آیا جنبش جلیقه زردها به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا ن. سرایت خواد کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۵۲۹۸۱
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، «جنبش جلیقه زردها»، آخرهفته هشتم و نهم دسامبر؛ دور چهارم. برخی می گویند که این تظاهرات را باید بدترین شورش ها در فرانسه از زمان انقلاب کوچک دانشجویی ماه می سال 1968 دانست. در طول چهار آخر هفته صدها هزار نفر از مردم طبقه متوسط، از دانشجویان گرفته تا کارگران و کارمندان و زنان خانه دار خشمگین به خیابان ها آمدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تانک ها در خیابان ها حضور یافته اند؛ اتفاقی که ظرف ده سال گذشته دیده نشده بود؛ اتومبیل ها و ویترین مغازه ها به آتش کشیده و ساختمان ها مورد حمله واقع شده اند. پلیس با گاز اشک آور، آبپاش و گلوله پلاستیکی به مقابله با آنان پرداخته است. به نظر می رسد که قساوت پلیس اجتناب ناپذیر باشد، هر چند که ظاهرا معتدل تر از دیگر موارد مشابه است. با این حال ویدئویی در یوتیوپ دست به دست می چرخد که در آن گروهی از پلیس های ضد شورش مجهز، در حال کتک زدن یک جلیقه زرد بی پناه هستند که قبلا بی دفاع روی زمین افتاده بود. این ها تصاویری است که در تلویزیون مشاهده می شود.
و «همه چیزداران» جهانی شده در سراسر اروپا و جهان (غرب) راحت و آسوده روی صندلی های دسته دارشان نشسته اند و سر تکان می دهند: «دوباره فرانسه؛ آنها هیچ وقت راضی نمی شوند، همیشه بیشتر می خواهند». به نظر می رسد که آنها هیچ خبر ندارند که چیزی که کارگران فرانسوی در قالب بودجه های دولتی و زیرساخت های عمومی – بیمارستان ها، مدارس- از زمان جنگ جهانی دوم (به جای پرداخت پول برای ایجاد ارتشی پر حجم) انباشته بوده اند «به طور قانونی» توسط گروه اندکی نخبه به سرقت برده شده است که یک بانکدار روچیلد – مکرون- را برای از تصویب گذراندن قوانین ضروری برای قانونی کردن تقلب و کلاهبرداری به قدرت رسانده اند.
خیلی ساده است. بیشتر این دغدغه داران صندلی نشین اصلا به ذهنشان نمی رسد که آدمکش ها دزدانه به سراغ آنان نیز می آیند. زمانی که آنها بیدار شوند و نور ساطع شده از جلیقه زردهای فرانسه را ببینند دیگر ممکن است خیلی دیر شده باشد. چرا که اروپا زیر فرماندهی کمیسیون اروپایی غیرمنتخب هر چه گذشته بیشتر به یک دولت نظامی و پلیسی درهم آمیخته تبدیل شده و خود را برای گسترش نارضایتی عمومی وناآرامی های سیاسی و اجتماعی آماده کرده است. نقطه ای که شاید هم اکنون در آن قرار داشته باشیم.
در حال حاضر پاریس، به خصوص شانزه لیزه این نماد ثروت و قدرت و نخبگان فرانسه کانون حوادث است. اما این جنبش به سرعت در حال گسترش به دیگر شهرهای فرانسه و باور کنید به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نظیر بلژیک و هلند است. آنها این نور زرد را دیده اند و متوجه شده اند که آنچه که فرانسه برای باز پس گرفتن آن به پا خاسته، از آنها نیز به سرقت برده شده است.
این مرض تنها مختص فرانسوی، بلژیکی، هلندی یا آلمانی نیست، بلکه در اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و یونان نیز وجود دارد، کشورها و مردمانی که دیگر به ندرت چیزی از آنها می شنوید و می خوانید آنها نیز همین حال را دارند. کارتل بانکداری، آنها را زیر کنترل خود گرفته است. برای تمرکز بر رنج و درد آنها دیگر به توجه همگانی نیاز نیست. جز ایتالیا، مقاومت گستاخانه این مردم در برابر بروکسل، همچنان موی دماغ پادشاهان فاینانس است.
نارضایتی در همه جا وجود دارد و نتیجه یک یورش نئولیبرال بی شرمانه نه تنها به حقوق دمکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی مردم بلکه یک بیداری فزاینده و چشم گشودن به روی واقعیت کلاهبرداری اقتصادی و مالی است که مافیای مالی جهانی شده – بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری از همه نوع- مقابل چشم آنها مرتکب شده اند و سرمایه های اجتماعی به حق انباشت شده کارگران مثل مستمری های بازنشستگی، مزایای بیکاری، تحصیلات رایگان، مراقبت های درمانی ملی، بیمارستان های دولتی، دسترسی به داروهای ضروری یارانه ای و از این قبیل را از آنها دزدیده اند. تمام این کارها توسط کلاهبرداران مالی انجام شده، اما برای تسهیل این پروسه به رهبران سیاسی نیز نیاز است. مکرون انتخابی بی نقص برای چنین کاری بود و او این کار را با وفاداری تمام انجام داده و حتی اصلاح قانون کار را که به شدت بر خلاف خواست مردم است و از آن نارضایتی وجود دارد، آغاز کرده است.
بنابراین روشن است که جنبش جلیقه زردها ربط اندکی به مالیات سوخت جدید فرانسه که از سوی مکرون اعلام شده بود دارد یا اصولا هیچ ربطی به آن ندارد. اعتراضات به این مالیات صرفا یک بهانه بود. این به اصطلاح مالیات زیست محیطی یک ابزار سیاسی- تبلیغاتی صرف بود، یک دروغ گستاخانه. این مالیات به هیچ ابتکار زیست محیطی در فرانسه خدمت نمی کرد، بلکه صرفا نوعی «مشارکت» اجباری مردم در تامین بودجه بود که برنامه های ریاضتی مکرون بیشتر از همیشه میزان آن را کاهش داده است. او که می داند سیاست های ریاضتی نام دیگر بازی نئولیبرال است، می خواهد «کارفرمایانش» را تحت تاثیر قرار دهد. بعلاوه مکرون زیر فشار مردم در نهایت از این مالیات عقب نشینی کرد، رضایتی که برای خاتمه دادن به تظاهرات خیابانی داده شد. اما این اقدام کارآیی نداشت. چون روشن است که کافی نیست. نارضایتی به مرحله ای فراتر از یک مالیات بر سوخت رسیده است. این نارضایتی ها به کاهش یافتن کلی استانداردهای زندگی در کنار کاهش دستمزدها، قانون کار جدید تحمیل شده توسط مکرون و مزایای اجتماعی در فرانسه - که عملا از مرزهای فرانسه فراتر می رود- مربوط است.
در واقع پلیس فرانسه از جلیقه زردهایی که به مقابله با آنها می پردازد حمایت می کند. نیروهای پلیس دریافته اند که آنها نیز بخشی از مردمی هستند که دست به تظاهرات زده اند؛ آنها هم نگرانی های مشابهی دارند. جالب آنکه بنا به گزارش راشا تودی پلیس در حال اعمال یک ممنوعیت حتمی در استفاده از گاز اشک آور، آبپاش و دیگر اقدامات تهاجمی است که در حالت عادی برای سرکوب تظاهرات های مستمر نظیر آنچه که هم اکنون در فرانسه جریان دارد از آنها استفاده می شود.
هرچند که شاید این ممنوعیت استفاده ضرورتا در عکس ها و فیلم ها مشهود نباشد، اما خبر آن در رسانه ها می چرخد و الکساندر لانگلو دبیر کل اتحادیه پلیس وی آی جی آی به راشا تودی گفته است: «بیشتر ما از جلیقه زردها حمایت می کنیم، چون ما نیز از هر گونه افزایشی در بهای سوخت مستقیما متاثر خواهیم شد. ما نمی توانیم در جایی که کار می کنیم زندگی کنیم، چون یا زندگی در این مناطق برایمان خیلی گران تمام می شود یا باید همسایه های دیوار به دیوارمان را دستگیر کنیم، برای همین مجبوریم با اتومبیل به خانه های خود که در فواصلی دور دست قرار دارد برویم.»
قطعا درمیان پلیس نسبت به معترضان همدلی گسترده ای به وجود آمده است، اما تحریکات دولت می تواند موجب ناآرامی های بیشتری شود، ناآرامی هایی که در آنها پلیس هیچ راه دیگری جز مداخله با زور ندارد و در غیر این صورت در یک شرایط اضطراری که وزیر کشور مکرون کریستوف کاستانر مجبور به اعلام آن شود، ارتش ممکن است برای مداخله فراخوانده شود. در این صورت نیز دولت فرانسه با درخواست کمک از ناتو فاصله زیادی نخواهد داشت؛ درخواستی که البته در راستای «منافع گسترده تر اروپا» خواهد بود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
آیا این اتفاق به دیگر اعضای اتحادیه اروپا نیز سرایت خواهد کرد؟منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حاشیه های سیاسی حوادث بین الملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۵۲۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمیسیون اتحادیه اروپا علیه فیس‌بوک و اینستاگرام اقدام می‌کند
ایتنا - آیا شرکت آمریکایی متا در برخورد با تبلیغات سیاسی قوانین اروپا را زیر پا می‌گذارد؟ کمیسیون اتحادیه اروپا برای بررسی این موضوع روند رسیدگی حقوقی علیه کنسرن فیس‌بوک – اینستاگرام را گشوده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا علیه کمپانی فیس‌بوک - اینستاگرام "متا" به ظن نقض قوانین اتحادیه اروپا روند رسیدگی حقوقی را آغاز کرده است. کمیسیون در بروکسل اعلام کرد که از جمله بررسی خواهد شد که آیا این شرکت آمریکایی در برخورد با تبلیغات سیاسی به قوانین اروپایی پایبند بوده است یا خیر.
به گزارش ایتنا و به نقل از دویچه وله، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که دستگاه اداری او ابزارهایی ایجاد کرده است تا از شهروندان اروپایی در برابر اطلاعات نادرست و دستکاری هدفمند توسط کشورهای ثالث حفاظت کند.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: «هرگاه به نقض قوانین مشکوک باشیم، اقدام می‌کنیم. این امر در همه زمان‌ها صدق می‌کند، به ویژه در زمان انتخابات دموکراتیک.»
از جمله نقض‌های احتمالی قوانین این است که کنسرن "متا" در مقابله با گسترش تبلیغات گمراه‌کننده و کمپین‌های اطلاعات نادرست در سطح اتحادیه اروپا به قدر کافی اقدام نکرده است. علاوه بر این، کمیسیون گمان دارد که امکانات کاربران برای شکایت در مورد محتوای پلتفرم‌ها الزامات قانون اروپا را برآورده نمی‌کند. از سوی دیگر، کنسرن متا به پژوهشگران به قدر کافی امکان دسترسی به داده‌ها را نمی‌دهد.
طبق قانون جدید اتحادیه اروپا، پلتفرم‌هایی مانند فیس بوک، توییتر، گوگل و بسیاری دیگر باید سریع‌تر و شدیدتر از قبل علیه محتوای غیرقانونی مانند نفرت‌پراکنی و تحریک در آنلاین وارد عمل شوند. درغیراین صورت با جریمه‌های سنگین روبرو خواهند شد. "قانون خدمات دیجیتال" (DSA) باید تضمین کند که گزارش محتواهای غیرقانونی برای کاربران آسان‌تر می‌شود. در اصل، سرویس‌های بزرگی مانند فیس‌بوک و اینستاگرام باید مقررات بیشتری را نسبت به شبکه‌های کوچک رعایت کنند.
کمیسیون مدارک و شواهد جمع‌آوری می‌کند
کمیسیون اتحادیه اروپا تأکید کرد که گشایش روند تحقیق صرفاً شبهات را بررسی می‌کند و ارزیابی اولیه کمیسیون هنوز نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهد. کمیسیون به جمع‌آوری شواهد، به عنوان مثال از طریق نظرسنجی، ادامه خواهد داد. علاوه بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا بالقوه می‌تواند پیشنهادهای متا برای اصلاح خود را بپذیرد.
در ماه اکتبر سال گذشته، تیری برتون، کمیسر امور صنعت اتحادیه اروپا، به فیس‌بوک در مورد محتوای دستکاری شده بیش از حد در این پلتفرم در ارتباط با انتخابات هشدار داد. برتون نوشت که می‌خواهد فوراً در مورد جزئیات اقدامات فیس‌بوک برای جلوگیری از انتشار جعلیات، از جمله با توجه به انتخابات آتی در اتحادیه اروپا، مطلع شود. انتخابات پارلمان اروپا قرار است در تابستان سال جاری برگزار شود.
بسیاری در اتحادیه اروپا بر این باورند که روسیه در تلاش است تا بر انتخابات تأثیر بگذارد. بلژیک اخیراً اعلام کرد که داده‌های نهادهای مخفی اطلاعاتی نشان می‌دهد که تلاش‌هایی برای انتخاب هر چه بیشتر نمایندگان دوستدار روسیه در پارلمان اروپا وجود دارد.
هفته گذشته، بلژیک که ریاست شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، مکانیسم واکنش به بحران جامعه بین‌المللی (IPCR) را راه‌اندازی کرد که هدف آن امکان تبادل نظر نزدیک‌تر در مورد اقدامات جاری علیه اعمال نفوذ روسیه است.
در حال حاضر علیه پلتفرم آنلاین "تیک تاک" و سرویس پیام کوتاه اکس (توییتر سابق) روند رسیدگی در جریان است. "تیک تاک" تحت بررسی است که آیا این شرکت چینی با نسخه برنامه "تیک تاک لایت" سلامت روان کودکان زیر سن قانونی را به خطر می‌اندازد یا خیر.
به دنبال نشانه‌هایی از پست‌های غیرقانونی و گمراه‌کننده درباره حمله حماس به اسرائیل، فهرستی از سوالات به پیام‌رسان اکس (توییتر سابق) ارسال شد که ظاهراً این شرکت پاسخ قانع‌کننده‌ای به کمیسیون اتحادیه اروپا نداده است. روند بررسی علیه اکس در اواسط دسامبر آغاز شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند