۷۹ درصد مجوزهای وزارت اقتصاد مربوط به سازمان مالیاتی است
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۵۱۳۷
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در بیست و چهارمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: استفاده ابزارهای الکترونیکی برای تسهیل ارائه خدمات به مردم باید به اولویت دستگاه ها تبدیل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دستگاه های اجرایی باید حداکثر همکاری را با هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جهت ارائه خدمات مطلوبتر و سریعتر به مردم داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ۱۱ درصد از استعلامات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود، تصریح کرد: از مجموع مجوزهایی که از سوی وزارت اقتصاد صادر می شود، ۷۹ درصد آن مربوط به سازمان امور مالیاتی است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در حوزه مالیاتی، اصل بر این است که شرایط لازم برای فعالیت فعالان اقتصادی تسهیل شود همچنین باید زمینه برای ورود مودیان «غیر خوش حساب» نیز فراهم شود.
در بیست و چهارمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، میزان اجرای مصوبه بیست و دومین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع مذکور در مصوبه راجع به تسهیل فرآیند پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، اصلاحات مورد نیاز در بخشنامه های سازمان امور مالیاتی راجع به مالیات علی الحساب ۴ درصد از واردات، میزان اجرای دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی (وقت) پیرامون سرویس های ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور برای راه اندازی پیشخوان مجوزهای کشور و نیز نحوه تسهیل تبادل اطلاعات مربوط به دادخواست ها و احکام ورشکستگی مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر 4483024منبع: مهر
کلیدواژه: فرهاد دژپسند وزارت امور اقتصادی و دارایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۵۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا
نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.
این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.
گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.
ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.
دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.
بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.
ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.
در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.
در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.
اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند