به نقل از «جهان نيوز»

جواب متهم اقتصادی به قاضی: «من خر دولت بودم»

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۰۸۶۲۹

به گزارش جهان نيوز، عجیب‌ترین متهم اخلال در سیستم اقتصادی کشور روزگذشته در حالی محاکمه شد که در طول دادگاه برای چند بار خود و اقداماتش را به دولت منتسب می‌کرد و از جانب دولت می‌دانست. حالا فرخزاد در محضر دادگاه پاسخگوی بخشی از رانت ۱۸ میلیارد دلاری است که دولت پدیدآورنده آن بوده است. چندی پیش هم وزرا، معاونان و مشاوران دولت بر سر این رانت ۱۸ میلیارد دلاری جدل کردند و از اسرار مگوی جلسه‌های خصوصی‌شان گفتند تا بلکه بتوانند از مسئولیتی که به‌خاطر این رانت متوجه آن‌ها و تصمیم‌شان است، شانه خالی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند بازپس‌گیری رانت ۱۸ میلیارد دلاری دولت ساخته که در قوه‌قضائیه و در جلسه دادگاه روزگذشته آغاز شده است، باید تا سرانجام ادامه یابد و به محاکمه چند مهره سوخته و دم‌دستی ختم نشود. منتفعانی که بلاوجه از این رانت بهره برده‌اند باید محاکمه و مجازات شوند، اما محاکمه و مجازات اصلی متوجه کسانی است که تصمیم گیرنده و به وجود آورنده این رانت و غارت عظیم بوده‌اند. 
آن وقت که معاون اول رئیس‌جمهور در بلبشوی بازار در نقش گانگستر دولت ظاهر شد و گفت: «هر دلاری غیر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان قاچاق است» و زنجیره‌ای‌ها هم از آقای جهانگیری با طرح‌هایی، چون «بت من» استقبال کردند، شاید هیچ‌کس (حتی خود آقای معاون اول) فکرش را هم نمی‌کرد، این تصمیم غیرکارشناسی باعث تاراج بیت‌المال به دست چند نفر معدود شود. آش این ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آنقدر شور شد که یکی از اولین مواضع رسمی رئیس کل جدید بانک مرکزی علیه این تصمیم بود. چند وقت پیش هم که دیگر هیچ‌کس حاضر به پذیرش تبعات ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نبود، تیم اقتصادی و غیراقتصادی دولت علیه یکدیگر موضع‌گیری کردند و توئیت زدند تا مبادا این فاجعه متوجه آن‌ها باشد! آشنا علیه نیلی، نیلی علیه آشنا، وزیر اقتصاد علیه معاون اول، نهاوندیان علیه همه و بالعکس! 

روزگذشته جلسه اول دادگاه قربانعلی فرخزاد و مدیرسابق حراست بانک مرکزی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. این جلسه دادگاه دیدنی و شنیدنی بود. 

قربانعلی فرخزاد ذرین از اخلالگران حوزه ارز بود که دادگاه وی به صورت علنی و به ریاست قاضی موحد در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. متهمی که با گذشت سه ساعت از دادگاه به هر دری می‌زد جز پاسخ دادن به سؤالات قاضی و نماینده دادستان! برخوردی که باعث شد، بار‌ها و بار‌ها قاضی به وی اخطار دهد و بگوید، شما تعمدی خود را به سادگی و تجاهل میزنی و اصلاً بنای صداقت نداری! کسی که ۴۴۶ میلیون رانت گرفته است این ادبیاتش نیست! طبق گفته قاضی، وی بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی محسوب می‌شود.
خرید ماشین‌سازی تبریز با سود حاصل از دریافت ارز دولتی 
قربانعلی فرخزاد در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چندین بانک ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی دریافت کرده است. طبق آنچه معاون دادستان در متن کیفرخواست قرائت کرد، این فرد در یک مرحله با همکاری همکاران خود ۲۰۱ میلیون دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اخذ و ثروت‌اندوزی کرده و هیچ کالایی وارد نکرده است. طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارز‌های دولتی ۷۰۲میلیارد تومان عنوان شد که سهم قربانعلی فرخزاد، ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ بخشی برای ماشین‌سازی تبریز، ۴۵میلیارد تومان برای خرید شرکتی در تبریز، ۳۰میلیارد تومان برای خرید شمش طلا، ۳۰میلیارد تومان دیگر برای خرید لوله و ۵ میلیارد نیز برای تعمیرات هزینه شد که این اموال از بیت‌المال خرج شده است. فرخزاد طبق اظهارات خودش اوایل انقلاب مغازه در و پنجره‌سازی داشته، اما امروز فقط هزار و ۶۰۰ کارمند دارد! وی اقدامات خود را خدمت دانسته و گفت: زمانی که نتوانستم به دلیل تحریم با ارز دولتی جنس وارد کنم، به دنبال اشتغالزایی رفتم! قربانعلی فرخزاد از تاریخ ۵ بهمن ۹۶ تا ۵ تیرماه ۹۷ با تهیه پروفرم جعلی مبلغ ۳۲۰ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۲۰۱ دلار با همکاری صرافی تیمور عامری دریافت می‌کند.
متهم و پسران از مدیران بانک مرکزی
تیمور عامری از مدیران سابق حراست بانک مرکزی است که به همراه پسرانش علیرضا و حمیدرضا، متهمان ردیف سوم و چهارم اقدام به تهیه پروفرم جعلی می‌کنند که در نهایت پدر می‌ماند و دو پسران متواری می‌شوند. جعلی بودن این پروفرم‌ها در دادگاه دیروز به تأیید دو شاهد هم رسید. شهودی که از کارمندان صرافی عامری محسوب می‌شدند و طبق گفته آن‌ها فرخزاد در نیمه ابتدایی سال رفت‌و‌آمد زیادی به صرافی داشت و پای تمامی این پروفر‌م‌ها را نیز امضا کرده است. 

تیمور عامری متهم به اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق شبکه سازمان‌یافته به مبلغ بیش از ۳۲۲میلیون دلار، صاحب همان صرافی است که فرخزاد از ابتدای امسال رفت‌و‌آمد‌های زیادی به آنجا داشته، اما وی در دادگاه منکر همکاری با متهم ردیف اول شد. عامری از اقدامات صورت گرفته در صرافی خودش که محل آن مقابل بانک مرکزی بوده، کاملاً ابراز بی‌اطلاعی کرد و اظهار داشت: نه کسی را در بانک مرکزی به ایشان مرتبط کردم و نه همکاری داشتم. متهم ردیف دوم این پرونده فعالیت‌های انجام‌شده را بدون اطلاع و مجوز خود دانست و به صورت علنی گفت: خود فرخزاد به پسرم وکالت داد تا اطمینانش را جلب کند. من با فرخزاد نسبتی ندارم، اگر پسرم خطا کرده، اعدامش کنید!

اتهام دو پسر عامری نیز مشارکت در اخلال در نظام ارزی به‌ترتیب به میزان ۳۰۰ میلیون و ۶۶۲ هزار دلار و ۲۰ میلیون دلار است. همچنین دو متهم دیگر این پرونده به اسامی مکی سلطانی و محمد وکیلی که در حال حاضر متواری هستند، به ترتیب متهم به ۳۰۰ و ۳۲۰ میلیون دلار اخلال در نظام ارزی هستند. 

گفتنی است، از آنجایی که وکیل متهم ردیف دوم تقاضای پرداخت تعهدات موکل خود را داشت، قاضی موحد با مقررکردن مهلت پنج روزه برای رفع تعهدات بانکی، ختم جلسه را اعلام کرد.   منبع: جوان

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۰۸۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.