سرمایه‌گذاری بیمه‌ها در بانک‌ها کاهش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۴۷۴۷۶
به گزارش حوزه سایر رسانه های خبرگزاری تقریب، بروز شرایط تورمی در اقتصاد کشور علاوه بر اثرگذاری بر اقلام مصرفی و گران شدن کالا‌ها روی صنایع تولیدی و خدماتی اقتصاد هم تاثیر می‌گذارد. صنعت بیمه یکی از این صنایع است که با شدت گرفتن تورم به ناچار باید خود را برای انجام تغییراتی آماده کند.
صنعت بیمه برای ایفای تعهدات مختلف و بعضا سنگین خود باید در حوزه‌هایی که می‌توانند در بلندمدت سودآور باشند سرمایه‌گذاری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسول تاجدار، مدیرعامل بیمه البرز، درباره ضرورت سرمایه‌گذاری مولد بیمه‌ها با بیان اینکه سرمایه گذاری توسط شرکت‌های بیمه تابع یک آیین‌نامه است، اظهار کرد: در تمام دنیا هم وضعیت به همین منوال است و نهاد ناظر سعی دارد تا شرکت‌های بیمه به گونه‌ای سرمایه گذاری نکنند که در آینده نتوانند از عهده ایفای تعهداتشان بربیایند.
مدیر عامل بیمه البرز در مورد سپرده‌های بانکی شرکت‌های بیمه و سودآوری آن در این شرایط تورمی که نرخ تورم به سود بانکی نزدیک می‌شود هم اظهار کرد: اساسا صنعت بیمه صنعتی است که باید یک تعادل را بین میزان نقدینگی و سررسید ایفای تعهدات خود ایجاد کند، بنابراین اینکه گفته شود، چون سود بانکی به تورم نزدیک شده است شرکت‌های بیمه نباید در آن سرمایه گذاری کنند به صورت مطلق گزاره صحیحی نیست، چرا که بیمه‌ها باید همیشه یکسری وجوهی را داشته باشند که برای ایفای برخی تعهدات خود به آن دسترسی آنی داشته باشند.
وی با اشاره به آیین‌نامه بیمه مرکزی درباره سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، اظهار کرد: طبق آیین‌نامه فعلی حداقل ۳۰ درصد از سپرده‌های بیمه باید در بانک‌ها باشد، اما حداکثری برای آن مشخص نشده است. با این حال اخیرا اقداماتی توسط سندیکای بیمه‌گران و بیمه مرکزی انجام گرفته است و این آیین‌نامه در حال اصلاح شدن است تا این حداقل ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.
مدیر عامل بیمه البرز در پایان با اشاره به احتمال کاهش کف سپرده‌گذاری شرکت‌های بیمه در بانک‌ها از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد گفت که بر این اساس گزینه‌های دیگری در بخش سرمایه گذاری‌های بورسی و غیربورسی پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد می‌تواند دست شرکت‌های بیمه را برای سرمایه گذاری‌های دیگر باز بگذارد.
مطابق با آمار‌های مرکز آمار نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری (۱۳۹۷) به ۱۸درصد رسید که نسبت به ماه گذشته (١٥.٦ درصد) ٢.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۴۷۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور