به نقل از «افکارنيوز»

دوره رونق مسکن تکمیل شده است

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۲۵۴۱

 هم‌زمان با پرش قیمت دلار در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ قیمت مسکن شهر تهران نیز روند افزایشی به خود گرفت؛ به طوری که در زمستان ۱۳۹۱ شاخص رشد نرخ دلار ۱۱۱ درصد و شاخص رشد قیمت مسکن شهر تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن ۷۲ درصد ثبت شد. در همان زمان معاملات مسکن در بهمن ماه ۱۳۹۱ با ۳۶ هزار فقره به اوج خود رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سپس روند نزولی به خود گرفت؛ به طوری که در بهمن ماه ۱۳۹۲ خرید و فروش مسکن در تهران با افت ۱۴۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ۱۴ هزار و ۵۰۰ فقره رسید. همان موقع قیمت ۸.۴ درصد افزایش پیدا کرد که پایین‌تر از شاخص تورم در آن سال محسوب می‌شد.

در ادامه نرخ دلار دچار نوسانات ماهیانه شد و به دنبال انتظارات روانی ناشی از مذاکرات هسته‌ای قیمت دلار در برخی مقاطع در پایان سال ۱۳۹۲ تا ۲۹۰۰ تومان نیز کاهش یافت. در این فاصله رشد قیمت مسکن نیز افت محسوسی پیدا کرد؛ به طوری که روند افزایش سالیانه آن بین منفی یک تا مثبت هشت درصد بود و در اکثر مقاطع پایین‌تر از نرخ تورم قرار داشت. در عین حال با توجه به ماهیت دیرپذیری بازار مسکن، این بازار فاصله قیمتی خود را با نرخ دلار پر کرد.

اما از پایان سال ۱۳۹۱ تا روز ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷ شاخص قیمت دلار به  ۱۷۳ درصد افزایش رسیده و قیمت مسکن نیز در همین بازه زمانی ۱۳۴ درصد رشد کرده است. اگر تکمیل دوره رونق امسال را با سال ۱۳۹۱ مقایسه کنیم و همان تجربه تکرار شود، قیمت اسمی مسکن هم‌اکنون در نقطه اوج خود قرار دارد و از این پس دوران تثبیت قیمت آن آغاز می‌شود.

در آبان ماه سال جاری قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران ۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان بود که نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش ۹۱ درصدی نشان می‌دهد. این پرش قیمتی باعث شده تا معاملات ۵۴ درصد افت کند. یعنی افزایش اسمی قیمت مسکن منجر به رونق آن نشده است؛ این در حالی است که جهش ۷۲ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ با رشد چشمگیر معاملات همراه بود. علت این تفاوت ماهیتی به افت شدید قدرت خرید متقاضیان واقعی مربوط می‌شود. برآوردهای آماری نشان می‌دهد حتی اگر قیمت اسمی مسکن در ماه‌های آینده به روند صعودی خود ادامه دهد با ورود به دوره رکود، قیمت واقعی آن در تمامی ماه‌های پیش حداقل تا ۱۲ فصل پایین‌تر از نرخ تورم قرار خواهد گرفت.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که معتقدم تلاطم بازار مسکن در حال فروکش است، تصریح کرد: اگر به تجربه سال ۱۳۹۱ دقت کنیم سه برابر شدن قیمت ارز به ایجاد شوک قیمتی و افت معاملات در بازار مسکن منجر شد اما بعد از مدتی وضع به حالت عادی برگشت. در حال حاضر نیز همان اتفاق تکرار شده و انتظار داریم در ماه‌های آینده اوضاع بهتر شود.

مصطفی‌قلی خسروی ادامه داد: از انتهای سال گذشته مردم سپرده‌های خود را از بانک بیرون کشیدند و به خرید ارز، طلا و مسکن رو آوردند. در این مقطع زمانی برخی سرمایه‌گذاران به قصد فروش یا اجاره اقدام به خرید مسکن کردند. اما هم‌اکنون آن تب و تاب خوابیده و بازار به مصرف‌کنندگان واقعی رسیده و پیش‌بینی این است که بازار ملک تا پایان سال به ثبات قیمتی برسد و احتمال افزایش قیمت‌ها بعید است. سپس متقاضیان واقعی به تدریج وارد بازار مسکن می‌شوند

 بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در آبان ۱۳۹۷، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تعداد معاملات انجام شده طی این ماه ۶۹۰۰ فقره بود که نسبت به آبان ماه سال گذشته کاهش ۵۳.۶ درصدی و نسبت به ماه گذشته نیز کاهش ۲۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: دلار شهر تهران زمستان رشد شاخص قیمت مسکن مسکن خرید و فروش تورم ارز بانک مرکزی قیمت مسکن بازار مسکن رونق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۲۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوار کلاهبرداری فرو ریخت

اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. تقریبا 7‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست. ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند. نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند. نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست. نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.

منبع:‌همشهری

انتهای پیام/