رمزگشایی از برنامه دولت برای واردات خودرو در سال آینده/ ترخیص ۱۳ هزار خودرو چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت/ درآمد ۱۸۰۰ میلیارد تومانی دولت از محل ترخیص/ بیشترین سهم متعلق به رنو، هیوندای و میتسوبیشی/ ۴۲۰۰ خودرو با دلار ۴۲۰۰ تومانی
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۵۹۴۱۹
طبق اخبار منتشر شده قرار است که مطابق با توافقات صورت گرفته از هفته جاری، کار ترخیص ۱۳ هزار خودروی خارجی دپو شده در گمرک که به صورت قانونی وارد کشور شده اند، آغاز شود. ترخیص این خودروها علاوه بر اثراتی، چون کاهش قیمت خودروهای خارجی می‌تواند درآمد هنگفتی را نیز نصیب دولت نماید.
به گزارش تابناک اقتصادی، در مورخه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۷ خبری توسط رسانه‌ها منتشر شد که حکایت از ترخیص ۱۳ هزار خودروی دپو شده در گمرک داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ترخیص این تعداد خودرو از گمرک، قطعاً اثرات فراوانی را با خود به همراه خواهد داشت. به همین منظور و برای آگاهی از این اثرات به سراغ مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو رفتیم و از وی در مورد اثرات این ترخیص پرسیدیم.
وی در زمینه تاثیر ترخیص این تعداد خودرو بر قیمت خودروهای خارجی به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: احتمال قریب به یقین با ترخیص این خودروها و ورود آن‌ها به بازار، ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت خودروهای خارجی کاهش خواهد یافت، چون اکثر صاحبان این خودروها مصرف کننده نیستند و به دنبال فروش این خودروها می‌باشند؛ بنابراین از این طریق عرضه افزایش خواهد یافت و بازار به سمت رقابتی‌تر شدن سوق داده خواهد شد و در نتیجه قیمت خودروها طبیعتاً کاهش خواهد یافت. البته این موضوع به شرط ثبات قیمت ارز است، چون اگر قیمت دلار افزایش یابد طبیعتا قیمت این خودروهای وارداتی هم افزایش خواهد یافت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که درآمد دولت از محل ترخیص این خودروها چقدر خواهد بود، اظهار کرد: ارزش این خودروها در مجموع تقریباً ۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد که درآمد دولت از محل ترخیص این خودروها، مبلغی در حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
این فعال حوزه خودرو همچنین ضمن اشاره به اینکه این ۱۳ یا ۱۵ هزار خودرو هیچ ارتباطی با آن ۶ هزار و ۵۰۰ خودرویی که به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده بودند ندارند، افزود: مقوله آن خودرو‌هایی که به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده بودند با این خودروها جداست و تصمیم گیری در مورد ترخیص یا عدم ترخیص آن خودروها با مرجع قضایی است. این‌ها خودرو‌هایی است که به صورت قانونی وارد کشور شده اند و کلیه مراحل قانونی را طی نموده اند، اما به علت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض که توسط دولت ابلاغ و اجرا شد در گمرک دپو شده اند. وی افزود: ما طی نامه‌ای که به مجتبی خسروتاج رئیس سابق سازمان توسعه تجارت در مورخه ۲۸ مهر ماه سال جاری ارسال نمودیم، اعلام کردیم که تمام این خودروها به صورت قانونی وارد کشور شده اند و تقسیم بندی این ۱۵ هزار خودرو را نیز بیان نمودیم. در انتهای آن نامه ذکر کردیم که اگر این خودروها ترخیص شوند مشکلات مردم و شرکت‌ها حل خواهد شد. این خودروها در حال حاضر از کشور ارزی خارج نمی‌کنند، چون قبلاً این خودروها پول هایشان پرداخت شده است. این‌ها خودرو‌هایی است که قبل از تحریم و ممنوعیت واردات خودرو به کشور وارد شده اند. تصویر این نامه را در زیر مشاهده می‌کنید.
مهدی دادفر پیرامون سهم شرکت‌ها و نمایندگی‌ها از این تعداد خودرو گفت: حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی در این خودروها سهیم هستند، اما بیشترین سهم طبیعتاً متعلق به شرکت‌های بزرگ مثل رنو، هیوندایی، میتسوبیشی و ... می‌باشد. همچنین شرکت‌های غیرنمایندگی هم در این خودروها سهم دارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اظهارات اخیر محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت که گفته بود برخی افراد (واردکنندگان خودرو) قبل از ثبت سفارش واردات انجام می‌دهند و در داخل گمرکات به حدی دپو قرار می‌دهند تا دولت تحت فشار قرار گیرد و درباره آن‌ها تصمیم گیری کند، گفت: هیچ سرمایه گذار بخش خصوصی را پیدا نخواهید کرد که با این همه بی نظمی و عدم ثبات در زمینه واردات، این ریسک را به جان بخرد و کالا را بیاورد و در گمرک دپو کند به امید آنکه با فشار به دولت بتواند این کالا‌ها را ترخیص کند. وی ادامه داد: سرپرست سازمان توسعه تجارت گویا تاکنون در جریان امورات کشور نبوده اند و برای اطلاع ایشان باید بگویم که تمام این مشکلاتی که اکنون دامن واردکنندگان این خودروها را گرفته است، توسط دوستان و همکاران قبلی ایشان (خسروتاج و وابستگانشان) ایجاد شده است و تمام این خودروها به صورت قانونی وارد کشور شده اند.
دادفر پیرامون این موضوع که چه تعداد از این خودروها برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند و آیا برای ترخیص ما به التفاوت ارزی را پرداخت نموده اند یا خیر، گفت: حدود ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ دستگاه از این خودروها، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند و تمامی این خودروها ما به التفاوت ارزی را که بانک مرکزی اعلام کرده بود (۲۶۰۰ تومان بابت هر دلار) حدود دو ماه پیش از مردم دریافت و آن را پرداخت نموده اند و تنها ترخیص خودروها باقی مانده است. وی افزود: اتفاقاً یکی از مواردی که گفته‌های مودودی را نقض می‌کند و نشان دهنده کمبود اطلاعات ایشان در این زمینه است، همین موضوع پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو است. خودرویی که ارز دولتی گرفته است باید بلافاصله که وارد گمرک شد، ترخیص شود نه اینکه دپو شود. این خودروها، هم اکنون شش ماه به خاطر بی سامانی اوضاع در گمرک و عدم تدبیر این آقایان و سیستم هایشان در گمرک دپو شده اند. شما ۴۲۰۰ تا خودرو را ارز ۴۲۰۰ تومانی داده اید و هنوز اجازه ترخیص همین خودروها را هم نداده اید و این نشان می‌دهد که شما خودتان هم نمی‌دانید چه کاری انجام می‌دهید.
این فعال حوزه خودرو در پایان صحبت‌های خود گفت: در سال گذشته ما اعلام کردیم که دولت جلوی واردات را می‌گیرد که قیمت خودروهای داخلی را افزایش دهد، ولی در آن زمان همه گفتند این‌ها به هم ربطی ندارند و عملا با گذر زمان ربط این دو را همه دیدند و دیدند که دولت در زمینه قیمت خودروهای داخلی چه مهندسی انجام داد. هم اکنون هم اعلام می‌کنیم که دولت برای سال آینده هیچگونه درآمدی از محل مالیات بر واردات خودرو در لایحه بودجه ۹۸ در نظر نگرفته است و از این کار یک هدف مهم را دنبال می‌کند و آن این است که قرار است در سال آینده دولت واردات خودرو را به یک سری شرکت‌هایی که خود صلاح می‌داند واگذار کند و با این شیوه می‌خواهد واردات خودرو را دولتی بکند و شرکت‌هایی را فعال بکند و بگوید آن‌ها واردات خودرو انجام دهد که هم از این طریق درآمد حاصل از تعرفه و عوارض را داشته باشد و هم درآمد حاصل از سود موضوع را کسب کند و اسم این کار را هم می‌خواهند مدیریت بازار خودروی وارداتی بگذارند. البته این موضوع با سیاست‌های کلی نظام در تضاد است و دخالت دولت در فرآیند محسوب می‌شود، اما باید گفت: یک عده‌ای به دنبال این کار هستند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ترخیص خودرو گمرک دپوی خودرو واردات خودرو خودروهای وارداتی قیمت خودرو بازار خودرو خرید خودرو کاهش قیمت رنو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۵۹۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار دلار سرد‌تر می‌شود؟
بررسی‌های به عمل آمده از بازار ارز غیر‌رسمی تهران در هفته‌ای که گذشت گویای آن است که نرخ دلار آزاد در هفته نخست اردیبهشت ۲.۸۳ درصد کاهش یافته است. از بین رفتن ریسک‌های سیاسی در اخبار سبب شده حجم تقاضای بازار آزاد کاهش یابد. از سوی دیگر مال‌دار‌ها نیز با ترس از تشدید روند کاهشی، اقدام به فروش دارایی‌های خود کرده‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار ارز و طلا در هفته‌ای که گذشت افت نرخ نسبتا قابل توجهی را تجربه کرد. در حالی که قیمت هر برگ دلار آزاد در بازار روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ماه در کانال ۶۵ هزار تومانی معامله می‌شد، قیمت این ارز در روز‌های پایانی هفته نخست اردیبهشت در کانال ۶۳ هزار تومانی ثبت شد. این در حالی است که سکه طلا در روند کاهشی دلار را پشت سر خود قرار داده و در همین مدت زمان ۵.۵۶ درصد افت کرده است. تحلیلگران بازار تهران عامل این روند کاهشی بازار را در پارامتر‌های سیاسی دنبال می‌کنند.
به عقیده این افراد رشد قیمتی که بازار در هفته‌های اخیر تجربه کرده بود، پشتوانه معاملاتی نداشت و صرفا با تشدید هیجانات اتفاق افتاد. در نتیجه در زمان تخلیه این هیجانات، حمایت محکمی در بازار مشاهده نمی‌شود و افت نرخ به راحتی صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر همراه شدن فروشندگان در بازار این روند را تشدید می‌کند. بسیاری از افرادی که در روز‌های هیجانی بازار اقدام به خرید ارز در نرخ‌های بالا کردند، اکنون با هدف ضرر کمتر اقدام به عرضه دارایی‌های خود کرده و افت سطح تقاضا در کنار افزایش سطح عرضه به تشدید روند کاهشی دامن می‌زند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمان انتشار نخستین ریسک‌های سیاسی قیمت شاخص ارزی در کانال ۶۱ هزار تومانی معامله می‌شد. در نتیجه برخی از فعالان بازار معتقدند که اگر کلیه هیجانات از بازار تخلیه شود امکان حضور مجدد نرخ اسکناس آمریکایی در کانال مذکور وجود دارد.
سکه جا زد، دلار ادامه دادروند بازار‌های ارز و طلا در روز پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت متضاد بود. دلار آزاد که در راستای روند کاهشی جدید خود در بازار روز چهارشنبه به رقم ۶۴ هزار تومان رسیده بود، بازار پنج‌شنبه را نیز با افت نرخ پشت سر گذاشت و در این روز حدود ۵۵۰ تومان کاهش یافت تا در رقم ۶۳ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شود.
گفتنی است که آخرین روز حضور دلار در این نرخ ۲۱ فروردین بود. اما برخلاف روند کاهشی دلار، قیمت شاخص‌های طلایی بازار تهران در روز‌های پایانی هفته گذشته افزایشی بود. هر قطعه سکه طلا طرح جدید در بازار پنج‌شنبه با رشد ۵۰۰ هزار تومانی به رقم ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. ربع سکه طلا نیز در این روز رشدی ۱۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد و در رقم ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.
به عقیده برخی از تحلیلگران بازدهی‌های هفتگی منفی ۵.۵۶ درصدی سکه و منفی ۲.۸۳ درصدی دلار، این اصلاح نرخ سکه را توجیه می‌کند. البته نوسانات طلای جهانی را نیز می‌توان دیگر عامل تغییر روند بازار سکه دانست.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد