متخلفان پولی و بانکی تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۵۴۳۳
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، یدالله موحد با اشاره به اینکه اشتغالزایی یکی از نیازهای ضروری جامعه امروز است تصریح کرد: تمام مسئولان بویژه مدیران اجرایی، قضایی و بانکی باید شرعا و قانونی هر آنچه در توان دارند در راستای رفع موانع و مشکلات اقتصادی بکار گیرند تا بتوانیم از این شرایط سخت اقتصادی عبور کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان کرمان از رسیدگی و مطرح شدن مشکلات سه واحد تولیدی استان در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان خبر داد.
مهدی بخشی نیز در نشست ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: تصمیمات خوب و ارزشمندی در راستای رفع مشکلات و موانع پیش روی این سه تولید کننده در کرمان اتخاذ شده است.
وی به بیانات اخیر دادستان کل کشور در خصوص حمایت از مراکز تولیدی و صنعتی اشاره کرد و افزود: تمام سعی مسئولان باید بر این باشد که از فعالان اقتصادی که در چارچوب قوانین و مقررات حرکت کرده اند اما بدلیل بروکراسی اداری و بعضا انحرافات بانک ها از قوانین و مقررات دچار مشکل شده اند حمایت کنیم تا از تعطیلی اینگونه مراکز و بی کار شدن کارگران جلوگیری شود.
بخشی بیان کرد: در همین راستا جلسات ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان به صورت منسجم و مستمر برگزار می شود.
این مقام قضایی عنوان کرد: پس از مطرح شدن مشکلات سه واحد تولیدی در کارگروه تخصصی دبیرخانه ستاد استانی، نتیجه اقدامات کارگروه صبح امروز در حضور ریاست کل دادگستری استان و سایر اعضاء مطرح شد.
بخشی بیان داشت: عمده مشکلاتی که در جلسه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت حول محور مسائل بانکی، قراردادهای مشارکت مدنی با بانک و با ادعای انحراف بانک از مقررات قانونی در بحث مشارکت مدنی بود
وی گفت: پس از استماع اظهارات تولیدکنندگان و نمایندگان بانک، تصمیمات خوبی در راستای رفع موانع تولید گرفته شد و تکالیفی نیز به منظور مساعدت در این زمینه به اتاق بارزگانی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی محول شد.
سید مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز گفت: به عنوان بخش خصوصی از اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی استان در راستای حمایت از سرمایه گذاری و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان کرمان تشکر می کنم.
** مشکلات سه واحد تولیدی کرمان مورد رسیدگی قرار گرفت
صببح امروز با حضور رئیس کل دادگستری کرمان، رئیس اتاق بازرگانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان قضایی استان به مشکلات و موانع پیش روی سه واحد تولیدی در استان رسیدگی شد.
این در حالی است که با ادامه کار این واحد های تولیدی برای 700نفر به طور مستقیم اشتغالزایی ایجاد و در برخی موارد از تعدیل نیرو و اخراج جمع زیادی از کارگران جلوگیری می شود.
** بانکها با نگاه حمایتی به کمک فعالان اقتصادی بشتابند
رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان گفت: بانکها باید با نگاه حمایتی به تولیدکنندگان، نسبت به رفع مشکلات و رفع موانع پیش روی سرمایه گذران و فعالان اقتصادی تلاش کنند.
3029
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی استیضاح ظریف اقتصاد مقاومتی جامعه قوانین و مقررات مشکلات اقتصادی معاون برنامه ریزی منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی استیضاح ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۵۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت رسیدگی به پروندهها در کمترین زمان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان بر اهمیت و ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضایی در دادگستری استان تاکید کرد و گفت: در راستای نیل به اهداف سند تحول قضایی فرایند به رسیدگی پروندهها باید به گونهای باشد که در کمترین زمان و با دقت فراوان انجام شود.
عباس پوریانی افزود: سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی سال۱۴۰۳ باید به صورت مشخص برای هریک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم
وی خاطرنشان کرد: مقدمات اجرای موضوعات و بندهای مختلف سند تحول قضایی دراستان باید در اسرع وقت فراهم و تبیین شود و مهمترین و اثربخشترین راهکارهای سند تحول به صورت منظم در دستور کار هریک از مجریان و معاونان قرار گیرد
دکتر پوریانی به اهمیت ایجاد انگیزه درهمکاران قضایی و اداری اشاره کرد و گفت: بی شک اجرای درست سند تحول نیازمند انگیزه وهمت همکاران دادگستری استان است بر این اساس، توجه به همکاران و ایجاد انگیزه در آنان برای اجرای مسئولیتهای محول شده در سند تحول ضروری است.
وی همچنین اهمیت همکاری و تعامل بخشهای مختلف بدنه دستگاه قضایی در اجرایی شدن سند تحول را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: انجام هریک از تکالیف محول شده در سند تحول به عهده همه ما است و باید پاسخگوی تک تک بندهای مقرر در سند تحول باشیم.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: درحوزههای مختلف به ویژه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید ازدستگاههای مختلف فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی مطالبه گری و ازهمه ظرفیتهای موجود استفاده کرد تا دستگاههای مختلف به وظیفه خود به درستی عمل کنند و درپی آن زمینههای بروز ناهنجاریهای مختلف در جامعه وتشکیل پروندههای مختلف شکل نگیرد.
دکتر پوریانی همچنین بر اهمیت اجرای احکام قضایی، تقویت جایگاه دادسرا، به کارگیری قضات شجاع، انقلابی و نترس در دادسراها، مدیریت درست پروندههای قضایی، اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت کاهش اطاله دادرسی، رفع مشکلات مردم و همکاران قضایی تاکید کرد
شایان ذکر است سومین جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مازندران با حضور کلیه اعضا و به منظور بررسی سند تحول قضایی و چگونگی اجرایی شدن برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار و در ابتدای جلسه هریک از اعضا به بیان نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود پرداختند.