محدودیت حق الوکاله، در پرونده های دولتی صرفه جویی نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۱۴۲۳۹
تهران- ایرنا- معاون امورحقوقی دولت گفت: محدودیت آیین نامه تعرفه حق الوکاله برای بکارگیری وکلای دادگستری، نه تنها صرفه جویی در حقوق دولتی نیست بلکه برخلاف مصالح، منافع حقوق عمومی و دولتی و موجب تضییع این حقوق است.
به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، فریدون نهرینی روز سه شنبه در یادداشتی درباره تصویب آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی اظهار داشت: یکی از بخش های مهم و خطیر در دستگاه های اجرایی دولتی، اداره ها و معاونت های حقوقی دستگاه ها است که در مجموع سازمان حقوقی دولت را شکل می دهد و اداره و ساماندهی دعاوی دولتی در مراجع قضایی از جمله مهمترین اموری است که سازمان حقوقی دولت، متولی اصلی آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در این یادداشت افزود: مراجع و دستگاه های دولتی به حکم مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین 1379 اختیار دارند که برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به آن از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضایی استفاده کنند ولی همان طور که در همان مستند قانونی نیز به روشنی آمده است، امکان استفاده از وکلای دادگستری توسط دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی فراهم است.
در ادامه یادداشت معاون امورحقوقی دولت آمده است: نکته ای که ضرورت استفاده از وکلای دادگستری را در دعاوی له یا علیه دولت، دو چندان می کند، موضوع این دعاوی از حیث اموال متعلق به جامعه و عموم مردم است زیرا حراست از اموال عمومی و دولتی اقتضا دارد تا به ویژه در پرونده هایی که از ارزش مالی و معنوی قابل توجه و والایی برخوردارند، از وکلای دادگستری آگاه، حاذق و مجرب استفاده شود و متناسب با موضوع و اهمیت دعاوی نیز ضوابطی برای تعیین و پرداخت حق الوکاله وضع شود. به همین منظور، موضوع در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفت و اخیرا با پیگیری معاون حقوقی رئیس جمهوری به نتیجه رسید.
نهرینی یادآور شد: تاکنون انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری در دستگاه های اجرایی صرفاً در سقف مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27 تیر 1385رئیس قوه قضاییه و بخشنامه تاریخ 10 اردیبهشت 1390 معاون اول وقت رئیس جمهوری، امکانپذیر بود و همکاری با وکلای با تجربه را دشوار می کرد زیرا امکان انعقاد قرار داد با وکلای حاذق، دانا و آگاه به قوانین و حقوق روز در پرونده‌هایی با موضوعات و خواسته هایی مهم و با ارزش مالی بسیار از جمله دعاوی مربوط به قراردادهای نفتی، امور بانکی، اموال غیر منقول دولتی، نفایس ملی و غیره، در عمل با سختی رو به رو و به سهولت قابل انجام نیست.
نهرینی خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به منظور پاسداری از حقوق عمومی و دولتی و پایش آن در جهت رفع موانع موجود و با لحاظ محدودیت های تعیین شده، اصلاح ترتیبات ناظر بر انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری را درخواست کرد که پیشنهاد ارائه شده پس از بررسی های بسیار در کمیسیون لوایح دولت، در جلسه 18 آذر 1397 هیات وزیران به تصویب رسید و به موجب تصویب‌نامه تاریخ 24 آذر ابلاغ شد.
اجتمام *3229* 3063
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي معاونت حقوقي حق الوكاله حقوق دولتي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۱۴۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقشه مهندسی فرهنگی خراسان جنوبی آماده رونمایی است
ایسنا/خراسان جنوبی استاندار خراسان جنوبی گفت: نقشه مهندسی فرهنگی استان که براساس اسناد بالادستی تهیه شده، آماده رونمایی است.
جواد قناعت امروز پنجشنبه (۶ اردیبهشت) در اولین شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: سیاست دولت در مباحث فرهنگی پیاده‌سازی گفتمان انقلاب در راستای هویت اسلامی - ایرانی است که در همین راستا دولت در کنار اقدامات زیر ساختی به موضوع فرهنگ هم توجه کرده است.
استاندار با بیان اینکه فعال سازی جلسات شورای فرهنگ عمومی در شهرستان ها یکی از این موارد در دولت سیزدهم است، افزود: این شورا قرارگاه سیاست گذاری در سطح استان است.
قناعت گفت: در سال ۱۴۰۲ ما فعال شدن شورای پاسداشت زبان فارسی را داشتیم، این مهم قانون است و مصوبه شورای فرهنگ عمومی را دارد.
وی خواستار جدی گرفتن مصوبات شورای فرهنگ عمومی توسط دستگاه ها شد و افزود: شورای فرهنگ عمومی قرارگاه سیاست گذاری است لذا اولویت ها باید مشخص و دستگاه ها در این جلسات حضور منظمی داشته باشند.
استاندار افزود: برخی موضوعات و تصمیم ها همانند پاسداشت زبان فارسی گرچه شاید برای داخل موضوع کوچکی باشد اما رسانه های دنیا برای آن واکنش نشان می دهند لذا در شورای فرهنگ عمومی باید با مطالعه وارد شد.
قناعت گفت: بزرگداشت مفاخر و نقشه مهندسی استان، پیوست گردشگری و پیوست فرهنگی از موضوعات مطرح شده در این شورا بود، بخش عمده سند جنبه ایجابی و بخشی سلبی است و اگر افراد در قالب گردشگری بخواهند فضای استان را خدشه دار کنند باید ورود کرد.
به گفته وی، آمریکا با قدرت عظیم نظامی در صحرای طبس بدون اینکه ما گامی برداریم درگیر طوفان شن شد و بزرگترین هواپیماهای آمریکا زمین گیر شدند. باید معجزه پنجم اردیبهشت در عرصه‌های ملی جدی دیده شود.
قناعت با بیان اینکه برای اجرای برخی پروژه ها اعتبارات ملی داریم، گفت: نیاز است دستگاه های متولی، مطالبات خود را از مرکز پیگیری کنند تا شاهد پیشرفت فیزیکی بیشتری در پروژه ها باشیم.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد