مشکل کارخانه رینگ اسپورت نی ریز تامین مواد اولیه است
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۶۳۲۳۹
به گزارش ایرنا، اصغر مسعودی شامگاه سه شنبه در نشست فعالان گردشگری استان فارس با معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: این شرایط، این واحد تولیدی را مجبور به تعدیل 250 تن از نیروهای خود کرده است.
وی توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.
کارخانه شرکت رینگ اسپورت نور نی‌ریز، در سال 1381 تاسیس شد و در شهرک صنعتی ده فاضل، شهرستان نی‌ریز استان فارس قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهمن ماه پارسال، فاز توسعه این شرکت با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و200 هزار نوع رینگ خودرو راه اندازی شده بود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس در حاشیه این آیین به خبرنگاران گفته بود: برای راه اندازی فاز توسعه این مجموعه صنعتی بیش از 30میلیون یورو سرمایه گذاری شده است.
احد فتوحی افزود: با بهره برداری از فاز توسعه این کارخانه که سومین کارخانه بزرگ تولید رینگ اسپورت خودرو جهان است ،مجموع ظرفیت اسمی تولید این مجموعه به بیش از 2میلیون و 100هزارعدد رینگ در سال افزایش یافت.
وی با اشاره به بومی سازی دانش فنی تولید این محصولات دراین مجموعه صنعتی گفت: فعالیت این مجموعه صنعتی در حوزه تولید رینگ اسپرت و قطعات آلومینیومی است و به عنوان بزرگ ترین شرکت تولید رینگ اسپرت و قطعات آلومینیومی مطرح است.
فتوحی با بیان اینکه هم اکنون در سطح جهان، 10 مجموعه صنعتی تولید رینگ اسپورت به فعالیت می‌پردازد ، گفت: این کارخانه که در زمینی به مساحت حدود 4.5هکتار ساخته شده، بزرگترین کارخانه تولید این محصولات در خاورمیانه و سومین تولید کننده بزرگ دنیا است.
بنا به گفته این مقام مسئول، پیش از بروز مشکلات اخیر در تامین مواد اولیه این شرکت، افزون بر 520 نفر به طور مستقیم در این شرکت مشغول فعالیت بوده اند.
یکی از مسئولان شرکت رینگ اسپورت پیش از این در گفت و گو با رسانه ها موضوع تعدیل نیروی این شرکت را نادرست خوانده بود.
ناحیه صنعتی ده فاضل در 10 کیلومتری جاده نی ریز - آباده طشک قراردارد و با مساحت 46هکتاری دارای 17واحد بهره بردار با اشتغال 620نفری است.
شهرستان نی ریز در فاصله 192کیلومتری شرق شیراز قرار دارد.
9873/ 2027
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت استان فارس اشتغال سرمایه گذاری صنایع دستی و گردشگری گردشگری رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۶۳۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت