حمایت بی‌بی‌سی از مفسدان اقتصادی
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۹۷۸۰۰
بی بی سی فارسی در طول تاسیس و فعالیت‌هایش از سوی کانون‌های مشخص هدایت دشمنی با ایران، ماموریت پیشبرد جنگ روانی علیه مردم ایران را عهده‌دار شده است.
به گزارش جنوب نیوز، تاکنون بی‌بی‌سی فارسی با این عنوان در افکار عمومی شناخته شده بود که با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، تریبونی برای تطهیر تروریست‌ها، منافقین، سلطنت طلب‌ها و دیگر معاندان جمهوری اسلامی ایران است و با نوع برخورد رسانه ای این شبکه با پرونده حمید باقری درمنی، ابرمفسد اقتصادی، مشخص شد بی بی سی در حوزه حمایت از تروریست های اقتصادی در جنگ اقتصادی هم بسیار فعال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بی بی سی فارسی روز شنبه بعد از انتشار خبر اجرای حکم باقری درمنی، بدون اشاره به جرائم این مفسد کلان اقتصادی و نقش او در غارت بیت‌المال، تلاش کرد تا با وارونه نمایی، به تخطئه حکم صادره برای این مفسد اقتصادی بپردازد. در برنامه‌های طول روز این شبکه نیز در همین راستا تلاش شد تا ماجرا را به گونه‌ای دیگر روایت کند.
دروغ‌پردازی آشکار و مضحک بی بی سی فارسی پیرامون پرونده درمنیاین شبه رسانه ضدایرانی، پس از اجرای حکم باقری درمنی در خبری کوتاه به اعدام این مفسد اقتصادی اشاره کرد. سایت این شبکه که اصولا گزارش هایش با سابقه خبرهای طولانی و لینک های مرتبط متعدد منتشر می‌شود، در خبر مورد اشاره بدون هیچ اشاره ای به اقدامات مجرمانه شبکه کلاهبرداری باقری درمنی_که گزارش‌های متعددی در این خصوص در هفته‌های گذشته در رسانه‌ها منتشر شده است_ به سرعت سراغ موضوع اصلی مد نظر خود می‌رود.
یعنی بی بی سی فارسی صرفا مجازات درمنی را مطرح و هیچگونه اشاره‌ای به روند طولانی و دقیق محاکمه وی و پرونده قطور کلاهبرداری‌های حیرت انگیز و مفسدانه وی نکرد.
شبه رسانه ضدایرانی، پرونده ۱۵۵ جلدی را در یک خط خلاصه کرد!بی بی سی فارسی تعمداً به پرونده قطور باقری درمنی اشاره‌ای نکرده است و صرفا در قالب یک خبر کوتاه، مجازات او را برجسته کرده است. باقری درمنی که به عنوان یکی از بزرگترین مفسدین اقتصادی شناخته می‌شود، از میانه‌های دهه ۱۳۸۰ به بعد دارای پرونده‌های قضایی گوناگون بود؛ از «قاچاق کالا» و «پولشویی با ارزش نجومی» تا «پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی» و «قاچاق شمش طلا».
پرونده فساد اقتصادی درمنی شامل ۱۵۵ جلد و ۳۲۵ صفحه کیفرخواست و ۳۳ متهم بود. در این پرونده عناوین مجرمانه متعددی قید شده بود؛ از کلاهبرداری ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر از شرکت نفت جی با ایجاد شبکه چند نفری تا سردستگی شبکه کلاهبرداری ده‌ها میلیاردی از بانک ملی ایران و ...
آنگونه که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست آسیب‌های اجتماعی در بیست و هشتم آذرماه اعلام کرد درمنی از سال ۸۵ تا ۹۷ سه پرونده داشت که دو پرونده اجرا شده و پرونده سوم که به اعدام محکوم شده در سال ۹۰ تشکیل و هشت شاکی دارد و مجموع بدهی به دستگاه‌ها و افرادی که در این پرونده هستند هزار و صد میلیارد تومان است و ارزش قیری که ایشان گرفته و پول آنها را نداده به قیمت روز ۹۰۰ میلیارد تومان است الباقی بدهی به بانک‌ها و شرکت‌هایی است که در پرونده شکایت کردند.
همانطور که ملاحظه شد، پرونده فساد کلان اقتصادی درمنی، محتویات و اجزای فراوانی داشت که شبه رسانه بی‌بی‌سی فارسی آنها را فاکتور گرفت و به غیرحرفه‌ای‌ترین و غرض‌ورزانه‌ترین شکل ممکن، صرفا خبر اجرای مجازات این مفسد اقتصادی را بر روی خروجی خود قرار داد.
پرده دوم تحریف پرونده درمنی توسط بی بی سی فارسی؛ «دروغ پردازی وقیجانه و شاخدار»اما مورد مطرح شده در بالا، تنها یک پرده از دروغ پردازی و تحریف خبر مربوط به پرونده درمنی توسط بی‌بی‌سی فارسی بود؛ این شبه رسانه ضدایرانی در پرده دوم پروژه وارونه نمایی پرونده سرشبکه کلاهبرداری بانکی و نفتی، در دروغی آشکار اعلام کرد که پرونده درمنی در قالب دادگاه‌های ویژه رسیدگی شده است.
این دروغ‌پردازی شاخدار و وقیحانه بی بی سی فارسی در شرایطی است که بنا به اظهارات مسئولان قضایی کشور، رسیدگی به پرونده درمنی که از میانه‌های دهه 80 آغاز شده هیچ ارتباطی به برگزاری دادگاه‌های ویژه ندارد. جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، 28 آذرماه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه اساسا پرونده درمنی به دادگاه ویژه ارتباطی نداشت، اظهار دادشت: این پرونده با تشکیل دادگاه‌های ویژه همزمان شد و در شعبه ۱۵ مورد رسیدگی قرار گرفت، ولی برخی به دلیل اینکه در ذهن مردم شبهه ایجاد کنند بیان کردند که این فرد در شعبات ویژه محکوم و حقوق او تضییع گردیده است که این ادعا صحت ندارد و این فرد دو وکیل داشته ۹ جلسه محاکمه شده و در دیوان عالی نیز پرونده وی رسیدگی شده است.
سناریو جدید پروژه ضدامنیتی بی بی سی و دوستان؛ تخطئه مقابله با مفسدان اقتصادیاما هدف بی بی سی فارسی از مرتبط دانستن پرونده درمنی با دادگاه‌های ویژه چه بود؟ همانطور که اشاره شد، بی بی سی فارسی در طول تاسیس و فعالیت‌هایش از سوی کانون‌های مشخص هدایت دشمنی با ایران، ماموریت پیشبرد جنگ روانی علیه مردم ایران را عهده‌دار شده است؛ افکار عمومی داخلی به یاد می‌آورند که در روزهای اغتششات دیماه سال گذشته و یا در زمان التهابات ارزی و اقدامات سوداگران و مفسدان اقتصادی برای تحت تاثیر قرار دادن معیشت مردم در نیمه نخست سال جاری، شبه رسانه ضدایرانی بی بی سی فارسی، خبر سازی‌ها و دروغ پردازی‌های بیشماری را در همراهی با آشوبگران اجیر شده و مفسدان و سوداگران ارزی و اقتصادی انجام می‌داد.
پس از اهتمام ویژه دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی با برگزاری دادگاه‌های ویژه که به موجب نامه استجازه از مقام معظم رهبری صورت گرفت، خط وارونه‌نمایی شبه رسانه‌های ضدانقلاب نظیر بی بی سی فارسی نیز تغییر کرد؛ یعنی این شبه رسانه ها که تا مقطع میانه‌های تابستان سال جاری، با خبرسازی‌های خود مشغول تحریک سوداگران و اخلالگران اقتصادی برای ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور بودند، پس از نامه استجازه مورخ ۲۰ مرداد ۹۷، خط تخریب استجازه را پی گرفت.
حالا هم که مجازات درمنی وفق قانون و پس از طی مراحل مختلف دادرسی به اجرا درآمده، بی بی سی فارسی وارد معرکه شده و همان خط تخطئه را پی گرفته است. البته گردانندگان شبه رسانه بی بی سی فارسی برای برجسته کردن خبر درمنی و تخطئه رویه های قانونی و قضایی در کشور به قدری شتابزده عمل کردند که فراموش کردند ابتدا با یک جستجوی ساده اینترنتی بفهمند که پرونده درمنی هیچ ارتباطی با دادگاه‌های ویژه ندارد.
البته برای گردانندگان شبه رسانه‌ای نظیر بی بی سی فارسی، رعایت اصول خبری اهمیتی ندارد؛ برای آنها پردازش و خبرپراکنی علیه مردم ایران در اولویت است. هدف آنها این بود که با برجسته سازی خبر مجازات درمنی همان خط تخطئه مبارزه با مفسدان و اخلالگران اقتصادی توسط قوه قضاییه را دنبال کنند ولو با توسل به دروغ‌های شاخدار.
اما فارغ از گاف تعمدی بی بی سی فارسی در انتساب پرونده درمنی به دادگاه‌های ویژه، ادعای این شبه رسانه ناظر بر نقض قانون و نقض اصول دادرسی کیفری با برگزاری دادگاه‌های ویژه، بسیار تامل برانگیز و حتی مضحک است.
تاکید بر توجه به اتقان آرا در استجازه مقام معظم رهبریرئیس قوه قضائیه مردادماه سال جاری در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی که به نامه استجازه معروف است، با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط، همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهادها موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
همانطور که در نامه استجازه تاکید شده است، تسریع در روند رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی با حذف برخی تشریفات در مسیر مجازات اخلالگران اقتصادی، هدف اصلی از برگزاری دادگاه‌های ویژه است. در پرونده‌هایی که در این دادگاه بررسی می‌شود به سبب اضطرار شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی از جانب دشمن، صرفا برخی از تشریفات در محاکمه حذف و دادگاه‌های علنی مجازات مفسدان اقتصادی آن هم در چارچوب قانون ملاحظه شده است.
رسیدگی سه قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه کار قضایی به پرونده‌های دادگاه ویژهبه گفته ریاست دستگاه قضا در جلسه مسئولان عالی قضایی به تاریخ 22 مرداد سال جاری، فلسفه و روح حاکم بر این استجازه و پیشنهادها، حذف برخی تشریفات رسیدگی بوده و به هیچ وجه در ماهیت جرایم و مجازات‌ها تأثیری ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه برای اتقان در رسیدگی‌ها پیشنهاد کردیم که سه قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه کار قضایی به این پرونده‌ها رسیدگی کنند، این موضوع را پاسخی به دغدغه مقام معظم رهبری و مردم در زمینه اتقان رسیدگی‌ها و عادلانه بودن آنها برشمرد و تصریح کرد: تاکید ما بر این است که این قضات از میان قضات شریفی انتخاب شوند که رویه و سوابق آرای آنها حاکی از اتقان در رسیدگی هاست و بر این اساس نگرانی‌ای از جهت دقت و صحت رسیدگی‌ها نخواهیم داشت.
دادگاه ویژه و سه مولفه دقت و صحت، سرعت در رسیدگیآیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در کنار دقت و صحت، بحث سرعت در رسیدگی برایمان اهمیت دارد، به برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌های بیگانه مبنی بر اینکه پیشنهادهای مذکور در جهت تسهیل مجازات اعدام بوده است اشاره کرد و گفت: این ادعا دروغ محض است، زیرا اساساً رسیدگی‌های مربوط به جرایم مستوجب اعدام، دو مرحله‌ای است و ما در خصوص این جرایم هیچ مرحله‌ای را حذف نکرده‌ایم.
بنابراین بی بی سی فارسی و سایر شبه رسانه‌های معاند برای تخطئه مقابله با مفسدان اقتصادی، باید دستاویز جدیدی بیابند و تمرکز آنها بر یک امر مشهود و مورد استقبال مردم همچون تسریع در محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی که در نتیجه «نامه استجازه» و «برگزاری دادگاه‌های ویژه» میسر شده، یک تلاش مذبوحانه و باطل است.
البته سابقه بی بی سی فارسی حاکی از این است که این برای نخستین بار نیست که این شبه رسانه ضدایرانی، پس از برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی، به خبرسازی و سیاه نمایی علیه این دستگاه به عنوان یکی از ارکان اقتدار نظام می‌پردازد.
شبه رسانه بی بی سی فارسی پیشتر نیز به کرات در قبال پرونده‌های مختلف به وارونه‌سازی واقعیات متوسل شده بود و به شیوه همیشگی خود، مفسدان و غارتگران را غسل تعمید داده بود و آنها را با خبرسازی، بی گناه جلوه داده بود.
حالا این شبه رسانه ضدایرانی در جدیدترین ماموریت خود در راستای پروژه تهدید امنیت روانی مردم ایران، پرونده باقری درمنی را سردست گرفته با طرح شبهاتی مضحک درصدد تخطئه حکم صادره برای یک مفسد اقتصادی است.
در پایان بایستی یادآور شویم که با حضور خبرنگاران در دادگاه‌های مربوط به مفسدان اقتصادی، حنای ترفندهای رسانه‌های ضدانقلاب کاملا رنگ باخت.
منبع: میزانمنبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۹۷۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۶۸ درصدی کشف کالای قاچاق در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در تشریح عملکرد یک ساله پلیس امنیت اقتصادی، بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ در تشکیل و پیگیری پرونده‌ها شاهد رشد ۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در حوزه پلیس‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با جرایم اقتصادی، پلیس گمرک، معاونت اطلاعات اقتصادی، مرکز اقتصاد دیجیتال هستیم.
وی در تشریح عملکرد این پلیس در حوزه کشف پرونده‌های سازمان یافته و کلان، گفت: در این حوزه در مجموعه شاهد رشد ۶۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه بیشتر تمرکز پلیس امنیت اقتصادی بر روی پروندهای کلان و سازمان یافته هستیم، عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۴ درصدی متهمان دستگیر شده در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.
سردار رحیمی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی، گفت: پلیس امنیت اقتصادی با راه اندازی سامانه ۰۹۶۳۰۰ آماده در راستای مقابله همه جانبه با قاچاق کالا و ارز آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است.
رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی در سال ۱۴۰۲
این مقام ارشد انتظامی در تشریح عملکرد یک ساله پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان داشت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۲ با اجرای طرح‌های سراسری، منطقه‌ای و استانی خود در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز تعداد ۴۶۲ فقره پرونده کلان، ملی و مهم را با ارزش بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان تشکیل که در این زمینه شاهد افزایش ۱۱۸ درصدی عملکرد این پلیس در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به رشد ۹ درصدی تشکیل پرونده در راستای مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز افزود: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۲ درصدی توقیف خودروهای قاچاق بر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.
سردار رحیمی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی، عنوان داشت: طرح مقابله و مبارزه با خودروهای قاچاق بر معروف به خودروهای شوتی به صورت مستمر در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور قرارداد.
رشد ۱۰۰ درصدی عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال
سردار رحیمی در تشریح عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی، عنوان داشت: بر اساس تدابیر راهبردی و خط مشی‌های ابلاغی و همچنین رصد و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در برهه‌های مختلف با اقدامات مشترک اطلاعاتی و عملیاتی تلاش کرده‌ایم که اجازه جولان و فعالیت مجرمان را سلب کنیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ ارزش پرونده‌های کلان، ملی، مهم و سازمان یافته معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا نسبت به مدت مشابه سال گذشته صد درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های تشکیل شده از طریق رصد سامانه‌های در اختیار و فضای مجازی در این سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از رشد ۱۰۰ درصد ی برخوردار است، بیان داشت :۵۶ هزار مورد محموله‌های تجاری در سال ۱۴۰۲ به صورت سامانه‌ای کنترل و مورد بررسی قرار گرفته است که این رقم رشد ۱۰۰ درصدی در مقایسه با سال قبل خود را نشان می‌دهد.
کد خبر 6097278
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد