مجلس قاطعانه از دولت بخواهد به وظایف ذاتی خود عمل کند
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۶۷۵۷۶
وزیر سابق جهاد کشاورزی گفت: یکی از دلایل گرانی‌های اخیر، نداشتن راهبرد صحیح اقتصادی توسط دولت است؛ راهبردی که مبتنی بر راه‌حل‌های بومی و بر اساس توانمندی‌های داخلی کشور باشد.
خبرگزاری فارس: صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در دولت دهم، گرانی‌های اخیر را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: یکی از دلایل ایجاد این گرانی‌ها، نداشتن راهبرد صحیح اقتصادی توسط دولت است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از دلایل ایجاد این گرانی‌ها، نداشتن راهبرد صحیح اقتصادی توسط دولت است. راهبردی که مبتنی بر راه‌حل‌های بومی و بر اساس توانمندی‌های داخلی کشور باشد.
وی، تمرکز بیش از حد بر سیاست خارجی و اعتماد به حضور شرکت‌های چند ملیتی مانند توتال، پژو سیتروئن و بوئینگ را یکی از دلایل گرانی‌های اخیر دانست و افزود: متأسفانه این شرکت‌ها به تعهدات خود پایبند نماندند.
وزرای ناکارآمد یکی از عوامل مشکلات اقتصادی
خلیلیان ادامه داد: وجود وزرای ضعیف، غیر متخصص، و بعضاً پیر و از کار افتاده؛ به‌خصوص وزرای اقتصادی که بسیار ناکارآمد هستند، مزید بر علّت شده تا متأسفانه شاهد وضعیت رکود تولید و نرخ بالای بیکاری، به همراه تورم شدید در کشور باشیم.
وی با بیان اینکه افزایش رشد بی‌رویه نقدینگی، افزایش روزانه نرخ ارز، حجم زیاد قاچاق کالا و عدم حمایت همه جانبه از تولید داخلی باعث لطمه و آسیب به تولیدکنندگان کشور شده است، تصریح کرد: از طرف دیگر هزینه تولید داخلی، هزینه‌های حمل و نقل و خدماتی نیز افزایش یافته که در مجموع به صورت افزایش لجام گسیخته قیمت لوازم منزل، اقلام خوراکی و مایحتاج روزانه مورد نیاز مردم، خودش را نشان داده است.
افزایش قیمت مسکن، اجاره‌بهاء منزل را نیز افزایش داده است
وزیر سابق جهاد کشاورزی در ارتباط با افزایش بی‌رویه اجاره‌بهاء منزل گفت: رشد بی‌رویه و بی‌سابقه نقدینگی و تعطیلی بخش ساخت و ساز مسکن در این چند سال اخیر، ضمن اینکه بسیاری از صنایع وابسته را به تعطیلی کشانده، عملاً سبب شده که قیمت مسکن نیز افزایش بی‌سابقه پیدا کند. با افزایش قیمت مسکن، اجاره‌بهاء منزل نیز رشد یافته و به مردم، به‌خصوص طبقات متوسط و ضعیف، فشار مضاغفی را وارد کرده است.
دولت از ارائه راهکار بومی و ملّی برای مشکلات ناتوان است
خلیلیان، انفعال و عدم ابتکار عمل دولت برای سازماندهی اوضاع نابه‌سامان اقتصادی را نشان‌دهنده ناتوانی مجموعه دولت در ارائه یک راهکار بومی و ملّی دانست و افزود: این موضوع، این ذهنیت را به وجود می‌آورد که دولت به دلیل ضعف و ناتوانی در سازماندهی اقتصاد کشور، شاید به دنبال اهداف سیاسی با نگاه به خارج، برای تکمیل قرارداد‌هایی مشابه برجام باشد.
تجربه شکست خورده‌ای را در برجام به همراه داشت، تصریح کرد: درس نگرفتن از تجربه برجام، انفعال و نداشتن ارزیابی درست از سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی، عملاً دولت را در مسیر تشدید وضع موجود قرار داده است.
وی با بیان اینکه این راهکار احتمالی، تجربه شکست خورده‌ای را در برجام به همراه داشت، تصریح کرد: درس نگرفتن از تجربه برجام، انفعال و نداشتن ارزیابی درست از سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی، عملاً دولت را در مسیر تشدید وضع موجود قرار داده است.
مجلس قاطعانه از دولت بخواهد به وظایف ذاتی خود عمل کند
استاد دانشگاه تربیت مدرس، راه‌کار‌های خود برای بباید رون‌رفت از وضعیت موجود را اینطور توضیح داد: اولاً مجلس باید با قاطعیت ورود کند و از دولت بخواهد که به وظایف ذاتی خود را در این مرحله حساس عمل کند و با خارج شدن از انفعال، به دنبال یک ابتکار عمل همه جانبه در بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد.
خلیلیان ادامه داد: از طرفی دیگر، باید کابینه اصلاح شود و دولت، با تغییر چند تن از وزرای اقتصادی و تولیدی و جایگزین‌کردن وزرای توانمند و با تجربه، که امتحان‌پس‌داده نیز باشند، به سازماندهی وضع موجود بپردازد.
انفعال دولت در اقتصاد، تشدید اقدامات اروپا و آمریکا را به دنبال دارد
وی با بیان اینکه دولت باید با اصلاح سیاست خارجی و اتخاذ ابتکار عمل ملّی، از انفعال در مقابل اروپا و آمریکا خارج شود، تصریح کرد: با تداوم این انفعال، و اوضاع اقتصادی نابسامان، اروپا و آمریکا اقدامات خود علیه ایران تشدید خواهند کرد.
وزیر سابق جهاد کشاورزی ادامه داد: دولت باید در مسائل داخلی، رویکرد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان را به عنوان یک راهبرد اساسی دنبال کند و در این راستا لازم است به تأمین تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین برای واحد‌های تولیدی اقدام کند.
دولت باید در مسائل داخلی، رویکرد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان را به عنوان یک راهبرد اساسی دنبال کند و در این راستا لازم است به تأمین تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین برای واحد‌های تولیدی اقدام کند.
خلیلیان، سایر اقدامات مورد نیاز برای عبور از وضعیت فعلی را اینطور برشمرد: جلوگیری از قاچاق کالا و کنترل واردات، اتخاذ انضباط مالی و کنترل نقدینگی با جلوگیری از چاپ بی‌رویه پول و رعایت استاندارد تولید برای حفظ حقوق مصرف کنندگان.
وی افزود: در مجموع، دولت باید اقدامات خود را بر اساس نگاه به توانمندی‌های داخلی و اصلاح سریع کابینه، سازماندهی کند. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Tb8
منبع: فردا
کلیدواژه: مجلس وزیر سابق کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۶۷۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد