پیشنهاد یک مقام بانکی برای افزایش کارآیی چک‌های تضمینی
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۱۱۰۷۰
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، هیبنا، بانک مرکزی در یک بخشنامه، شرایط جدید چک‌های تضمینی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، چک‌های تضمینی پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صرفا در وجه گیرنده (ذی‌نفع) چک صادر می‌شود و درج مشخصات متقاضی و گیرنده، شماره سریال، مبلغ و علت درخواست چک الزامی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بخشنامه تاکید می‌کند که دارندگان چک‌های تضمینی نیز باید تا ظرف مدت یک ماه وجه آن را دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند. صابر عسکرپور، مدیر امور مالی بانک مسکن در گفت‌وگو با هیبنا، نکاتی را درخصوص چک‌های تضمینی و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرد. او ابتدا به تعریف چک‌های تضمینی پرداخت و گفت: این ابزار، چکی است که پس از کسر وجه از حساب مشتری در وجه حامل یا به حواله کرد صادر می‌شود و در تمامی شعب بانک صادرکننده قابل‌وصول است و طبق تعریف قبلی قابل‌واگذاری به شخص دیگر بوده است. به‌عبارت دیگر، چک تضمینی چکی است که دقیقا از جابه‌جایی پول نقد جلوگیری کرده و قبل از انجام معاملات غیر قطعی از طرف خریدار صادر می‌شود تا در زمان قطعی شدن معامله به‌عنوان قسمتی از وجه معامله پرداخت شود و چون معامله قطعی نشده از چک رمزدار استفاده نمی‌شود. او درخصوص ویژگی‌های چک تضمینی در بخشنامه جدید توضیح داد: با تعریف جدید چک تضمینی، برای انجام معامله از قبل باید طرف معامله و کد ملی آن مشخص باشد، پس در معاملاتی که از قبل طرف معامله مشخص نبوده، قابل‌استفاده نیست و قابل‌واگذاری نیز نخواهد بود. عسکرپور درخصوص اجرایی شدن طرح جدید پیشنهاد داد: می‌توان به جای کد ملی چنانچه دو طرف معامله در یک بانک باشند کد ملی و شماره حساب طرف معامله اخذ شود تا بتوان کنترل‌های سیستمی را برای واریز به حساب مندرج در متن چک انجام داد و چنانچه طرف معامله در بانک دیگر بود چک رمزدار بین بانکی اخذ شود که در هر دو صورت کد ملی و شماره حساب قابل‌رهگیری است. او افزود: چک رمزدار بانکی، چکی است که پس از درخواست خود و در مقابل کسر وجه از حساب خود، دریافت می‌کند و برای واریز وجه به یک حسابی مشخص در بانکی غیر از صادرکننده چک به در خواست مشتری صادر می‌شود. وی درخصوص چالش تصمیم جدید درخصوص چک‌های تضمینی تاکید کرد: تنها مشکل و مغایرتی که به‌وجود می‌آید عدم وجود ابزار پرداختی در زمانی است که طرف معامله مشخص نبوده و معامله قطعی نشده است. مدیر امور مالی بانک مسکن درخصوص این موضوع به این مثال اشاره کرد که در فرآیند خرید خانه در زمان مذاکره و قولنامه به‌دلیل آنکه قطعی شدن معامله مشخص نبوده، خریدار با چک تضمینی در جلسه شرکت و در صورت قطعی شدن معامله چک را به فروشنده تسلیم می‌کند، اما با قانون جدید حتما باید قرارداد قطعی شده، شماره ملی اخذ و سپس چک تضمینی صادر شود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۱۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متقاضیان نهضت ملی مسکن همچنان پشت در بسته بانک‌ها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح نهضت ملی مسکن هم‌اکنون ۲.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن مراحل ساخت خود را آغاز کرده و از این تعداد ۱.۸ میلیون سرپرست خانوار برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند. ۰.۷ میلیون متقاضی نیز در حال طی مراحل اولیه برای معرفی به نظام بانکی هستند.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی وزیر کاراز طرفی از ۱.۸ میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن که جهت دریافت تسهیلات به نظام بانکی معرفی شدند، کمتر از ۰.۸ میلیون متقاضی موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات با بانک شده‌اند.
به معنای دیگر این آمار آن است که ۵۵ درصد از متقاضیان واجد شرایطی که مراحل آماده‌سازی زمین و تسهیلات را در بانک طی کردند، موفق به انعقاد قرارداد با بانک نشده‌اند.
نکته مهم اینکه انعقاد قرارداد با نظام بانکی به معنای دریافت تسهیلات نیست و تا زمانیکه وام متقاضی به دست برسد راه طولانی وجود دارد.
مطابق قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی مکلف به پرداخت سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن است اما در طول ۳ سال گذشته عملکرد بانک‌ها با تعهدات قانونی فاصله دارد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229488 برچسب‌ها مسکن ملی
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری