Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج،در متن نامه رییس بسیج اساتید کشور به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

                     ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا(نساء ۱۴۱ )  

 

برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی

  دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام 

سلام علیکم 

چنانکه مستحضرید در تاریخ بیست و هشتم مهرماه جمعی از اساتید حقوق، علوم سیاسی، روابط بین المل و بخشی از دیپلمات های ایران از موضع مسأله محور ی در  سیاست خارجی و  معاهدات بین المللی؛ دور از سیاست زدگی های رایج و با برخورداری از  مهارت و دانش های ترکیبی حقوق ، سیاست و حکمرانی ؛ در  دفاع از حقوق اساسی ، حقوق شهروندی و منافع ملّی ایرانیان به ابطال و ردّ مواضع دولت محترم  و وکلای محترم همپیمان دولت در مجلس پیرامون لوایح مربوط به FATF پرداخته و متن آن را در پیشگاه ملّت تقدیم فقها  و حقوقدانان محترم  شورای نگهبان قانون اساسی نمودند ؛ اکنون ضمن تقدیم همان متن علمی ، عقلی و انقلابیِ  استادان بسیجی  و دوستدار مجد ایران موارد زیر را  از سوی جامعه استادان بسیجی کشور و بلکه استادان  علاقمند به اعتلای ایران اسلامی به صورت اجمالی  مورد تأکید قرار می دهد ؛

 ۱- ارزیابی های بسیج اساتید از روندهای حقوقی در نهاد اداری قوه ی تقنینی کشور و نبز در تحقیق از  بسیاری  وکلای محترم مجلس و کارشناسان  نشان می دهد مدیریت محترم مجلس  در فقره رعایت تشریفات قانونی برخلاف آیین نامه های موجود عمل کرده و به همین دلیل ارسال مصوبه قبلی مجلس  به شورای نگهبان قانون اساسی و متعاقبا مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام خلاف رویهٔ قانونی  است ؛ در این باره و با توجه به تکرار ناپسند رویهٔ رییس محترم مجلس در موضوع بی توجهی به پرداخت های  نقد از سرمایهٔ  هویت ملّی و صندوق شرف ملّی به جنایت کاران حرفه ای جهان و دل خوش داشتن به وعده های نسیه و مدت دارِ  بد عهد های عالَم متضمن وجود مفاد صریح ارسالی از سوی رهبر دور اندیش انقلاب اسلامی در نگاهبانی از حقوق ملّت  ، بسیج اساتید رییس محترم  این قوه را مسوول دانسته و از همین طریق اعلام می کند خواستار مناظرهٔ  ایشان و گروه سیاست خارجی و معاهدات بین المللی استادان بسیجی در صحن  دانشگاه و  پیشگاه ملّت است 

۲_ جناب‌عالی نیک واقف هستید گردانندگانِ ایدئولوژیک این پیمانِ یکسویه با اصطلاح بین المللی در اقدامی فلسفی و سیاسی!  «شرط تحفّظ » را در متن به بهانه اختلافات فلسفی و فرهنگی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

...!  برای دیگر ملّت ها و سایر  فرهنگ ها  غیر قابل پذیرش اعلام کرده اند؛  مع الاسف وزارت محترم خارجه و دولت محترم بخاطر نبود دانش ، مهارت  و یا ارادهٔ لازم در دفاع از حقوق اساسی و حقوق شهروندی  از این نصِّ صریحِ تمامیت خواهانه ،  انحصارطلبانه و دیکتاتور مآبانه ، تفسیری بزک کرده و خنثی ارائه می کنند؛ کاری  که از چشمان تیز بین نخبگان ملّت دور نمانده و با اعتراضات شدید علمی مواجه شده است 

۳_در برخی محافل علمی و دانشگاهیِ غالبا سکولار ،  اقدام معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله علیه  در بسط عنصر بنیادین مصلحت به دایره حکمرانی ، این  حقوقِ عمومیِ مبتنی بر فقاهت ِحکیمانه و مترقی را با این برچسب که مصلحت در  نظام اسلامی کنونی  تفاسیری صرفا منفعت طلبانه و مبتنی بر حوائج زود گذر و مطامع سیاسی دارد  مورد تاخت و تاز قرار می دهند ؛ به نظر می رسد عدم دقت های  لازم علمی و  اقدام زوگذر و منفعلانه دولت برای سرپا نگهداشتن برجامِ شکست خورده  از طریق  FATF  و  متعاقبا شُل کاری های مجلس محترم بخصوص ریاست محترم آن و نهایی جلوه دادن اعتماد به اروپای همدستِ آمریکا با کشانیدن غیر قانونی مصوبه  به آن مجمع محترم  زیر  نام عنصر بنیادین و فقهیِ  مصلحت و در نهایت بسطِ یدِ ستمگران عالم مقابل ملّت مظلوم و البته  مقتدر ایران از شگفتی های بی توجهی  علمی و انقلابی در این باره و ظلمی مضاعف به نظام معنایی مصلحت در ایران اسلامی و در حوزه های علمی  است ؛ این در حالی است که شریعت مترقی اسلام از همان زاویه که عنصر مصلحت عمومی را به رسمیت شناخته  از همان منظر تاکید می کند که  وجود  مصلحت واقعی و مبتنی بر انگیزه های عالی و موجد حفظ کیان اسلامی شرط جاری ساختن قاعده مصلحت در امور عمومی است ؛  

۴_قریب به  شش سال است که به جای توجه به الگوهای رشد درونزا ؛  وزارت خارجه  تمامیت حکمرانی و ظرفیت های بی شمار  ایرانیان در حوزه ی اقتصاد ، فرهنگ ، سیاست و اموراجتماعی کشور  را در ساختار بی رمق  خود منحل و مستحیل کرد ؛ از سویی  اینک نیز وزارت با حضور در صحن مجلس  خارجه اعلام کرده  است پیوستن به این معاهده تاثیری بر امور اجتماعی، اقتصادی و رونق کسب ‌و کار  ایرانیان ندارد و حاصل این پیوست ذلیلانه حتی به رونق در سفره ایرانیان منجر  نمی شود ؛ به راستی ؛ کدام عقل سلیم و کدامین استدلالِ ره آموز به مصلحت عمومی حکم می کند بدون توجه به ارتقاء و اعتلای حقوق عمومی و منافع ملّی به پذیرش معاهدات به نام  ملّت بزرگ ایران  تن داد ؟ 

جناب آقای دکتر رضایی ! 

استادان بسیجی و دوستداران مجد ایران اسلامی از جناب عالی که از ارکان  سرمایه اجتماعی تاریخی ایرانیان مقابل آمریکای جنایت کار و اروپای همدست او در قطعه درخشان دفاع مقدس هستید انتظار دارند مبادا مسامحه های عمل گرایانهٔ  دولت محترم و شُل کاری های علمی ،  تقنینی و نظارتی  بخشی از مجلس محترم به خصوص ریاست محترم آن و اساسا سیاست زدگی های رایج سیاست پیشگان  در امور ملّت به پای گوهری گرانمایه  همانند مصلحت اسلامی نوشته شده و تاریخ گواه دهد که حقیقتِ بزرگ  نگاهبانی از حقوق اساسی و منافع مکتبی و ملّی ایرانیان  به نام مصلحت عمومی قربانی شده است ؛  چیزی که اصلا از شمول  و اطلاق مصلحت بیرون  و تابعی از خُلقیات چند سیاستمدار خسته و دارای ضعف نفس بوده است ؛ 

دوام توفیقات روز افزون جناب عالی را از خدای بزرگ خواستارم

 

  جمعه بیست و سوم هزار و سیصد و نود و هفت 

مجتبی زارعی

  عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس 

و رییس بسیج اساتید دانشگاه‌ها ، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۵۳۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208

دیگر خبرها

  • جدول درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
  • مهاجرت معکوس در ۲۰۰ روستای کردستان از دستاوردهای دولت سیزدهم است
  • عضو مجمع تشخیص: برجام و FATF همچنان در اولویت است / نباید روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به یکی دو کشور خاص محدود شود
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
  • اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف