جهانگیری مسئولیت تاریخی «آلرژی‌های زنان و نوزادان» را می‎پذیرد؟

خبرگزاری فارس: حدود ۴ سال است که دولت ــ به‌جای لغو مجوز واردات محصولات تراریخت و جایگزینی آن‌ها با محصولات طبیعی ــ مشغول بررسی این سؤال است که «آیا تولید تراریخت داخلی برای کشور مفید است یا خیر؟»، به این ترتیب، با ادراک‌سازیِ معوج برای نخبگان سیاسی کشور، مسئله اصلی که برای کشور مطرح است (یعنی حذف کلی محصولات پرریسک تراریخت از سبد مصرفی مردم) به محاق رفته و به مسئله‌ای کم‌اثرتر فروکاسته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر جوابی به این پرسش، در حل مسئله اصلی، کمکی نخواهد کرد.

در این مسیر، طی یک دهه گذشته، تاجران تراریخت ــ با اتکا به سود سرشار تجارت این محصولات ــ به شبکه‌سازی گسترده در درگاه‌های مختلف اجرایی، علمی، سیاسی و رسانه‌ای مبادرت کرده و سناریو‌های متنوع و حاشیه‌های فراوانی برای نیل به اهداف تجاری‌شان به‌اجرا گذارده‌اند، از جمله اینکه ایران اولین کشور دنیا بود که کشت محصول تراریخته برنج را در سند بالادستی‌اش (برنامه ششم توسعه) گنجانده بود. این توطئه بی‌نظیر در غذای مردم ایران، به‌مدد حضور یکی از سرشاخه‌های این شبکه در بخش «تدوین بودجه پژوهشی کل کشور» در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود (البته وی بعد‌ها اخراج شد).

اما به‌لطف خدا و با هوشیاری مردم، هم‌اکنون هم دولت و مجلس و نهاد‌های صیانتی در برابر کشت برنج تراریخت ایستاده‌اند، و هم تاجران تراریخت از این درخواستشان کوتاه آمده‌اند؛ اما یک خطر دیگر هنوز پابرجاست: احتمال دارد همین شبکه با ارائه توجیه‌های مختلف، دولت و مجلس را مجاب کند که لااقل در قبال مجوز «پنبه تراریخت» کوتاه بیاید. این توجیه‌ها ــ که ذیلاً دروغین بودن همه آن‌ها اثبات خواهد شد ــ می‌تواند شامل ۱. ادعای افزایش عملکرد پنبه برای کشاورزان، یا ۲. ریسک کمتر و حصول سلامتی بیشتر، یا ۳. کاهش مصرف سموم، یا ۴. حل مشکل کم‌آبی و از این قبیل باشد.

وفق قانون، تصمیم برای صدور مجوز باید نهایتاً در شورای ملی ایمنی زیستی ــ با مشارکت وزرای جهادکشاورزی و بهداشت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیریاتخاذ شود. اظهارات دکتر جهانگیری طی هفته‌های اخیر موضعی «نه موافق و نه مخالف» را نشان می‌دهد؛ که به این ترتیب این خطر احساس می‌شود که ادراک‌سازی «شبکه تاجران» کارگر افتاده و با سکوت افکار عمومی ورود پنبه تراریخت به سبد مصرفی مردم طی سال‌های آینده، دور از انتظار نباشد.

اما به‌دلایل ذیل، صدور این مجوز می‌تواند تبعات سنگینی برای همه افراد متأثر از این تصمیم داشته باشد؛ یعنی ۱. برای مردم (به‌ویژه بانوان و نوزادان) تبعات سنگین سلامت، ۲. برای زیست‌بوم کشور تبعات سنگین زیست‌محیطی، ۳. برای دکتر جهانگیری و کل مجموعه دولت تبعات سنگین سیاسی، و ۴. برای ذی‌نفعان کشت این محصول تبعات شدید قضایی در پی داشته باشد.

این دلایل به‌شرح زیر است:

۱- مطابق گزارش‌های اخیر، رهبر بانیان این فناوری در بنیاد راکفلر (یعنی ام. اس. سوامیناتان) که مدرک بسیاری از تاجران تراریخت در بنیاد راکفلر با امضای او صادر شده است، در مقاله‌ای جنجالی از کلیه مزایای ذکرشده برای پنبه تراریخت به‌کلی عقب نشست و فلسفه تولید این محصولات را زیر سؤال برد. او به‌ویژه بر پنبه تراریخت در سه وجه مهم: ۱. عدم ایمنی و کنترل، ۲. عدم بازدهی بیشتر برای کشاورزان و ۳. عدم کنترل سموم و آفت‌کشها، با تکیه بر تجربه هند در کشت این محصول، تأکید کرده است.

۲- البته پنبه خوردنی نیست؛ اما در تولید محصولات بهداشتی، مانند پنبه بهداشتی، گاز استریل، پوشک نوزادان و نوار‌های بهداشتی بانوان مورد استفاده است. چه تضمینی وجود دارد که این محصولات طی زمان از این طریق برای سلامت زنان و نوزادان ایران خطرآفرین نباشد؟ هیچ تضمینی وجود ندارد.

۳- با توجه به اینکه آزمایش‌های ریسک این محصولات در «پشت در‌های بسته» و «توسط کارشناسان انتصابی» انجام شده و «مستند!» می‌شود، و این «مستندات» ــ به‌خلاف رویه معمول علم و فناوری در دنیا ــ روی سامانه‌های معتبر علمی قرار نمی‌گیرد تا به بوته نقد گذاشته شود، شناخت دقیقی از این «مستندات» در اختیار نخبگان قرار نگرفته است؛ لیکن گزارش‌های واصله نشان می‌دهد: پنبه داخلی در کار نیست و سازواره ژنی به‌کار گرفته‌شده در انواع «داخلی!» از نوع MON۵۳۱ (متعلق به کمپانی یهودیان رسمی مونسانتو) بوده و در بسیاری از گزاره‌های ارزیابی ریسک نیز از مستندات این کمپانی استفاده شده است.

سازمان محیط زیست کانون قویِ افرادی است که از پیش از این دولت بر تجارت تراریخت اصرار داشته‌اند. سخنان فوق، واکنش سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، به آمار‌های دروغین مسئول سازمان محیط زیست در این خصوص است.

با استناد به موارد بالا دو پرسش اساسی و روشن از جناب آقای جهانگیری مطرح است:

۱-آیا آقای جهانگیری مسئولیت سیاسی صدور مجوز پنبه تراریخت را به‌عهده می‌گیرند که بعد از ۱۰ سال، تجربه ورشکسته اقتصاد پنبه هند و پاکستان را در کشاورزی ایران تکرار می‌کند؟
۲-آیا ایشان مسئولیت تاریخی اپیدمی سرطانها، آلرژی‌ها و بیماری‌های احتمالی ناشی از استفاده این محصولات (به‌صورت پوشک، نوار بهداشتی، پنبه و گاز استریل یا منسوجات) در اقشار در معرض آسیب ــ به‌ویژه زنان، کودکان و مجروحان ــ را به‌عهده می‌گیرند؟

منبع: فردا

کلیدواژه: جهانگیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۷۶۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/