احمد توکلی: نماینده ناشایسته سراوان سوگند خویش در روز اول مجلس را شکسته / او امتیازطلبانه و طلبکارانه رفتار کرده بود / رفتار نماینده مذکور مصداق جرم توهین است؛ اگر کارمند گمرک شکایت کند، کار این نماینده سخت می‌شود
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۵۴۳۷۹
به گزارش الف، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارسال نامه ای به رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار مجازات نماینده مردم سراوان به دلیل اهانت و هتاکی به کارمند گمرک در حین انجام وظیفه شد و گره زدن این اتفاق را به مسائل قومی و مذهبی اقدامی ضد امنیتی و زمینه‌ساز اختلافات مغایر با وحدت ملی و باعث تشویش اذهان عمومی دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت بدین شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
برادران ارجمند، رئیس محترم مجلس و سایر اعضای محترم هیئت‌رئیسه
سلام‌علیکم
طبق ماده 23 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، «رئیس مجلس و سایر اعضای هیئت‌رئیسه در مورد انجام وظایف محوله در این آیین‌نامه در برابر مجلس مسئولیت مشترک دارند.» و بند 11 ماده 22 یکی از وظایف هیئت‌رئیسه را « حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان» مقرر می‌کند. همچنین در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391، ذیل مبحث پنجم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌عنوان جزئی از آیین‌نامه آمده است، اجرای صحیح قانون نظارت نیز بر عهده شماست.
بی‌شک ماجرای رفتار زشت و مجرمانه آقای محمد باسط درازهی، نماینده مردم محترم سراوان با کارمندان و شهروندان در تاریخ 26 آذرماه، و مهمتر از آن، رفتارهای بعدی وی آسیب جدی به شان و منزلت و اقتدار مجلس وارد کرده است و محتاج رسیدگی عادلانه و قاطعانه است که در حیطه وظایف شما قرار دارد. غرض از تصدیع یادآوری و مطالبه انجام این تکلیف است. «فَذَکِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّکْرَی»
در پی پخش فیلم اهانت زشت نماینده سراوان به کارمند گمرک و شهروندی دیگر، «دیده‌بان شفافیت و عدالت» پس از بررسی حادثه به نتایج زیر رسید:
خلاصه تحلیلی جریان
1- این نماینده، امتیازطلبانه و طلبکارانه رفتار کرده است و نه‌تنها به کارمند گمرک و شهروند دیگری اهانت کرده؛ بلکه به مردم نیز توهین روا داشته است. ولی برخورد کارمند گمرک متضمن اهانت نبوده و صرفاً به نحو عملی امتیازطلبی نماینده را رد کرده است. واکنش شهروندی که نماینده را پس از فحاشی به بیرون هدایت می‌کند، واکنش غیرتمندانه فردی است که برخورد زشت نماینده را در شان مجلس نمی‌داند و به زبان عامیانه آن را تقبیح می‌کند. نماینده بعداً مدعی می‌شود که فیلم با تبانی تهیه و تقطیع شده است. هیئت‌رئیسه ساعاتی از جلسه روز بعد را غیررسمی می‌کند تا موضوع بحث شود. این نماینده و معدودی دیگر سعی می‌کنند مجلس را بر وزیر، رئیس و کارمند گمرک بشورانند. نماینده در یک پیام ویدئویی مدعی می‌شود به دلیل بلوچ‌بودن و سنی‌بودن با وی چنین برخوردی شده است و بدین ترتیب به تفرقه‌افکنی قومی و مذهبی دست می‌زند. ازقضا کارمند گمرک از برادران اهل سنت شمال کشور است. دکتر دژپسند برابر فشار تعدادی از نمایندگان برای عزل رئیس گمرک و کارمندش مقاومت می‌کند و چندین نماینده شامل نماینده سراوان او را تهدید به استیضاح می‌کنند ولی وزیر زیر بار نمی‌رود. دو سه روزی که می‌گذرد هر نماینده‌ای که اظهارنظر می‌کند نماینده سراوان را محکوم یا لااقل ملامت می‌کند یا لااقل او را هم ملامت می‌کنند و کار را خلاف شان نمایندگی می‌شمرد.
برخی از اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان جانب‌دارانه حرف میزنند و هیئت از رسیدگی طفره می‌رود. درباره قصد مراجعه به گمرک، ادعای نماینده این است که برای حوایج حوزه انتخابیه رفتم. ولی ازآنجاکه به گزارش تکذیب نشده رسانه ها، وی با خودروی گران‌قیمت لکسوس که راننده و مالک آن دلال واردات خودروی خارجی است به گمرک رفته بود، اتهاماتی در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح که البته ارزیابی صحت آن محتاج کار امنیتی است.
دراین‌باره به چند نکته مهم باید توجه کرد:
الف) رفتار این نماینده از سر پرتوقعی و طلبکاری بوده و فحاشی با ادای کلمات زشت و رکیک مصداق بارز «رفتار خلاف شان نمایندگی» است که این رفتار در بند «ب» ماده (2) قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، تخلف و مستحق مجازات شناخته شده است. خلاف شان بودن در تبصره (1) ماده (2)، رفتاری تعیین شده است که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شان بدانند. بی‌شک این تعریف بر رفتار غیراخلاقی این نماینده صدق می‌کند؛ چراکه اکثریت قاطع نمایندگان به درجات مختلف آن را تقبیح کرده‌اند. رفتار نماینده مذکور مصداق جرم توهین نیز هست که اگر کارمند گمرک شکایت کند، کار این نماینده سخت می‌شود. چون جرم توهین شاکی خصوصی می‌خواهد رسیدگی به این وجه رفتار موکول به شکایت کارمند مزبور است.
ب) مهمتر از این حادثه، طرز برخورد نماینده با آن است که برای پوشاندن زشتی کارش متوسل به دروغ شده و فیلم را دست‌ساز خوانده درحالی‌که از حیث فنی این ادعا بی‌اساس است.
ج) این نماینده با رفتارش به آبروی مجلس نیز آسیب جدی وارد کرده است و از جهات مختلف سوگند خویش در روز اول مجلس را شکسته است. قسمتی از متن اصل شصت و هفتم قانون اساسی که نمایندگان آن را می‌خوانند، چنین است:
« من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم ... ودیعهای را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم»
رفتار و موضع‌گیری‌های این نماینده نه با تقوی سازگار است و نه با امانت‌داری و نه با عدالت.
د) درستی یا نادرستی این مطلب که نماینده مزبور جهت تمدید ضمانت‌نامه عدم پرداخت حقوق و عوارض وارداتی فرد خاصی، به گمرک رفته بود، چنان‌که گفته شد محتاج تحقیقات اطلاعاتی و قضایی است. یادآوری می‌کنم که قبول ضمانت‌نامه، برای ترخیص مواد اولیه تولیدی است نه تجارت کالای ساخته‌شده. تعمیم غیرقانونی از تولید به تجارت، تاکنون هزاران میلیارد تومان از درآمد گمرک را از وصول دور ساخته است. متاسفانه برخی نمایندگان، برخلاف اکثریت پاکدست مجلس، برای استفاده تجار وساطت می‌کنند و با فشار و سوءاستفاده از قدرتِ امانتی مردم، به دلالی و کسب ثروت کثیف می‌پردازند.
ه) جرمی که از همه تخلفات و جرائم دیگر بسیار مهمتر است گره زدن دروغین ماجرا به مسائل قومی و مذهبی است که اقدامی ضد امنیتی، زمینه‌ساز اختلافات مغایر با وحدت ملی و باعث تشویش اذهان عمومی است؛ در کذب بودن ادعا همین بس که کارمند وظیفه‌شناس گمرک از برادران اهل‌سنت شمال است. دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه دراین‌باره مسئولیت دارند.
و) فارغ از اتفاقی که در گمرک رخ داد، درباره یکی از مقالات این نماینده شائبه قوی سرقت علمی مطرح است که در این مقام از ذکر و توضیح آن صرف‌نظر می‌کنیم.
جناب آقای دکتر لاریجانی، اعضای محترم هیئت‌رئیسه !
هیئت عالی نظارت نمی‌تواند بر این‌همه آسیبی که نماینده مزبور به آبروی مجلس زده است و کارش به نقض امنیت ملی نیز کشیده، چشم ببندد و موظف است با بررسی دقیق، مجازات وی را تعیین و به‌طور شفاف اجرا و اعلام کند و برای امور کیفری به مقام قضایی معرفی نماید.
حتماً توجه دارید که بی‌اعتمادی به مجلس منجر به کاهش اعتبار قانون می‌شود و مردم‌سالاری و دین، هر دو ضربه می‌خورند. اصلاحات را از خودتان آغاز کنید و اگر می‌خواهید اعتماد مردم به مجلس پیش‌ازاین آسیب نبیند؛ نماینده سراوان را مجازات کنید.
در پایان جا دارد مراتب تشکر «دیده‌بان شفافیت و عدالت» را از کارمند وظیفه‌شناس گمرک و شهروندی که با زبان عملی به نهی از منکر پرداختند ابراز کنم.
همچنین از جناب آقای دکتر دژپسند، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تقدیر کنم که در اجرای وظیفه دینی و قانونی خویش برای رعایت حق مردم جهت امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولان و مقامات کشور، مذکور در ماده 8 قانون مترقی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ایستادگی کرد. و بر اساس ماده 9 همین قانون، از تعرض به مدیر و کارمند خویش بازداشت و از آنان حمایت کرد.
احمد توکلی
منبع: آخرین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۵۴۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»