تصویب عدم کفایت سیاسی ابومازن در مجلس قانونگذاری فلسطین
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۰۹۲۳۶
نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین با اکثریت آراء، عدم کفایت سیاسی ابومازن را تصویب کردند. ۱۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۵ بین الملل آسیای غربی نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مجلس قانونگذاری فلسطین امروز در نشست خود در شهر غزه، با اکثریت آراء، به عدم کفایت سیاسی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان رای داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رای اکثریت نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین به عدم کفایت سیاسی در پی گزارش کمیسیون سیاسی مجلس مطرح شد که توصیه کرده بود ابومازن به عنوان فردی که دوران قانونی ریاستش پایان یافته و فاقد شایستگی و صلاحیت قانونی و ملی است، قلمداد شود.
احمد بحر معاون اول رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین تایکد کرد ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فاقد صلاحیت اخلاقی و انسانی است و عدم کفایت سیاسی وی باید مورد تاکید قرار گیرد.
بحر افزود تخلفات قانونی ابومازن برای اینکه عدم کفایت وی به عنوان رئیسی برای ملت فلسطین اعلام شود، کفایت می‌کند.
وی گفت امتیازهای سیاسی رایگانی که ابومازن به اشغالگران می‌دهد و جنگ وی علیه مقاومت و افتخار کردن وی به همکاری امنیتی با اشغالگران و توصیف فرزندان ملت ما به عنوان تروریسم، همه این موارد کافی است تا ابومازن فاقد صلاحیت امنیتی، سیاسی و ملی به عنوان رئیس ملت فلسطین معرفی شود.
بحر اظهار داشت اقدام ابومازن در خارج کردن کارکنان تشکیلات خودگردان از گذرگاه رفح گام خطرناکی برای جداسازی غزه از کرانه باختری و پیشبرد «معامله قرن» در همدستی خطرناک با اشغالگران قلمداد می‌شود.
ابومازن 21 دسامبر 2018 از انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین سخن گفته بود، وی دادگاهی موسوم به قانون اساسی تشکیل داده بود و این دادگاه هم خواسته ابومازن را مبنی بر انحلال مجلس قانونگذاری عملی کرد که این اقدام موجی از خشم و نارضایتی را در میان فلسطینی‌ها به دنبال داشت.
انتهای پیام/
R36355/P/S8,90/CT10منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۰۹۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین دادرسی تجاری در انتظار تصویب مجلس
ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه لایحه آیین دادرسی تجاری تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، گفت: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاه‌ها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: نامگذاری سال اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را دخیل کردند و اگر مردم پای کار بیایند، آثار و برکاتش فراوان خواهد بود و در نظام اسلامی این را شاهد بودیم هر جا مردم پای کار آمدند، خیلی از مشکلات کشور حل شده است.
وی افزود: مشارکت مردم یعنی سرمایه‌های خرد و کلان به عرصه تولید وارد شود و در صورتی که زمینه این کار فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت دلالی(از جمله طلا، سکه و مسکن) می‌رود.
حمیدی با بیان اینکه معتقدم مردم این آمادگی را دارند که سرمایه خود را بیاورند و مسئولان باید زمینه را فراهم بکنند، گفت: مردم گلایه دارند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و قوانین و مقررات دست و پاگیر است و این گلایه به‌جاست لذا درخواست داریم در سالی که مقام معظم رهبری این نقشه راه را ترسیم کرده‌اند، پای کار بیاییم و آسیب شناسی کنیم تا بتوانیم سرمایه مردم را به عرصه تولید جذب کنیم ما نیز در دستگاه قضایی حمایت می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، کار مهم و ضروری است، تصریح کرد: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و بسیاری از مشکلات قضایی را رفع می‌کند.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته است، افزود: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاه‌ها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد