افزایش دستمزد کارگران بر اساس تورم واقعی

رکنا: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: انتظار جامعه کارگری این است که دستمزدها برای سال آینده بر اساس نرخ تورم واقعی افزایش یابد و واقعیت‌های روز زندگی کارگران دیده شود.

به گزارش گروه اقتصادی رکنا، هادی ابوی در این باره اظهار کرد: اقدام خوبی که امسال در بحث دستمزد اتفاق افتاده، تشکیل کمیته دستمزد در شورای عالی کار و دائمی شدن این کمیته است و به دنبال تشکیل جلسات این کمیته، تشکل‌های کارگری هم بین خود جلساتی برگزار کرده و آمارها و داده‌های خود را برای ارائه به کمیته دستمزد و در نهایت شورای عالی کار آماده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر تعیین مزدی شایسته و عادلانه برای کارگران، گفت: وزیر کار در روزهای اخیر در بحث تعیین دستمزد اعلام کردند که افزایش حقوق از نرخ تورم بیشتر خواهد بود و روی نرخ تورم درصدی می‌گذارند و به کارگران می‌دهند که این مساله برای کارگران خیلی مهم است و باید ببینیم که این نرخ تورم، واقعی است یا نرخی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: وزارت کار به این نتیجه رسیده که نمی‌توان برای نرخ تورم قاعده‌ای دید چون کارگران هم مشمول همان نرخ تورم هستند با این تفاوت که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی سر جمع بسیاری از اقلام است ولی کالاها و آیتم‌هایی که شامل حال کارگران می‌شود و در سبد هزینه زندگی آنها تاثیرگذار است، نرخ تورم بالایی دارد.

ابوی با بیان اینکه جامعه کارگری به دنبال افزایش غیرمنطقی حقوق و دستمزد نیست، اظهار کرد: خواسته کارگران این است که دستمزدها بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه و تعیین شود.وقتی قانونگذار در ماده ۴۱ قانون Law کار در کنار نرخ تورم، سبد معیشت را مطرح کرده یعنی معیشت نیروی کار تامین شود تا بتواند زندگی کند.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه بین دستمزد واقعی کارگران و نرخ تورم و حداقل‌های خط فقر فاصله زیادی وجود دارد، افزود: کارگران در بحث دستمزد یک عقب افتادگی چندین ساله دارند که شورای عالی کار باید این مساله را مدنظر قرار بدهد. اما در شورا عده‌ای تاثیرگذارند و مقاومت می‌کنند و افزایش مزد را دارای آثار تورمی در جامعه می‌دانند در حالی که دستمزد کارگران افزایش یابد یا نیابد، افزایش نرخ تورم در سال بعد ملموس خواهد بود.

وی متذکر شد: امروز دولت برای گروه‌های کم درآمد و فقیر جامعه و اقشاری که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند، حداقل‌هایی را تعریف کرده است در حالی که کارگران جزو این طبقه هستند بنابراین نباید به نحوی عمل کنیم که کارگران هم مجبور شوند در کمیته امداد ثبت نام کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: در حال حاضر هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها به حدی است که کارگر باید نیمی از حقوقش را بابت کرایه بپردازد. اگر نیم دیگر حقوقش را بابت ایاب و ذهاب یا تحصیل فرزندانش بپردازد، هزینه خورد و خوراک زندگی‌اش را از کجا تامین کند؟برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

منبع: رکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۲۹۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/