کلید خوردن سوال از رئیس جمهور به دلیل نقص اصل 30 قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۷۸۷۴۰
نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش در مورد مشکلات مالی این وزارتخانه اختیاری ندارد، از پاسخهای وی قانع شد و از نمایندگان خواست سؤال از رئیسجمهور را کلید بزنند.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در سوال از دکتر بطحایی به خاطر گرفتن پول در مدارس دولتی و نقص اصل ۳۰قانون اساسی از توضیحات وزیر قانع نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مقصودی این موضوع را از اختیارات وزیر ندانست و سئوال از رییس جمهور را به دلیل نقص اصل ۳۰قانون اساسی و عدم توجه به بحث تحصیل رایگان دانش اموزان تا پایان متوسطه و عدم توجه به مدارس و سرانه مدارس کلید زد و از همکاران خود در مجلس خواست که برای دفاع از مدارس و دانش اموزان و معلمان موضوع سوال را امضا و همراهی کنند.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۷۸۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698