه سال ۹۱ کشور ما که با افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها توام بود، به وضوح نشان می دهد که در شرایط تورمی مشابه وضعیت فعلی، خانواده های با درآمد ثابت و خانواده های با درآمد متوسط و پایین به دلیل محدودیت های مالی مجبور می شوند که درآمد خود را به هزینه های بسیار ضروری نظیر خوراک و مسکن منتقل کنند و از هزینه های ضروری مثل بهداشت و درمان و آموزش کم کنند.
حریرچی با بیان اینکه در این شرایط، طبق مستندات علمی باید دولت و بیمه‌ها با افزایش تعداد افراد تحت پوشش و افزایش میزان حمایت مالی از بیمه شدگان، حمایت خود را از مردم افزایش دهند، عنوان کرد: همچنین در این شرایط که فشار مالی متوجه مردم شده است، یکی از بهترین راه های حمایت از مردم، انتقال منابع و بودجه بیشتر به حوزه سلامت و هدفمند کردن یارانه های موجود با اولویت حوزه سلامت است.
سخنگوی وزارت بهداشت، در پاسخ به سئوالی در خصوص تبلیغ داروها توسط سلیبریتی ها در فضای مجازی، گفت: پیام های بهداشتی و درمانی بهتر است توسط افراد عالم، متخصص و دانشمند به مردم منتقل شود.
حریرچی ادامه داد: ممکن است گاهی اوقات این مطالب و پیام ها توسط افرادی که نزد مردم شناخته شده تر هستند، مانند بازیگران یا ورزشکاران بیان شود، چراکه این افراد در فضای مجازی پربیننده تر هستند. گاهی اوقات نیز از افرادی که تجربه مشابه را داشته و موفق شده اند، (گروه های همسان) درخواست می شود که این پیام ها را منتقل کنند.پ
وی افزود: به منظور انتقال پیام های بهداشتی از همکاری افراد شناخته شده که غیر پزشک باشند نیز، استقبال می کنیم، اما محتوای این مطالب بسیار مهم است. محتوای این پیام ها باید علمی، به روز، مطابق با نیازهای مردم و شرایط کشور و سیاست های تولیت باشد، مثلا در برخی کشورها، یک بیماری شیوع پیدا می کند که در کشورهای دیگر شایع نیست، بنابراین هشدار در مورد آن بیماری در سایر کشورها ضرورتی ندارد.
حریرچی با بیان اینکه درباره مواد مخدر در کشور دو سیاست وجود دارد، تصریح کرد: در سیاست های کلی سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای مبارزه با اعتیاد دو رویکرد در این زمینه وجود دارد که رویکرد اول شامل کاهش اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رویکرد دوم، کاهش آسیب است. در حال حاضر حدود ۷ هزار مرکز کاهش آسیب اعتیاد در کشور وجود دارد تا از این طریق بهبود نسبی در رفتار و زندگی افراد مبتلا به اعتیاد ایجاد شود.
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه به افرادی که بیش مصرفی مواد مخدر داشته و در حال مرگ هستند، فرد «اور دوز» کرده اطلاق می شود، افزود: این افراد پس از انتقال به بیمارستان، از داروی نالوکسان استفاده می شود. این ماده بر روی گیرنده مواد مخدر سلول ها قرار گرفته و این گیرنده ها را اشغال می کند و ماده مخدر نمی تواند به این گیرنده ها بچسبد، این موضوع باعث نجات فرد «اور دوز» شده می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه طبق قوانین فعلی ایران و برخی کشورها، نالوکسان فقط مصرف بیمارستانی دارد، گفت: البته در برخی کشورها این دارو در داروخانه ها یا خارج از بیمارستان در دسترس افرادی که اعتیاد شدید دارند نیز قرار می گیرد. در برخی کشورها این دارو به صورت خوراکی و حتی به صورت اسپری بینی تهیه شده است. این دارو در برخی کشورها به گروه‌های پرخطر که اعتیاد شدید دارند ارائه می شود. عرضه این دارو به صورت تزریقی در داروخانه های کشور، مستلزم آموزش هایی است. یعنی این امکان وجود ندارد که داروی نالوکسان تزریقی را بدون آموزش در اختیار افراد قرار دهند.
حریرچی گفت: براساس توصیه های سازمان جهانی بهداشت، اگر شرایط فراهم شده و آموزش خوب ارائه شود، می توان از نالوکسان استفاده کرد. در صورتی که فرد معتاد به موادمخدر معمولی این دارو را تزریق کند، فقط نشئگی فرد از بین می رود و البته ممکن است عوارضی نیز داشته باشد، اما عوارض بسیار خطرناکی ندارد.
وی با بیان اینکه در رابطه با مورد اخیر مبنی بر تبلیغ داروی نالوکسان توسط یک بازیگر، شکایتی از سوی وزارت بهداشت انجام نشده و احتمالا دادستانی این موضوع را پیگیری می کند، گفت: پیشنهاد وزارت بهداشت این است، هنرمندانی که می خواهند کمکی در زمینه انتقال پیام های بهداشتی انجام دهند، محتوای پیام خود را با وزارت بهداشت یا یک مرجع علمی بررسی کنند، زیرا ممکن است محتوایی که گفته شده باعث شود مردم درک متفاوتی داشته باشند، بنابراین درک مردم از آن محتوا اهمیت بسیاری دارد.
سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص نشانگرهای تغذیه ای روی محصولات غذایی نیز گفت: ۹۰ درصد محصولات بسته بندی دارای برچسب تغذیه‌ای هستند که میزان انرژی، میزان نمک، چربی، اسیدهای چرب و قند موجود را نشان می دهد. اگر این برچسب سبز باشد یعنی مصرف آن مجاز و مطلوب است و اگر قرمز رنگ باشد، مصرف آن مضر است و باید تا حد امکان مصرف نشود و رنگ نارنجی نیز مابین دو رنگ سبز و قرمز است.
معاون کل وزارت بهداشت در پاسخ به سئوالی درخصوص تامین بودجه سال ۹۸ حوزه سلامت، گفت: در ابتدا باید یک سوءتفاهم را حل کنم و آن این است که برخی سایت‌ها نوشتند بودجه سال بعد وزارت بهداشت ٣۵هزار میلیارد تومان است، در صورتیکه ٣۵هزار میلیارد تومان، کل اعتبارات وزارت بهداشت در سال آینده است که از این مبلغ حدود ٢٢هزار میلیارد تومان مربوط به دانشگاه ها است که حقوق حدود ۴۶٠هزار نفر، هزینه امور جاری بهداشت، هزینه امور جاری بیمارستان‌ها را در برمی گیرد.
وی در ادامه درخصوص بودجه بیمه سلامت نیز گفت: سازمان بیمه سلامت که از سال ٧۴ تاسیس شد، در بسیاری از سال‌ها بودجه آن به صورت خطی داده شده است، یعنی هرساله نسبت به سال قبل چند درصدی افزایش بودجه داشته است. اقدام مهمی که مجلس و دولت در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه انجام دادند این است که بودجه سازمان بیمه سلامت را بر مبنای حق بیمه تنظیم کرده اند. درحال حاضر طبق قانون مکلف هستیم که هر فردی که در سازمان بیمه سلامت، بیمه است، حق بیمه برایش پرداخت شود. برای مثال برای کارکنان دولت یک بخش را دولت بخشی را دستگاه و مابقی را خودشان پرداخت می کنند. این روش پرداخت برای کارکنان دولت صحیح ترین و کاملترین روش پرداخت است، اما بیمه شدگان روستایی و بیمه شدگان بعداز طرح تحول سلامت که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت را تشکیل می دهد و بیمه رایگان شده اند، طبق قانون باید ٧ درصد حداقل حقوق مصوب قانون کار پرداخت شود.
حریرچی افزود: متاسفانه بودجه سازمان بیمه سلامت در سال های گذشته به طوری محاسبه شده که در نتیجه آن، ما طی ۲۰ سال گذشته هر سال با کسری قابل توجه سازمان بیمه سلامت روبرو شدیم. برای جبران کسری نیز بعضی سال ها از اوراق و برخی سال ها از صندوق ذخیره ارزی کمک گرفته شده است. پیشنهاد ما این است یک بار برای همیشه این موضوع حل شود و بودجه بیمه سلامت طبق قانون و به میزان کافی پرداخت شود.
وی ادامه داد: در زمان افزایش قیمت ها و تورم، سازمان تامین تامین اجتماعی و سایر بیمه‌ها باید باید نقش خود را در تأمین نیازهای مردم بیشتر کنند تا به مردم فشار مالی وارد نشود. بودجه وزارت بهداشت نیز مطابق رشد سایر سازمان ها بسته می شود. وزارت بهداشت نیز وزارتخانه ای خدماتی است و بعد از وزارت آموزش و پرورش دومین وزارتخانه بزرگ کشور است و تعداد کارکنان زیادی دارد. تقریبا هر رشد بودجه ای که برای این وزارتخانه تصویب می شود، تمام و یا عمده آن صرف افزایش حقوق کارکنان در سال آینده خواهد شد؛ چرا که همانند سایر کارکنان دولتی برنامه ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق را خواهیم داشت و بر همین اساس قسمت عمده‌ای از منابع به این بخش منتقل خواهد شد.
حریرچی با بیان اینکه تاکنون علی رغم فشارهایی که بعد از اجرای طرح تحول در سال‌های اول داشتیم، تغییر عمده ای در بسته‌های خدمات نداشتیم، گفت: امیدواریم با کمک دولت و مجلس مجبور به کاهش خدمات در بسته‌های خود نباشیم. پیش بینی‌های لازم نیز در این بخش انجام شده است. دو اقدام در این زمینه انجام شده است؛ یکی پیگیری برای افزایش مناسب بودجه متناسب با تعرفه و دیگری صرفه جویی‌هایی که در داخل سازمان انجام می‌دهیم. با مجاهده و ایثار مدیران و کارکنان قسمت قابل ملاحظه ای از منابع اجرای طرح تحول را با افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع موجود تامین می کنیم و تلاش می شود با حمایت دولت و مجلس، مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درخصوص میزان مالیات پزشکان گفت: وزارت بهداشت در زمینه مالیات پزشکان بخش خصوصی نقش مستقیم ندارد و فقط درباره پزشکان بخش دولتی، وزارت بهداشت نقش مستقیم دارد که باید گفت این پزشکان یکی از بهترین مودیان مالیاتی در کشور هستند.
وی افزود: قبلا وزارت اقتصاد گلایه هایی درباره مالیات پزشکان بخش خصوصی داشت و اخیرا تفاهمنامه ای با سازمان نظام پزشکی در این زمینه انجام شده است. البته قانون‌های مالیاتی نیز تغییراتی کرده است. به طور مثال قبلا بیمارستان ها به طور کلی درآمد را اعلام می کردند و درحال حاضر باید به تفکیک پزشکان اعلام کنند. آنچه مهم است، اینکه باید از درآمد قانونی، مالیات داده شود که یکی از مهمترین ابزارهای توسعه کشور است.
معاون کل وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درخصوص زیرمیزی گفت: در حال حاضر در بخش دولتی موضوع زیرمیزی تقریبا به صفر رسیده، اما در گذشته شاید در ۵۰ درصد استان‌ها، عمل جراحی بدون زیرمیزی ممکن نبود. در بخش خصوصی در استان‌ها این میزان نزدیک به صفر است. در تهران هنوز نتوانستیم موضوع زیرمیزی را به صفر برسانیم. در حال حاضر در برخی اعمال جراحی مثل زیبایی و سزارین متاسفانه موضوع زیرمیزی وجود دارد.
حریرچی ادامه داد: بر اساس رویه جدید تعزیرات اگر شکایتی از یک فرد وجود داشته باشد، پرونده های دیگر آن فرد نیز بررسی می شود. درباره خدمات سرپایی نیز بحث های مختلفی وجود داشت و مثلا قرار بود سازمان نظام پزشکی این نظارت را انجام بدهد. ولی نظارت این سازمان بر کارهای درمانی در حال حاضر فقط محدود به دو مورد تبلیغات و تابلوی مطب است. در نتیجه در این زمینه عمده مسئولیت بر عهده وزارت بهداشت است.
کد خبر 4481549منبع: مهر
کلیدواژه: ایرج حریرچی دارو سخنگوی وزارت بهداشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۸۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارت سوخت این خودروها باطل می‌شود
به گزارش تابناک، رئیس کل بیمه مرکزی از ابطال ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی فاقد بیمه، خبر داد.
علی استادهاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث هشدار داد، در صورت پرداخت نشدن حق بیمه، کارت سوخت وسیله نقلیه آنها متوقف می‌شود.
او با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه می‌شوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آنها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحث‌های خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سال‌های گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سال‌های گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.
استاد هاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.
او افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها قرار بگیرد تا آنها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد می‌توانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلت‌های صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.
استاد هاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آنها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.
او همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.
منبع: ايسنا
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲