سال ۲۰۵۰ با کم‌آبی مزمن مواجه خواهیم شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۵۲۹۹
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی گفت: در سال ۲۰۵۰، ایران با جمعیتی حدود ۱۱۷ میلیون نفر و سرانه منابع آب تجدیدپذیر کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب با کم آبی مزمن مواجه خواهد شد.
«بنفشه زهرایی» در دومین همایش فناوری‌های آب در مشهد اظهار کرد: کارگروه سازگاری با کم آبی در اسفند ماه سال ۹۶ ایجاد شد. سلسله مراتبی از سه رده تصمیم‌گیری در این کارگروه پیش بینی شده است که وزارت‌خانه‌ها اعم از وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان هواشناسی در رده اول تصمیم‌گیری هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو عنوان کرد: برنامه‌های سازگاری با کم آبی در استان‌ها باید تدوین شود که هدف آن دست یابی به یک برنامه مدون برای منابع آب است. انتظار می‌رود در نهایت بتوانیم به یک وضعیت پایدار در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی برسیم.
زهرایی خاطرنشان کرد: استان‌ها تا شهریور ماه امسال فرصت داشتند تا برنامه سازگاری با کم آبی خود را به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند. برنامه استان هرمزگان دریافت و تایید شده، استان فارس نیز نیازمند اصلاحاتی بوده و برنامه استان‌های بوشهر و مازندران در دست بازنگری است. همچنین برنامه‌های خراسان شمالی و جنوبی، لرستان، ایلام، سیستان و بلوچستان و همدان دریافت شده و در دست بررسی است. برنامه استان‌های اصفهان و خوزستان نیز در خصوص برنامه‌های اضطراری برای گذر از شرایط کم آبی است و در انتظار دریافت برنامه‌های سازگاری این دو استان در بلند مدت هستیم اما تاکنون نیمی از استان‌ها برنامه خود را ارسال نکرده‌اند.
با روند کنونی تا ۱۵ سال دیگر تمامی آبخوان های کشور نابود می شود/ هیچ تناسبی میان توزیع جمعیت و منابع آبی به چشم نمی‌خورد
دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی افزود: در سال ۲۰۵۰ منابع آبی محدود کننده اصلی توسعه و بهداشت برای جوامع انسانی خواهد بود و اگر به سرانه کمتر از ۵۰۰ مترمکعب به ازای هر نفر برسیم، به کم آبی مطلق می‌رسیم. البته در حال حاضر به علت توزیع ناهمگون در برخی از استان‌ها با این معضل مواجه شده‌ایم. همچنین در توزیع جمعیت به طور مناسبی عمل نکرده‌ایم یعنی حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور در ناحیه مرکزی کشور متمرکز شده و این درحالیست که تنها ۲۵ درصد منابع آبی در این نواحی وجود دارد.
زهرایی با تاکید بر اینکه ایران جزو ۲۰ کشور اول از لحاظ مصرف منابع آبی و انرژی است، تصریح کرد: اگر با این روش ادامه دهیم، بیشتر آب‌خوان‌ها حداکثر تا ۱۵ سال دیگر از بین خواهند رفت. بنابراین با توجه به وابستگی همه ما به منابع آبی و جمعیتی که به طور متناسب توزیع نشده دو برابر میزان برنامه‌ریزی شده را بهره‌برداری می‌کنیم، در نتیجه باید یک تغییر اساسی در رویه مصرف آب شکل گیرد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه تغییری در آبیاری فضای سبز و صرفه جویی در مصرف صورت نگرفته اذعان داشت: می‌توان با تعامل، آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی توسعه استان و نیاز آبی را مدیریت کرد تا به طرح هایی همچون انتقال آب نیاز نداشته باشیم.
درگیر کردن مردم، اعتمادسازی و مدیریت مشارکتی بسیار مهم است
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو در خصوص تجربیات دیگر کشورها در حوزه آب گفت: ناآگاهی نسبت به منابع آب زیرزمینی و آسیب پذیری این منابع باعث شده که ما آن تعهد سیاسی که برای حفظ این منابع باید داشته باشیم را نداشته و منابع مالی کافی برای حفاظت از این منابع فراهم نشود و در دراز مدت ظرفیت مدیریت منابع آبی در کشور شکل نگیرد.
کنش‌گراها منابع آبی را شخص تلقی می کنند زیرا گمان دارند که این منابع آبی متعلق به خود آنهاست. این بحران آبی در کشور فرصت مناسبی برای شکل‌گیری همکاری‌هاست.
وی در خصوص تعامل میان بخش خصوصی و دولت در حوزه آب عنوان کرد: در بسیاری از کشورها همکاری مناسبی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در این حوزه وجود ندارد که کماکان این مشکل در کشور ما نیز به چشم می‌خورد؛ یکی از علل اصلی آن در گذشته این بوده است که دولت‌ها توجه کافی به منابع آبی نداشتند و اطلاعات کافی در این حوزه نیز جمع آوری نشده و به دنبال آن اعتماد مورد نیاز برای ذی‌نفعان و بهره‌برداران نیز به وجود نیامده است.
دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی در خصوص سیاست‌های حکمرانی در حوزه آب بیان کرد: به طور کل در بسیاری از کشورها مسئله حفاظت از منابع آبی به لحاظ قانونی و نهادی، مستقل از کمیت آن اداره می‌شود. در این سیاست‌های حوزه آب، باید اهداف و برنامه های مشخصی اعم از توسعه، پایداری، حفاظت از منابع طبیعی، عدالت و کاهش فقر را مد نظر قرار دهیم. این سیاست‌ها نیز اولویت‌ها را تعیین می‌کند، مانند اولویت ما در خصوص آب شرب که باید به عنوان یک اصل در سیاست گذاری ها وجود داشته باشد.
تا کمبود آب به عنوان دغدغه سیاست گذاران مطرح نشود، مشکلات آن نیز حل نخواهد شد.زهرایی اضافه کرد: در کنار مداخلات فنی باید مداخلات دیگری نیز داشته باشیم که بتوانیم رفتار ذی نفعان را تغییر دهیم؛ متاسفانه در این حوزه ها کمتر کار شده است و تنها مداخلات فنی اثر بخش نیست. حوزه اطلاعات، آگاهی و دانش بسیار حائز اهمیت است چراکه آگاهی بخشی در خصوص منابع آب زیرزمینی و تعیین سهم هر فرد در وضعیت خرابی کمی و کیفیت آب ؛ زیربنایی هر اقدامی است. این اطلاعات شامل اطلاعات فیزیکی آبخوان و محیط اطراف آن، اطلاعات اقتصادی و اجتماعی نیز باشد. همچنین این اطلاعات باید در اختیار همه مصرف‌کنندگان قرار گیرد و در این خصوص شفاف‌سازی شود.
وی در خصوص پیاده سازی قوانین و مقررات اظهار کرد: قوانین و مقررات از جامعیت کامل برخوردار نبودند و با توجه به بازخورد دریافت شده، مشخص شده است که اکثر قوانین تئوریک بوده و با واقعیت روی زمین تطبیق ندارند. تاکنون هیچ استانی در خصوص اصلاح قوانین موردی را مطرح نکرده است؛ در حالی‌که در برخی قوانین نیازمند اعمال اصلاحات هستیم. می‌توانیم با همراهی مجلس شورای اسلامی، تغییرات در قوانین را ایجاد کنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه مدیران در حوزه آب باید نگاهی بلند مدت داشته باشند، تصریح کرد: حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی و مدیریت آنها به کندی انجام می‌شود. روند اجرایی آن طولانی مدت است و باید در طولانی مدت در خصوص این مسئله برنامه‌ریزی شود اما مدیران ما نگاه درازمدت به مسئله را ندارند. بخشی از این مسئله با ایجاد آگاهی‌های اجتماعی و گره زدن موضوع حفاظت به منابع آب زیرزمینی به منافع بهره‌برداران و صاحبان زمین و چاه موجب می‌شود که آنها خواست خود را در خصوص بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی تغییر دهند.
وی در انتها بیان کرد: روش های آبیاری مدرن و تحت فشار در شرایط فعلی تاثیر مثبت بر روند کاهش مصارف آبی نخواهد داشت. لازم است در طرح های آبیاری تحت فشار و مدرن، تعدیل در پروانه ها قبل از اجرای این طرح ها صورت گیرد.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۵۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت