دادستان تهران: تصمیمات نادرست بانک مرکزی از مهم‌ترین آسیب‌های مبارزه با فساد است

به گزارش پارس نیوز، 

عباس جعفری دولت آبادی در دانشگاه علوم قضائی گفت: شرکت های صوری یکی از آسیب های پیش روی ما در مقابله با فساد است و این شرکت ها مثل برق و باد درست می شود و در پرونده های ارزی دیدیم ظرف ۲۴ ساعت شرکت ایجاد و درخواست ارز می کند و صرافی ها هم بعنوان دومین آسیب در مبارزه با فساد اگر از مسیر درست خارج شوند به پولشویی می افتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی عملکرد برخی بانک ها را نیز از دیگر آسیب های پیش روی  مبارزه با فساد خواند و گفت: برخی بانک ها برای جذب سرمایه برای مرده و هر شخص پولداری حساب باز می کنند و گزارش پول شویی نمی دهند و اخیرا مقام معظم رهبری دستوری به بانک ها دادند که تحرک خوبی صورت گرفت و اگر بانک ها اصلاح شود بسیاری از فسادها برطرف خواهد شد و بانک مرکزی هم برخی مواقع تصمیمات نادرستی می گیرد که ما را در مبارزه بافساد با مشکل مواجه می کند که البته وضع امروز بانک مرکزی بهتر شده است.

دادستان عمومی وانقلاب تهران وجود برخی سامانه ها را با وجود ظاهر شیکی که دارند، مشکل آفرین خواند و گفت: سامانه ها برای ایجاد شفافیت طراحی شده اند و مثلا وقتی کالایی از طریق سامانه وارد می شود ما باید بدانیم که چه کسی وارد کرده است و چگونه مصرف می شود و در خصوص پرونده ثبت سفارش خودروهای خارجی ما به مشکلاتی برخوردیم که برای مثال تا امروز این سامانه ۱۰ نفر ادمین اصلی دارد که تعدادی دستگیر شده اند و اینها دسترسی روان به سایت داشتند و وقتی کالایی وارد می شد اگر به ادمین وصل می شدید کار شما انجام می گرفت.

وی گفت: مثلا درخواست واردات موتور پمپ آب داده می شد اما بعد پشیمان می شدند و می گفتند می خواهیم پورشه وارد کنیم و این ادمین ها با ارتباطات رانتی و مالی این اقدامات را انجام می دادند و ما متهمی را داریم که می گفت ساعت ۱۲ شب نوع کالا تغییر می کرد.

دادستان عمومی وانقلاب تهران افزود: اقدام دیگر اینها این بود که تاریخ ها را جا به جا می کردند به این ترتیب که ۱۲ دی ۹۵ بخشنامه کردند که فقط نمایندگی هایی خودرو وارد کنند که خدمات پس از فروش دارند و از این تاریخ تا ۲۵ همین ماه این بخشنامه اجرا نشد و گفتند ابهام دارد و دوباره در ۲۴ تیر سال ۹۶ تا ۲۸ تیر همان سال قرار شد نمایندگی ها هم خودرو وارد نکنند اما در این دو دوره ۴۶ هزار خودرو ثبت و ۹ هزار خودرو وارد شد و حدود ۲ هزار مورد از گمرک ترخیص شده که همه اشکال داشته است.

جعفری دولت آبادی گفت: این سامانه ها برای کنترل و شفافیت طراحی می شود اما برخی با دستکاری و پرداخت رشوه و به کارگیری ادمین مرتکب فساد می شوند و ما در همین خصوص کسی را در ماکو گرفتیم که چند ماه پس از دستگیری در سایت کار می کرد.

وی افزود: در پرونده سایت همتا متهمی دستگیر شد که دفتری در پاساژ علاء الدین اجاره کرده بود و دو تا سه کارمند تلفن های قاچاق را از دوبی روزانه شماره ثبت می گرفتند و ثبت می کردند که در همین ارتباط ۵۱ هزار گوشی تلفن همراه به نام موبایل مسافری ثبت شد در حالی که یک مسافر یک یا دو موبایل می تواند با خودش بیاورد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: از همین طریق به روزترین و گران ترین گوشی های تلفن همراه وارد شد.

وی وجود برخی دلالان را از مهم ترین آسیب ها در مبارزه با فساد خواند و افزود: امروز برخی برای ارتکاب جرم دلالی می کنند والا اگر دلال،​ خدمات ارائه کند هیچ مشکلی نیست.

احضار هزار و ۷۰۰ نفر در راستای مبارزه با فساد در مدت سه ماه

جعفری دولت آبادی در بخش دیگری از سخنانش سرعت، دقت و قاطعیت را از اهداف تشکیل شعب ویژه در ماه های اخیر برشمرد و گفت: در مدت سه ماه ، هزار و ۷۰۰ فرد احضار شدند که بیش از ۱۰۰ نفر آن ها همچنان در زندان هستند و در این شعب از مجرب ترین بازپرس ها استفاده شده است.

وی در ادامه اقدامات سلبی و حبس و اعدام را در ریشه کنی کامل فساد کافی ندانست و گفت: باید بیش از اینها در بحث پیشگیری کار کرد و مثلا اگر بانک مرکزی به بانک های عامل فشار بیاورد که پول های بادآورده را معرفی کنند این از پولشویی پیشگیری می کند یا اینکه دولت وقتی اسناد برخی اراضی ملی اش را در اختیار ندارد چطور می تواند از آن حفاظت کند؟

دادستان عمومی وانقلاب تهران همچنین استمرار را در مبارزه با فساد ضروری خواند و گفت: باید در مبارزه با فساد مشکلات مردم هم حل شود و ما در پرونده های مربوط به قطعات خودرو اگر تدبیر به خرج نمی دادیم کارخانه های خودروسازی سایپا و ایران خودرو تعطیل می شد و بر همین اساس معاون اول قوه قضائیه دستور داد که همه قطعات توقیف شده در گمرک رفع توقیف شود تا خودروسازان هیچ بهانه ای برای ادامه فعالیت نداشته باشند.

جعفری دولت آبادی گفت: در خصوص نیشکر هفت تپه هم  از مدت ها پیش  مدیرعامل این شرکت پرونده داشت و ارز گرفته و فروخته بود و چند ماهی هم فراری بود اما پس از اینکه به ما معرفی شد از او خواستیم فعلا کارخانه اش را اداره کند تا به مشکل نخورد و ما در موارد مشابه هم مراقب بودیم تا در رسیدگی به پرونده ها به اشتغال آسیب نرسد.

وی افزود: آقایان روزچنگ در دوره دولت دهم اقداماتی کردند که باقری درمنی و مظلومین می کردند و آنها به زندان رفتند در حالیکه ۱۸۰ میلیارد تومان بدهی داشتند و کارخانه ایستک مال آنها بود و ۲ میلیارد تومان هزینه تبلیغاتشان را در صدا و سیما می دادند در حالی که در زندان به سر می بردند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بعدها که فهرست ارز بیرون آمد دیدیدم که به این کارخانه هم ارز داده اند و تصمیم گرفتیم این ارز به کارخانه داده شود تا تعطیل نشود چرا که عده ای می خواستند این کارخانه به تعطیلی کشیده شود تا به خواسته های خود برسند.

وی از رسانه ها خواست در خصوص مبارزه قوه قضائیه با فساد روشنگری کنند و اگر به شیوه های محاکمه انتقاد دارند ایرادی ندارد اما پایه های مبارزه با فساد را سست نکنند.

جعفری دولت آبادی گفت:​ همراه بودن مردم در حمایت از دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اثرگذار است و ارزیابی ما این است که مردم از برخوردهای اخیر قوه قضائیه خوشحالند.

ورود دادستانی به گران فروشی های کلان

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: برخورد با گران فروشی خرد جزء وظایف تعزیرات است اما مبارزه با گران فروشی های کلان تحت عنوان مبارزه با اخلال گران اقتصادی وظیفه دادستانی است و ورود می کنیم.

عباس جعفری دولت آبادی در ادامه سخنانش در دانشگاه علوم قضایی به مشکلات مزمن در بخش مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: یکی از این مشکلات گرانی است که مردم به آن در هر دوره ای واکنش نشان می دهند و خواستار برخورد قاطع هستند.

وی گفت:​ همانطور که در خصوص پرونده های تلفن همراه وارد شدیم اگر گرانی ها کلان و سازمان یافته باشد ورود می کنیم اما برخورد با گران فروشی خرد با تعزیرات است که امیدواریم مردم عملکرد بخش تعزیرات را بیش از اینها حس کنند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران  مسئله ارز را نیز از دیگر مشکلات مزمن کشور خواند و افزود: همیشه این موضوع پس از انقلاب اثرگذار بوده است و در سال ۹۰ و ۹۱ هم در دوران ریاست عادلی در بانک مرکزی دچار بحران ارزی شدیم و قانون مجازات اخلال گران نیز پس از بحران حوادث همان سال در سال ۶۵ تصویب شد.

دولت آبادی گفت: مسئله مشکلات ارزی هر چند وقت یکبار فراز و فرود دارد و گاهی اوقات فسادهای سنگینی در این بخش رخ می دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه امروز مانند زمان جنگ، جرائم اقتصادی ساده نیست، افزود: باید دانشگاه ها بویژه دانشگاه های حقوق در این خصوص ورود کنند و وقتی به قاضی در باره ال سی و تورم نقطه به نقطه و ثبت سفارش چیزی می گوییم باید مسلط باشد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: چند وقتی است  موضوع بیت کوین مطرح شده است و باید قضات آثار حقوقی آن را بدانند چرا که آن یک نوع رمز است و نه ارزی می دهی و نه ارزی می گیری و باید قضات این مباحث جدید را بدانند.

دولت آبادی توجه دانشگاهیان را به آسیب های اجتماعی ضروری خواند و افزود:​درست است که این مباحث را باید جامعه شناسان دنبال کنند اما دشمن از طریق امور اجتماعی و فرهنگی و تغییر سبک زندگی ورود می کند و نباید از این حوزه ها غفلت کنیم.

وی گفت: چه اتفاقی افتاده که تئاتر شلوغ شده است؟​ تئاتر که به خودی خود بد نیست اما آیا تئاتر و سینمای ما مطابق ارزشهاست؟

دادستان عمومی و انقلاب تهران  افزود: مسائلی همچون طلاق، اعتیاد، بیکاری، حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی آینده کشور را تحت الشعاع قرار می دهد و آیا در دانشگاه های ما دانشجویان با آسیب های اجتماعی آشنا می شوند.

دولت آبادی گفت:​ در خصوص جرائم امنیتی نیز ما با جاسوسی الکترونیکی و تخلفات شرکت های هرمی مواجهیم که حتما باید دانشجویان حقوق با آن آشنا باشند.

وی درباره حقوق عامه نیز افزود: قانون اساسی نگفته است که متولی حقوق عامه کیست و بعدها در قانون آیین دادرسی کیفری گفته شد که باید دادستانی برای حفظ حقوق عمومی ورود کند و سوال ما این است که آیا حقوق عمومی همان حقوق عامه است؟ این مسائل باید در دانشگاه ها تبیین شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه به سوالات دانشجویان حاضر در این نشست پاسخ داد و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با فساد مسئولان بلند پایه برخورد نمی کنید؟ گفت:​ مگر آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور وقت از مسئولان بلند پایه نبود؟ از خود آقای رحیمی شنیدم که می گفت به او گفته اند در محاکمات حاضر نشود اما ما او را به دادگاه می کشاندیم و ۱۳ جلسه درباره او تحقیق کردیم و نمونه دیگر این افراد مرتضوی دادستان سابق بود که او هم محاکمه شد و اکنون در زندان است و نمونه دیگر مهدی هاشمی بود که وقتی از خارج برگشت او را هم محاکمه کردیم.

دولت آبادی افزود: اگر می خواستیم تحت تاثیر این فشارها قرار بگیریم نباید محاکمه می کردیم.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا متهمان ارز و سکه را دیر دستگیر کردید؟​ گفت: وقتی بازار ارز، سکه ، خودرو و مسکن ملتهب شد ما اگر می خواستیم شدت عمل به خرج دهیم دولت می گفت که قوه قضاییه با سیاست های دولت مخالف است و البته باید یکسری کارهای اطلاعاتی و پلیسی انجام می دادیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت کوتاهی مقامات قضایی با تخلفات شرکت های خودرو سازی داخلی و همچنین سوء​استفاده شرکت پارس حیات ترکیه افزود: خودرو سازان ۴۰ سال است که همیشه می گویند پول نداریم و اکنون ۴۰۰ هزار خودرو پیش فروش کرده اند و امیدواریم خدا کمکشان کنند تا بتوانند تعهداتشان را انجام دهند.

دولت آبادی گفت:​ شرکت های خودرو سازی مشکلات بسیار زیادی دارد و اگر قوه قضاییه می خواست نگاه خشکی داشته باشد کارخانه های ایران خودرو و سایپا تعطیل می شد اما ما همیشه از آنها انتقاد داریم که چرا پس از چند دهه فعالیت هنوز خودرو مناسبی تحویل مردم نمی دهند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: شرکت پارس حیات ترکیه هم ۵۰ میلیون دلار ارز گرفته و پرونده اش در دادستانی تهران مطرح است و برخی افراد در داخل کمک کرده اند و ادعای آنها این است که ما شرکت ترکیه را آوردیم تا در زنجان و ابهر سرمایه گذاری کنند اما این موضوع به ما اثبات نشده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مشکلات کانون وکلا را حل نمی کنید؟ گفت: این مشکلی تاریخی است و آنها می گویند باید مستقل باشیم اما قوه قضاییه معتقد است که آنها باید همانند پلیس و ضابطان تحت نظارت باشند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: وقتی کارشناسان و پلیس به عنوان یاران عدالت تحت نظارت هستند وکلا هم باید تحت نظارت باشند و دعوای ما سر استقلال آنها نیست ، سر نظارت است.

دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حامیان یقه سفید ها را معرفی نمی کنید؟ گفت: ما ابایی از بابت معرفی نداریم اما دلمان نمی خواهد جنگ و دعوا راه بیندازیم و هر زمان از دادستانی بیرون رفتم راحت تر حرف خواهم زد.

وی افزود: امروز دشمن بی حیایی داریم و باید صفوف متحدی داشته باشیم اما این را بدانید که قوه قضاییه در مبارزه با فساد جدی است و در همه سطوح ورود کرده و البته موانع هم جدی است و نباید امید مبارزه با فساد از دل مردم کنده شود.

کسانی که خارج از وظایفشان اقداماتی انجام دهند که جرم باشد تحت تعقیب قرار می گیرند

دادستان عمومی و انقلاب تهران در واکنش به توئیت امروز مهناز افشار هم گفت:​ اگر مطلب جدیدی گفته است حتما بررسی می کنیم و خصومت شخصی نداریم.

عباس جعفری دولت آبادی افزود: در مقام مقابله با کسی نیستیم و مطالب کلی می گوییم و کسانی که خارج از وظایفشان اقداماتی انجام دهند که جرم باشد تحت تعقیب قرار می گیرند و منحصر به وی هم نیست.

وی گفت: کسانی که در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قضایی مطالبی می گویند اگر ادله و مدرکی نیاورند، حتما تحت تعقیب دادستانی قرار می گیرند.

دادستان تهران افزود: ​اگر وی به خودش گرفته ، اشکال از خودش است و بنابراین به طور کلی به مقامات و کسانی که تریبون دستشان است می گویم که طوری اظهارنظر نکنند که موجب تشویش اذهان عمومی شود و به نوعی دروغ گویی کنند.

جعفری دولت آبادی گفت: تریبون ها برای بیان واقعیت های کشور است و اگر کسی دستگاهی را متهم کند باید پاسخگو باشد.

مهناز افشار چندی پیش در فضای مجازی اقدام به تبلیغ یک آمپول کرد که در همین ارتباط دادسرای تهران او را احضار کرده بود و دیروز دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که خانم مهناز افشار ظاهرا با حضور در دادستانی از این اقدام خود ابراز پشیمانی کرده است.

امروز مهناز افشار در توئیت دیگر خود ضمن اینکه تعهد دادن خود را در دادسرا تکذیب کرده بود ، اعلام کرد به جای اخبار کذب در ارتباط با من خبر واقعی کار کنید؛ معلم ها ، کارگران، مرگ زندانیان و خبر واقعی مردم.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: برق ارز سرمایه پول مقام معظم رهبری واردات خودرو خدمات پس از فروش گمرک تلفن قاچاق تلفن همراه موبایل انقلاب جرم زندان حبس مشکلات مردم سایپا ایران خودرو معاون اول خودروسازان اشتغال دولت دهم صدا و سیما رسانه قوه قضائیه دستگاه قضایی تعزیرات مشکلات گرانی قانون حقوق تورم آسیب های اجتماعی جامعه اجتماعی و فرهنگی سبک زندگی تئاتر حاشیه نشینی جاسوسی قانون اساسی معاون اول رئیس جمهور مهدی هاشمی مسکن قوه قضاییه ترکیه ایران دلار سرمایه گذاری استقلال جنگ فضای مجازی دادستان عمومی و انقلاب دادسرا معلم مرگ بانک مرکزی جامعه خدمات پس از فروش دولت مسکن پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۷۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال هوخشتره و چاپ پول؛ شاخص محرمانه تورم را چه عددی حساب کرد؟

هوخشتره یکی از چهار پادشاه ماد بود که در سال ۶۲۵ پیش از میلاد به سلطنت رسید و به عقیده عبدالناصر همتی از زمانی که او بر تخت پادشاهی نشست تا شهریور سال ۱۴۰۰ که ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری رسید ۵۱۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده، اما در دو سال‌ونیم گذشته که سکان اداره کشور در دست آقای رئیسی بوده ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است.

به گزارش سازندگی، اقتصاددانان سال‌های طولانی است تلاش می‌کنند، جامعه را متوجه کنند که چاپ اسکناس و خلق تورم توسط بانک مرکزی مانند برداشتن پول از جیب مردم است. این خاصیت همه دولت‌هاست که در گفتار تاکید می‌کنند که پولی چاپ نمی‌کنند، اما آمارشان صادقانه نیست و موتورخانه خلق پول لحظه‌ای از کار نمی‌ایستد.

چه وضعیت عجیبی است؛ جامعه ایران غرق در پول داغ شده، اما هر روز بیشتر فقیر می‌شود. ممکن است برخی سیاستمداران، رشد نقدینگی را هم جزو دستاورد‌های دولت بدانند، اما واقعیت این است که کار کردن مداوم موتورخانه تولید نقدینگی، یعنی فقر بیشتر جامعه ایران. منتقدان مدعی‌اند که رکورد چاپ پول در دولت سیزدهم شکسته شده، اما دولت چنین ادعایی را رد می‌کند و منتقدان را بی‌سواد‌هایی می‌داند که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. هر چه هست، موتورخانه نقدینگی با قدرت تمام مشغول کار است و تورم هم با وجود تلاش‌های بانک مرکزی میل به کاهش ندارد و در این میان، خانوار‌ها هر روز بیشتر در فقر غرق می‌شوند.

دور جدید حمله رسانه‌های دولتی به منتقدان با حمله شدید به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی آغاز شد. هفته گذشته خبرگزاری رسمی دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس را متهم به سیاسی‌کاری و خروج از ریل پژوهش کرد و در مدت‌زمانی کوتاه پس از آن، عبدالناصر همتی را هم زیر تیغ انتقاد گرفت. ایرنا نوشت: «تحلیل اشتباه عبدالناصر همتی نسبت به روند رشد پایه پولی این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه وی چندین سال بر کرسی ریاست کلی بانک مرکزی نشسته بود و درحال حاضر به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه تهران درحال تدریس است، اما نسبت به بدیهیات اقتصاد پول و بانکداری مدرن اطلاع کافی ندارد؟»

همتی در ویدئویی گفته بود: «با درآمد ۳۵ میلیارد دلاری نفت، ثبت تورم ۴۸ تا ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد».

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مدعی است پس از این اظهارنظر دستور تخریب او صادر شده و خبرگزاری دولت به همین دلیل به او تاخته است. آقای همتی در توضیحی کوتاه به این نکته اشاره کرد که «طی دو سال‌ونیم گذشته این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است. درحالی که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است». هیچ نهاد دولتی این آمار را قبول ندارد و خبرگزاری ایرنا نیز مطرح‌کنندگان این آمار و ارقام را افرادی تلقی کرده که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. همتی چه می‌گوید و خبرگزاری دولت چه پاسخی دارد؟

  شروع ماجرا

نقد‌های عبدالناصر همتی به دولت سیزدهم، مربوط به امروز و دیروز نیست. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مدت‌هاست که نقد‌های جدی به دولت سیزدهم دارد و مدیران این دولت را عاصی و شاکی کرده است، اما ماجرای اخیر یک سرنخ مهم دارد؛ محاسبه تورم با نرخ «شاخص تاخیر تادیه دِین» که این شاخص اتفاقاً ادعای همتی را تایید می‌کند.

براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، بانک مرکزی موظف است، شاخص قیمت‌ها را به منظور محاسبه ارزش روز مهریه به قوه قضائیه اعلام کند. در این میان برخی سایت‌های مشاوره حقوقی ارقام اعلامی بانک مرکزی در این زمینه را برای بهره‌برداری ذی‌نفعان منتشر می‌کنند. یکی از این سایت‌ها، نرخ تورم ۱۴۰۲ را طبق اعلام خود بانک مرکزی ۵۲/۳ درصد نشان می‌دهد. اما نهاد‌های اطلاع‌رسانی دولتی به جای اینکه با تکیه بر آن مدیریت قوی که وعده‌اش را داده بودند این اختلاف فاحش آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی را حل کنند به دیگران حمله‌ور می‌شوند.

شاخص مورد اشاره که از سوی بانک مرکزی برای محاسبه مهریه به نهاد قضایی ارسال می‌شود، تفاوت سطح فاحشی با تورم رسمی دارد. این شاخص به نوعی محرمانه است، اما چون مبنای محاسبه قضایی قرار می‌گیرد به نوعی عمومی می‌شود. تغییرات این شاخص از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا اسفند ماه این سال برابر با ۵۲/۳ درصد بوده این درحالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا اسفند ماه این سال برابر با ۲۷/۴ درصد بوده است که نشان از شکافی عمیق میان آمار‌های اعلامی دارد.

به نظر می‌رسد، انتشار آمار تورم محاسبه شده برای نهاد‌های قضایی، همه محاسبات بانک مرکزی درباره اعلام عمومی سطح تورم را به هم ریخته و مدافعان دولت را برآشفته کرده است. نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، «تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شده که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است».

طبق این شاخص نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۲/۴ درصد رسیده است. این درحالی است که مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را ۵۵/۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شده است.

بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها براساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرده و در جوابیه خود به صورت غیرمستقیم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرده است. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷/۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده که نشان می‌دهد، گمانه‌زنی‌های صورت گرفته در زمینه نرخ تورم بانک مرکزی کاملاً غیرواقعی و مغرضانه بوده است».

در همین زمینه پرویز خسروشاهی‌- اقتصاددان- نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «مدیر محترم روابط عمومی بانک مرکزی طی توئیتی این جدول را تکذیب کرده و گفته استناد به آن صحیح نیست. واقعاً عجیب است که به خاطر رسیدن به برخی اهداف کم‌ارزش و مقطعی این‌گونه به اعتبار یک نهاد تخصصی، چون بانک مرکزی که به شهادت بسیاری از مطالعات اعتماد به آن ستون موفقیت سیاست گذاری‌های آن است، صدمه می‌زنند. اگر حرف‌شان درست باشد با این حساب معجزه‌ای روی داده است. چون همه ارقام نرخ تورم در جدول تکذیبی با ارقام نرخ تورم در سایت بانک مرکزی عیناً یکی است. پیشنهاد آن است که قبل از پاسخ، اندکی با اهل فن مشورت و اینقدر با اعتبار یک نهاد تخصصی بازی نکنیم».

عبدالناصر همتی نیز در ادامه نقد‌های تندوتیزش نوشت: «خبرگزاری رسمی دولت، به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم اشتباه است. ‏این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز مانند رئیس‌جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد به آمار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد می‌کردند به آمار بانک مرکزی درخصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد کرده‌ام نه به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار. ‏یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را به خوبی می‌داند، ولی شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید که ندانید. ‏هر توجیهی که بیان کنید، دولت باید پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد».

اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷/۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».

عبدالناصر همتی هم در این زمینه نوشت: «‏از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. ‏این اعلام به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۶۳ درصد بوده است». به عقیده آقای همتی، «این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بوده است. ‏ این دو مورد را چگونه توجیه می‌کنید؟»

خبرگزاری دولت در پاسخ به نقد‌های آقای همتی نوشت: «در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی ۲۳/۴ درصد در اسفند ۱۴۰۲ پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰/۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است، عبدالناصر همتی به‌عنوان رکورددار چاپ پول در اقتصاد ایران، از تورم خیالی ۵۰ درصدی سخن می‌گوید و دولت را به چاپ پول متهم می‌کند».

ایرنا با اشاره به این‌که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در دولت روحانی که همچنان در فضای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ باقی‌مانده نوشت: «با سپری شدن نزدیک به ۳ سال از آن ایام، همتی همچنان تلاش می‌کند در قالب انتشار مطالبی غیرکارشناسی و با استناد به آمار‌های اشتباه، دولت سیزدهم را مورد تخریب قرار دهد.

همتی در آخرین اظهارات خود مدعی شد که «ثبت تورم ۵۰-۴۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد. دلیل اصلی عدم توفیق دولت سیزدهم در تحقق وعده کنترل تورم و نرخ ارز این است که طی دو سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است».

به اعتقاد نویسنده گزارش ایرنا، «طرح این‌چنین گزاره‌هایی از سوی همتی که ادعای اقتصاددانی دارد این ابهام را درباره سواد وی ایجاد می‌کند که چگونه ممکن است بر پایه آمار اشتباه، تحلیلی غلط ارائه دهد. در ادامه اشتباهات متعدد همتی در تحلیل اخیر وی را متذکر می‌شویم تا شاید رئیس‌کل بانک مرکزی روحانی ضعف علمی خود را در آینده با مطالعه بیشتر و بررسی دقیق‌تر آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی بهبود از بین ببرد».

در گزارش ایرنا اولین اشتباه همتی، اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی اعلام شده که به اعتقاد خبرگزاری دولت، از اساس اشتباه است. براساس آخرین آمار‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰/۹ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در این مدت‌زمانی نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ‌بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است؛ بنابراین خبرگزاری دولت معتقد است که ارقام اعلامی همتی از اساس غلط است و بر پایه اعداد نادرست ادعای خود اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.

ایرنا همچنین با اشاره به این‌که «همتی متصور بوده تورم نه‌تن‌ها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش داشته است، اقدام به تحلیلی اشتباه کرده و ادعا کرده رشد پایه پولی و چاپ پول در دولت سیزدهم منجر به تورم شده است. افت قابل ملاحظه این شاخص در دولت سیزدهم کاملاً مشخص است، اما طرح این موضوع از سوی همتی که رشد پایه پولی به معنای چاپ پول است و منجر به تورم خواهد شد، اگر سوگیرانه نباشد، احتمالاً ناشی از ناآگاهی وی است».

ایرنا در ادامه خطاب به رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نوشته: «برای روشن‌تر شدن بحث و آگاهی بهتر، نسبت به فرآیند کل‌های پولی و سازوکار بانکداری بهتر است مختصراً توضیح داده شود که اولاً چرا پایه پولی در طی ۲ سال اخیر با رشد مواجه شد و ثانیاً، چرا رشد پایه پولی در مقطع کنونی نگران‌کننده نیست. همچنین مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است که مجدداً عدم اشراف همتی به نحوه مقایسه صحیح و تحلیل‌های دقیق را نشان می‌دهد».

با این همه عبدالناصر همتی همچنان معتقد است که «دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم».

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در نهایت خطاب به دولت سیزدهم می‌گوید: «هر توجیهی که بیان کنید، دولت باید پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد».