مزد توافقی تامینکننده یک زندگی کامل است
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۳۷۵۰۷
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علیرضا حیدری درباره تعیین مزد منطقهای یا توافقی برای کارگران، گفت: پس از تصویب قانون کار سابقه نداشته که در خصوص تعیین مزد منطقهای یا مزد متناسب با صنایع در کشور مذاکره جدی صورت گرفته باشد، هرچند که قانون مجاز دانسته ولی شرکای اجتماعی تاکنون به این سمت نرفتهاند؛ دو سال قبل هم موضوع مزد توافقی مطرح شد ولی شورا به این نتیجه رسید که امکان تعیین دستمزد توافقی به شکل جداگانه در کشور برای صنایع و مناطق مختلف وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: زمانی میتوانیم بحث منطقهای شدن مزد را مطرح کنیم که شرایط جغرافیایی، اقلیمی و صنعتی را مدنظر قرار بدهیم و چنانچه بخواهیم وارد مبحث صنایع و جغرافیای مکان شویم باید بتوانیم حداقلهای دستمزد را برای آن تعیین کنیم.مثلا رقمی که برای درصد افزایش حداقل مزد در سراسر کشور در نظر میگیریم در کلان شهرها بیشتر از آن چیزی است که تعیین میکنیم ولی شورای عالی کار جنبههای مختلف آن را دیده و حد وسط را درنظر میگیرد و آن را به عنوان رقم افزایش مزد در تمام کشور تصویب میکند.
این کارشناس حوزه کار با بیان این که مزد توافقی تامین کننده یک زندگی کامل است تا فرد کم و کسری نداشته و در رفاه باشد، افزود: وقتی از مزد توافقی صبحت میکنیم در واقع برای کارگری که دارای تجربه و تخصص است و مهارت دارد، مزد تعیین میکنیم.در کشورهای دیگر مزد توافقی در مورد کارگرانی اعمال میشود که ماهر و متخصص هستند ولی در مزد حداقلی یا تکلیفی به دنبال تعریف حداقلهای زندگی برای نیروی کار هستیم.
حیدری با بیان این که مزد تکلیفی زمانی تعیین میشود که مازاد عرضه نیروی کار در بازار داشته باشیم، خاطرنشان کرد: در کشورهایی مثلآمریکا، آلمان و فرانسه که در حالت اشتغال کامل به سر میبرند و نرخ بیکاری آنها متعادل است، حتی اگر مزد تکلیفی تعیین نکنیم، همیشه نرخ تعادلی دستمزد کارگر بر اساس نظام عرضه و تقاضای بازار کار از نرخ معناداری برخوردار است ولی وقتی با مازاد نیروی کار مواجه میشویم، نرخ بیکاری بالا می رود و به بازار کار فشار می آورد و معنایش این است که باید نرخ تعادلی دستمزد کاهش یابد.
وی در پایان با اشاره به بند دو ماده ۴۱ قانون کار، گفت:در این بند تاکید شده که حداقل مزد باید به شکلی تعیین شود که فارغ از همه متغیرهای موثر در نیروی کار، بتواند تامین کننده نیازهای معیشتی باشد ولی مزد توافقی بیش از حداقل مزد است و مزایایی بیش از حداقلها در آن دیده میشود.
وزیر کار پیشتر با تایید عقبماندگی مزد کارگران گفته بود امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد.برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: نرخ تورم مزد توافقی سبد معیشت دستمزد بازار کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۳۷۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام شرایط اعطای وام ضروری به بازنشستگان
به گزارش تابناک، یدالله راشدی گفت: بازنشستگان واجد شرایط میتوانند از روز اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با مراجعه به سایت صندوق فولاد، به نشانی www.irsbf.ir برای دریافت وام به صورت الکترونیکی ثبتنام کنند.
وی ادامه داد: با پیگیریهای صورت گرفته تفاهمنامهای با بانک ملی منعقد شد تا حدود ۲۹ هزار بازنشستهای که حساب حقوقی آنها در بانک ملی است وام ضروری ۲۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد و اقساط ۲۴ ماهه دریافت کنند.
وی افزود: بازنشستگان واجد شرایط میتوانند از روز اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با مراجعه به سایت صندوق فولاد، به نشانی www.irsbf.ir برای دریافت وام به صورت الکترونیکی ثبتنام کنند.
به گزارش گسترش نیوز، همچنین چندی پیش جعفر امیرآبادیزاده، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان و وظیفهبگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش، دیروز پرداخت شد.
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت «افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان به اندازه هزینههای زندگی» را تکلیف کرده است و ماده ۱۱۱ این قانون تاکید دارد که افزایش حداقل مستمری نباید از افزایش حداقل دستمزدِ مصوب شورایعالی کار کمتر باشد بنابراین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید به اندازه هزینههای زندگی و بیشتر از افزایش دستمزد کارگران شاغل زیاد شود.
با این حال، ارادهی چندانی برای عمل به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دیده نمیشود؛ بازنشستگان در هفتههای اخیر با پیوستن به کارزارهایی در فضای مجازی و با برگزاری تجمعاتی مقابل سازمان تامین اجتماعی، خواستار اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش حقوق مطابق با سبد معیشت حداقلی شدهاند اما آیا این مطالبه از سوی مدیران سازمان تامین اجتماعی جدی گرفته میشود؟
بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند در شرایط تورمی فعلی که نرخ سبد حداقلی هزینههای زندگی از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ افزایش حقوقشان به ۳۵ و ۲۲ درصد مصوب شورایعالی کار محدود نماند اما محمد اسدی (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور)، از بینتیجه ماندن نشستی خبر میدهد که در روزهای گذشته برای بررسی میزان افزایش حقوق ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی برگزار شده است.
هنوز تکلیف افزایش مستمریها مشخص نیست
اسدی در این رابطه گفت: در روزهای گذشته، نشستی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونان ایشان در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و نرخ این افزایش داشتیم که به جمعبندی نرسیدیم؛ این نشست نتیجهای نداشت و قرار شد هفته آینده مجدداً نشستی برگزار و در مورد میزان افزایش مستمری ۱۴۰۳ تصمیمگیری شود.
رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در مورد پیشنهادات این تشکل عالی و مطالبات فعالان صنفی بازنشستگان گفت: خواستهی ما، اجرای دقیق مر قانون است؛ ما به صراحت خواستار اجرای قانون هستیم؛ به طور مشخص بایستی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی شده و مستمری بازنشستگان به اندازهی میزان افزایش هزینههای زندگی افزایش یابد.
به گفته اسدی، انتظار میرود نرخ افزایش مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی در نشست هفته آینده با مدیرعامل و مدیران و کارشناسان سازمان تعیین تکلیف شود.
آیا مستمری بازنشستگان از اردیبهشت افزایش مییابد؟
اسدی در پاسخ به این سوالات گفت: ما طرفِ مطالبهگر قضیه هستیم و مسئله را با تمام توان پیگیری میکنیم اما همه چیز به همت و ارادهی طرف مقابل بستگی دارد. انتظار داریم که این اتفاق بیفتد یعنی تا اردیبهشت مراحل اداری کار به پایان برسد و افزایش مستمری برای بازنشستگان کارگری اجرایی شود.
او تاکید کرد: انتظار بازنشستگان و فعالان صنفی آنها این است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در زمینه افزایش مستمری بازنشستگان و ابلاغ آن، همکاری لازم را داشته باشد و مستمری بازنشستگان در اردیبهشت افزایش یابد؛ ضمن اینکه مابهالتفاوت فروردین نیز همراه با مستمری اردیبهشت به حساب مستمریبگیران واریز شود.
این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه «در هفتهها و ماههای اخیر هزینههای زندگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و بازنشستگان با مستمری دریافتی نمیتوانند از پس این هزینهها بربیایند» تاکید کرد: هرچه زودتر تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان مشخص شود، بهتر است؛ بازنشستگان با مستمری دریافتی قادر به تامین هزینههای ماهانه نیستند و مشکلات معیشتی آنها به مراتب بیشتر از گذشته است؛ بنابراین تعجیل در روند افزایش مستمریها، یک ضرورت غیرقابل انکار است و امیدواریم مدیران تامین اجتماعی به این مهم توجه داشته باشند.
مبلغ وام بازنشستگان در سال جدید مشخص نیست
یک مسئله مهم دیگر برای بازنشستگان، خدمات رفاهی و مبلغ وام ضروریست؛ مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲، رقم ۲۰ میلیون تومان بود که بازنشستگان نسبت به ناچیز بودن این رقم اعتراض داشتند؛ ۲۰ میلیون تومان برای خرید سادهترین مایحتاج زندگی هم کافی نیست؛ این در حالیست که در سال جاری هنوز سامانه ثبت نام وام برای بازنشستگان تامین اجتماعی باز نشده است و مشخص نیست مبلغ وام ضروری چقدر افزایش مییابد؛ آیا تامین اجتماعی به افزایش مناسبِ مبلغ وام رضایت میدهد؟
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در رابطه با وام و خدمات رفاهی بازنشستگان گفت: هنوز در ابتدای سال هستیم و جلسات مربوط به طرح کرامت و مبلغ وام برگزار نشده است؛ ما پیگیر افزایش سهمیه و مبلغ وام ضروری بازنشستگان هستیم و امیدواریم در سال جدید به اندازه کافی برای وام بازنشستگان سهمیه بدهند.
اسدی در ارتباط با مبلغ وام و افزایش آن در سال جدید گفت: هنوز مبلغ وام مشخص نیست؛ تا امروز هیچ جلسهای در این خصوص نداشتیم اما امیدواریم مبلغ وام ضروری به میزان قابل توجهی افزایش یابد؛ وام ضروری باید به اندازهای باشد که بازنشستگان بتوانند با آن مشکلات خود را برطرف کرده و در صورت نیاز، ضروریات زندگی را تامین کنند.