به نقل از «نماینده»

اصرار عجیب برای تعطیلی یک کارخانه با 400کارگر

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۱۰۵۲۹

به گزارش «نماینده»، بعد از تعطیلی زنجیره وار برخی از شرکت ها و کارگاه‌های تولیدی، اخیراً شرکت کارتن ایران که یکی از زیر مجموعه‌های هلدینگ سلولزی شستا بوده در حال تعطیلی قرار گرفته و 400 کارگر و نیروی فعال در این واحد تولیدی در حال بیکاری هستند.

اما آنچه که این بار این شرکت را به ورطه تعطیلی کشانده، تنها موضوعات تولیدی و بازدهی نیست بلکه شنیده شده که پشت پرده های سیاسی و زدو بندهای اقتصادی میان مدیران عامل اصلی ورشکستگی ابن شرکت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سناریوهای طراحی شده پشت پرده، این شرکت را به سمت ورشکستگی و اخراج کارگران کشانده است تا در ادامه بتوانند با تبدیل زمین های این شرکت به ملک تجاری، به سود کلان دست پیدا کنند.

متاسفانه موضوع بسیار مهمی که در حال حاضر باعث نگرانی است اقدامات پیگیرانه ای است که برای توقف تولید با هدف تجاری سازی زمین این شرکت با شهرداری منطقه در حال انجام است و وضعیت بیکاری 400 نفر کارگر این شرکت در این شرایط سخت اقتصادی در شهر تهران قطعا تبعات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به دنبال خواد داشت.

در سالی که سال تولید و حمایت از کالای ایرانی نام گرفته است و بیش از هر زمان دیگر کشور نیازمند تولید و ایجاد اشتغال است چگونه شستا اجازه بروز چنین اشتباه فاحشی را داده و موجبات سو استفاده عده ای را فراهم ساخته است.

شاید این سئوال مطرح شود که چرا این سهام دارای اهمیت است؟

شرکت کارتن ایران دارای موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی در بزرگراه فتح شهر تهران و بورس بازار آهن می باشد و املاک آن همیشه مورد توجه سازندگان مجتمع های تجاری بوده و هست و به همین دلیل چند سالی است با مشکلات مختلفی مواجه شده است.

اعتصابات کارگری غیر معمول که حتی منجر به بسته شدن خیابانهای اطراف آن هم شده است، کاهش غیر قابل توجیه مقدار تولید و فروش شرکت خصوصا از سال 95  تاکنون که هر سال هم این روند کاهشی تشدید شده است، افزایش قایل ملاحظه بدهی های شرکت به سیستم بانکی در ازای ارائه تضامین ملکی و زمزمه اخیر موج جدید اخراج کارکنان به بهانه های مختلف و یک شیفت شدن ساعت کاری کارخانه، برخی از مشکلات این شرکت است.

به نظر می رسد همزمانی سهل انگاری های  صورت گرفته در مدیریت سهام این شرکت توسط هلدینگ سلولزی شستا در کنار اتفاقات مذکور و شایعاتی موجود در مورد اشنایی نزدیکان مسئولان این هلدینگ با خریداران حقیقی سهام شرکت نیاز به بررسی بیشتر شرایط را دو چندان می کند.

نقش هلدینگ سلولزی شستا در توقف تولید کارتن ایران

شرکت کارتن ایران با بیش از نیم قرن تجربه اولین واحد تولید کننده ورق کنگره ای در کشور می باشد. این کارخانه در سال 1338 شمسی توسط بخش خصوصی تاسیس و در اواخر سال 54 به شرکت سهامی عام تبدیل شد.

روند رو به رشد این شرکت تا سال 1357به گونه ای بود که همواره ظرفیت تولید آن رو به افزایش بود تا اینکه به بزرگترین واحد از این دست در منطقه تبدیل گردید. پس از انقلاب با راه اندازی ماشین آلات جدید و انجام اقدامات تکمیلی ظرفیت کارخانه به 64000 تن در سال رسید و در ادامه نیز در سال 1387 فاز اول توسعه این شرکت با خرید، نصب و راه اندازی ماشین آلات جدید و به روز از جمله یک ماشین مقواسازی و دو ماشین چاپ پیشرفته به مرحله اجرا درآمد و این امر موجب شد کماکان این شرکت بعنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید کننده ورق و کارتن حداقل از نظر آماری و توان بالقوه شناخته شود.

سهامدار/دارنده

سهم

درصد

شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین-سهامی خاص

61 M

33.550

شرکت آروین تجارت ثمین-سهامی خاص-

4 M

2.410

شخص حقیقی

4 M

2.260

شرکت بهسودتجارت اعلم-سهامی خاص-

4 M

2.130

شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی وگردشگری ایران-

3 M

1.640

شخص حقیقی

3 M

1.500

شخص حقیقی

2 M

1.310

شخص حقیقی

2 M

1.300

شرکت توسعه سرمایه الوند-سهامی خاص-

2 M

1.090

شخص حقیقی

2 M

1.040

شخص حقیقی

2 M

1.030

سهامداران شرکت

شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین-سهامی خاص

این شرکت که به نامهای هلدینگ سلولزی تامین (تاسیکو) هم شناخته می شود یکی از شرکتهای زیر مجموعه تاپیکو، بزرگترین هلدینگ سرمایه گذاری نفت و گاز و پترشیمی شستا و کشور می باشد. این شرکت تا سال 1393 با نام توسه تجارت تامین در تاپیکو فعالیت می کرد و اما با توجه به سیاستهای تاپیکو که خروج از صنعت سلولزی بود این شرکت تبدیل به هلدینگ سلولزی شد و تنها بر روی کاغذ مالکیت شرکتهای سلولزی به آن واگذار شد و به گونه ای اصلاح ساختار در زیر مجموعه تاپیکو اتفاق افتاد، اما از زمان تولد این شرکت عجیب الخلقه که هیچ عملکرد قابل ذکر و بررسی نداشته و ندارد و در آینده هم با این نحوه مدیریت نخواهد داشت و در این دو سال اخیر صرفا تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون شده است. متاسفانه در ظاهر هم نتوانسته منافع شستا و تاپیکو را حفظ و حراست نماید که شاهد این مدعی از دسترفتن بخش مهمی از سهام مدیریتی در شرکت مهم و ارزشمندی مانند کارتن ایران است که کماکان ضمن داشتن عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کارتن کشور دارای املاک بسیار ارزشمندی می باشد که برای هر سازمان یا شرکتی وسوسه انگیز است.

نکاتی درباره سهام کارتن ایران با نماد چکارن

در رابطه با تغییرات سهامداران در این شرکت و نحوه معاملات سهام شرکت دراوایل خردادماه 1396، نحوه برگزاری مجمع سال مالی 1395 و 1396 دلایل عدم توجه هلدینگ سلولزی به ضرورت خرید سهام عرضه شده توسط شرکت سرمایه گذاری بانک ملی مواردی است که باید توسط کارشناسان فنی مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که ایا واقعا به صورت سهوی سهام آینده دار این شرکت مورد توجه اشخاص حقیقی خاصی قرار گرفته است و سهام مدیریتی آن از اختیار شستا خارج شده است.

در نهایت سوالاتی مطرح می شود که لزوم پاسخگویی به آن از سوی مدیرعامل و هیات مدیره هلدینگ سلولزی بیشتر از قبل مطرح می شود؛ مدیران باید پاسخ بدهند که وظیفه مدیر عامل و هیات مدیره هلدینگ سلولزی در حفظ و حراست از سهام مدیریتی کارتن ایران چه بوده است؛ آیا اقدامات لازم در خصوص حفظ و حراست از منافع سازمان تامین اجتماعی به درستی و در موعد مقرر به عمل آمده یا در پشت پرده جریانات فاسدی در میان بوده است؟

از طرف دیگر باید مشخص شود چگونه در زمانی مشخص و بزنگاهی خاص اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به خرید سهام این شرکت کرده اند و موفق به رسیدن به جایگاه هیات مدیریتی شده اند و اکنون در راس مدیریت شرکت تکیه زده اند و به دنبال توقف تولید این شرکت و تجاری سازی آن هستند؟

در شرایط فعلی که اکثر شرکتهای بورسی دچار روند کاهش قیمت سهام شده اند چه فعلی و انفعالی در جریان است که شرکتی که  در شش ماهه سالجاری به عمد دچار زیان عملیاتی در حدود 48500 میلیون ریال شده است و این زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل 179 درصد افزایش داشته، قیمت سهامش رو به رشد بوده ایا این امر چیزی جز سفته بازی در پشت پرده بورس است؟

اساسا هدف تشکیل هلدینگ عریض و طویلی با بیش از سی نفر پرسنل با کمترین تجربه و سابقه ای در صنعت سلولزی در زیر مجموعه شستا چه بوده و چرا بلافاصله بعد از این اتفاق فعالیت شرکتها متوقف و املاک انها را به فروش رسیده است؟

نکته قابل توجه این است تمامی آمارهای 6ماهه سال‌جاری شرکت نسبت به سال قبل کاهش داشته است مقدار فروش داخلی از 343/11 تن در شش ماهه 96 به 5451 تن در شش ماهه سال 97 رسیده است و تنها در سال جاری با این همه تبلیغ و اعلامیه در کدال 18 تن در شش ماهه صادرات اتفاق افتاده که واقعا صحبت در مورد آن عجیب است!

شایان ذکر است در شرکتی با ظرفیت سالانه 64000 تن در سال در شش ماهه سال جاری فقط 5633 تن تولید صورت گرفته است که نشان از اهمیت موضوع تولید در این شرکت با نظارت شستا دارد و شرکت در حال حاضر به زحمت در یک شیفت کار می کند و طبق اعلام مدیریت شرکت در کدال این روند در شش ماهه دوم سال جاری هم ادامه خواهد داشت.

همین مساله نشان می دهد اگر این شرکت از مسیر اصلی خود منحرف نشده بود و یا حیات خلوت سیاسی بازی های برخی از جریان ها نمی شد علاوه بر ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی کارگر، می توانست ارزش افزوده زیادی در شرایط فعلی برای کشور فراهم کند.

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۱۰۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.