Web Analytics Made Easy - Statcounter

روزنامه فرهیختگان: در حالی که در لایحه سال ۹۸، بودجه عمومی تنها ۷.۸ درصد نسبت به بودجه سال ۹۷ رشد داشته است، اما بودجه شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی با رشد نزدیک به ۵۲ درصدی از ۸۳۹ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ به ۱۲۷۴ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان در این لایحه رسیده است. اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ بررسی جزئیات پیوست سه لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد از بودجه ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومانی سه بخش شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی، سهم شرکت‌های دولتی نزدیک به ۹۱ درصد، سهم بانک‌های دولتی ۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ درصد و سهم موسسات انتفاعی نیز کمتر از یک‌درصد است.


بر این اساس، عمده بودجه پیوست سه لایحه سال ۹۸ در اختیار شرکت‌های دولتی است. همچنین بررسی جزئیات تخصیص این بودجه به شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد سهم شرکت‌های زیان‌ده از بودجه دولتی در لایحه سال جاری به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، به‌طوری که بودجه این شرکت‌ها در لایحه سال ۹۸ با رشد ۱۱۳ درصدی از ۸.۸ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ به ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی سال ۹۸ رسیده است. همچنین تعداد شرکت‌های زیان‌ده از ۱۰ شرکت در بودجه سال ۹۷ به ۶۵ شرکت یا موسسه در لایحه پیشنهادی سال ۹۸ افزایش یافته است. در بین شرکت‌های زیان‌ده دولتی، زیان ۳۰۰ میلیارد تومانی شرکت راه‌آهن، زیان ۱۴۵ میلیارد تومانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، زیان ۳۲ میلیارد تومانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و زیان ۲۶ میلیارد تومان شرکت خدمات کشاورزی از نکات قابل‌تامل شرکت‌های دولتی زیان‌ده است. بررسی بودجه و عملکرد این شرکت‌ها به‌خوبی ناکارآمدی دولت در اداره شرکت‌ها و موسسات را نشان می‌دهد، به‌طوری که علاوه‌بر زیان‌ده شدن ۶۶ شرکت، شرکت‌های سودده نیز با دست‌اندازی به منابع بانکی، زنده مانده‌اند. در این زمینه فقط اشاره به بدهی نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومانی این شرکت‌ها به‌خوبی وضعیت بحرانی شرکت‌های دولتی را نشان می‌دهد.

رشد ۱۱۳ درصدی بودجه شرکت‌های زیان‌ده
در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۸، بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی شامل ۱- بودجه موسسات و شرکت‌های سودده یا سربه‌سر و ۲- بودجه شرکت‌ها یا موسسات زیان‌ده است. بر این اساس در قانون بودجه سال ۹۷ بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی سودده یا سربه‌سر حدود ۸۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۵۱ درصدی در لایحه بودجه سال ۹۸ به ۱۲۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه شرکت‌های زیان‌ده دولتی از ۸.۸ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ به ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۸ رسیده است که حاکی از رشد ۱۱۳ درصدی بودجه شرکت‌های زیان‌ده است. اولین برداشت از افزایش ۱۱۳ درصدی بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی زیان‌ده این است که تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی در سال جاری افزایش چشمگیری داشته که دولت برای جبران این زیان‌های انباشته، مجبور به افزایش رقم بودجه این شرکت‌ها شده است. به‌طور کلی می‌توان گفت: حرکت شرکت‌های دولتی به ریل ورشکستگی دولت را مجبور به افزایش ۱۱۳ درصدی بودجه شرکت‌های زیان‌ده کرده است.

بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها؛ ۲۷ هزار میلیارد تومان
بررسی جزئیات بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی در لایحه بودجه ۹۸ نشان می‌دهد در سال ۹۸ بدهی آن‌ها به بانک‌ها حدود ۲۷ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان خواهد بود که از محل بودجه این شرکت‌ها، مبالغ پرداخت خواهد شد. نکته قابل‌تامل این است که از مجموع بدهی ۲۷.۸ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، ۲۷.۷ هزار میلیارد تومان آن بدهی شرکت‌ها و موسسات سودده یا سربه‌سر بوده و فقط ۷۵.۵ میلیارد تومان آن مربوط به بدهی شرکت‌های زیان‌ده است. به عبارت دیگر، علاوه بر عملکرد نامطلوب ۶۶ شرکت زیان‌ده، شرکت‌های سودده دولتی نیز عملا با منابع و وام بانکی نفس می‌کشند.

چگونگی توزیع بودجه دولتی‌ها
همان‌طور که در «پیوست سوم» لایحه بودجه سال ۹۸ آمده است، این بخش از بودجه شامل: ۱- بودجه شرکت‌های دولتی، ۲- موسسات انتفاعی و ۳- بانک‌های دولتی است. بر این اساس در ادامه میزان بودجه سه بخش مذکور به تفکیک بحث خواهد شد. البته در «پیوست سوم» لایحه پیشنهادی، بودجه پنج‌هزار میلیارد تومانی نیز به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اختصاص یافته که این پنج‌هزار میلیارد تومان جدای از بودجه سه بخش مذکور است.

سهم موسسات انتفاعی از بودجه؛ زیر یک درصد
بررسی جزئیات بودجه شرکت‌ها، موسسات انتفاعی و بانک‌های دولتی نشان می‌دهد از مجموع بودجه ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومانی این سه بخش در لایحه بودجه سال ۹۸، حدود ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان آن سهم موسسات انتفاعی، ۱۰۶.۶ هزار میلیارد تومان آن سهم بانک‌های دولتی و ۱۱۵۷.۸ هزار میلیارد تومان آن نیز سهم شرکت‌های دولتی است. بر این اساس سهم موسسات انتفاعی از کل بودجه سه بخش کمتر از یک‌درصد (۰.۸۱ درصد)، سهم بانک‌های دولتی ۳.۸ درصد و سهم شرکت‌های دولتی ۹۰.۸ درصد است. همچنین بررسی آماری نشان می‌دهد در لایحه بودجه ۹۸ سهم موسسات انتفاعی با رشد ۱۵.۱ درصدی از هشت‌هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان در بودجه ۹۷ به ۱۰ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان در لایحه ۹۸ رسیده است.

سهم بانک‌های دولتی از بودجه؛ ۳/۸ درصد
براساس آنچه گفته شد، از مجموع بودجه ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومانی این سه بخش شرکت‌ها، بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی، سهم بودجه بانک‌های دولتی ۱۰۶.۶ هزار میلیارد تومان است که این میزان ۸.۳ درصد از کل بودجه سه بخش را شامل می‌شود. همچنین بودجه بانک‌های دولتی در بودجه سال ۹۷ حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۳.۵ درصدی در لایحه بودجه ۹۸ به ۱۰۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در لایحه سال ۹۸ رسیده است.

سهم شرکت‌های دولتی از بودجه؛ نزدیک به ۹۱ درصد
شرکت‌های دولتی بیشترین سهم را در افزایش بودجه سه بخش شرکت‌ها، موسسات انتفاعی و بانک‌های دولتی در لایحه سال ۹۸ داشته‌اند، به‌طوری که از مجموع بودجه ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومانی این سه بخش، سهم شرکت‌های دولتی ۱۱۵۷ هزار میلیارد تومان است که این میزان ۹۰.۸۳ درصد از کل بودجه سه بخش را شامل می‌شود. همچنین بررسی جزئیات بودجه سه بخش نشان می‌دهد در بودجه سال ۹۷ بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۷۲۷ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان بوده که در لایحه سال ۹۸ این میزان با رشد ۵۹ درصدی به ۱۱۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین از آنجاکه نزدیک به ۹۱ درصد از بودجه سه بخش شرکت‌ها، موسسات انتفاعی و بانک‌های دولتی در اختیار شرکت‌های دولتی بوده و تنها ۹ درصد آن سهم بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی است، در ادامه درمورد وضعیت توزیع بودجه شرکت‌های دولتی به تفصیل بحث می‌شود.

بودجه شرکت‌های دولتی چگونه توزیع می‌شود؟
براساس آنچه بحث شد، نزدیک به ۹۱ درصد از بودجه سه بخش شرکت‌ها، موسسات انتفاعی و بانک‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۹۸ به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. همچنین بررسی جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد این شرکت‌ها به ۱- شرکت‌ها سودده یا سربه‌سر و ۲- شرکت‌های زیان‌ده تقسیم می‌شوند. در ادامه درمورد جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی بحث شده است.

۹۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار اقتصادی‌ها
در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت شرکت‌های خود را در هفت بخش شامل: ۱- شرکت‌های حوزه رفاه اجتماعی، ۲- شرکت‌های حوزه فرهنگ و گردشگری، ۳- شرکت‌های امور سلامت، ۴- شرکت‌های امور اقتصادی، ۵- شرکت‌های امور امنیتی و دفاعی، ۶- شرکت‌های امور خدمات عمومی و ۷- شرکت‌های امور مسکن، عمران شهری و روستایی تقسیم‌بندی کرده است. بررسی جزئیات بودجه این شرکت‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۱۱۵۷ هزار و ۸۱۴ میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه پیشنهادی سال ۹۸، حدود ۹۵.۸۷ درصد آن در اختیار شرکت‌های اقتصادی، ۰.۴۴ درصد آن در اختیار شرکت‌های حوزه فرهنگ، گردشگری و تربیت‌بدنی، ۰.۸۸ درصد آن در اختیار حوزه دفاعی- امنیتی، ۰.۰۹ درصد آن در اختیار شرکت‌های امور عمومی، ۰.۶۹ درصد آن در اختیار شرکت‌های امور عمران روستایی و شهری، ۰.۰۱ درصد آن در اختیار شرکت‌های امور سلامت و ۲.۰۱ درصد آن نیز در اختیار شرکت‌های حوزه رفاه اجتماعی است. بر این اساس شرکت‌های امور اقتصادی با ۹۵.۸۷ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی، بیشترین بودجه و ۶ حوزه دیگر تنها ۴.۱۳ درصد از کل بودجه شرکت‌های دولتی را در اختیار دارند.

ورود شرکت راه‌آهن به جمع ۶۶ شرکت زیان‌ده
بررسی جزئیات بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی برای سال ۹۸ نشان می‌دهد در بودجه سال ۹۷ فقط نام ۱۰ شرکت و موسسه زیان‌ده شامل سازمان تعاون روستایی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان راهداری، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، صداوسیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، شرکت شهرک‌های کشاورزی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ذکر شده است؛ اما در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ علاوه‌بر شرکت‌های مذکور، ۵۶ شرکت و موسسه دولتی دیگر نیز به جمع زیان‌ده‌ها اضافه شده‌اند که بین جدیدالورود‌ها می‌توان به نام‌هایی، چون شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی اشاره کرد که از بودجه چهارهزار و ۹۸ میلیارد تومانی شرکت راه‌آهن، ۳۰۰ میلیارد تومان آن زیان‌ده است که دولت باید از منابع عمومی به این شرکت تزریق کند. بر این اساس در یک جمع‌بندی، شرکت‌ها و موسسات زیان‌ده دولتی در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۸ شامل ۳۱ شرکت آب و فاضلاب روستایی، ۲۵ شرکت آب منطقه‌ای، سه موسسه حوزه فرهنگ شامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، صداوسیما و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و هفت موسسه یا شرکت شامل سازمان تعاون روستایی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان راهداری، شرکت راه‌آهن، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، شرکت شهرک‌های کشاورزی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: لایحه بودجه 98 بودجه 98 شرکت های دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۹۴۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب

به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.

به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.

مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.

برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود.

اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می‌شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.

برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود.

در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.

مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.

شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.

مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.

کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.

گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا می‌شود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز می‌شود.

الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.

دیگر خبرها

  • اعتبارات طرح‌های عمرانی استان‌ها در بودجه ۱۴۰۳ سی درصد افزایش یافت
  • خبر خوش شورای نگهبان برای بازنشستگان | افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان از این ماه
  • سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
  • تسویه بدهی شهرداری با بانک‌ها/ قرارداد چین ابهامی ندارد
  • بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
  • ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
  • بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
  • (ویدئو) در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
  • ۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند
  • تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار