بانک جهانی: رشد اقتصادی ایران ۳.۶ درصد کاهش مییابد
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۱۰۷۳۲
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از منطقه «منا» اعلام کرد پیش بینی میشود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی ۳.۶ درصد کاهش یابد.به گزارش بلاغ،بانک جهانی در گزارش نیم سال اول چشم انداز اقتصاد جهانی اعلام کرد پیش بینی میشود رشد اقتصادی در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) در سال جاری میلادی به ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین بانک جهانی اعلام کرد علیرغم کاهش رشد تجارت جهانی و سفت و سختر شدن شرایط فاینانس خارجی، عوامل داخلی و اصلاحات سیاستی انتظار میرود که رشد اقتصادی در این منطقه افزایش یابد.
این نهاد پولی جهان اعلام کرد، انتظار میرود رشد اقتصادی در میان صادرکنندگان نفت خاورمیانه در سال ۲۰۱۹ میلادی به تدریج افزایش یابد؛ ضمن اینکه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به دنبال رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی در سال ۲۰۱۹ میلادی هستند؛ در حالیکه این رقم برای سال ۲۰۱۸ میلادی دو درصد بود.
همچنین بانک جهانی پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی ۳.۶ درصد کاهش پیدا کند. بانک جهانی پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را در سال ۲۰۱۹ میلادی در منطقه ساب ساحاری آفریقا به ۳.۴ درصد افزایش داد.
بر پایه این گزارش، بانک جهانی چشم انداز خود را برای رشد اقتصاد جهانی با ۰.۱ درصد کاهش به ۲.۹ درصد در سال جاری میلادی کاهش داد و علت آن را کاهش در حجم تجارت، تولید و جنگهای تجاری دانست.
منبع: ایبنا
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۱۰۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار میکنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.
وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامههای دستگاههای اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استانها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمیافتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شدهاند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.
وی اظهار کرد: نمیتوان همه استانها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر میشود، یعنی بسیاری از استانهای جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟
رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر میشود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح میشوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی میتواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟
وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی میتواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.
وی افزود: این استان، ظرفیتهای متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفتهای استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را میکند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.
وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانکهای استان، گفت: کل منابع بانکی استانها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانکهای دولتی و ۵۱ همت برای بانکهای خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانکهای کل استان ۷۹ درصد و در بانکهای خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان میدهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانکهای خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف میشود، با صراحت میگویم که جلسه بعدی، نام این بانکهای خصوصی استان را به رسانهها اعلام میکنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشندههای متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشندههای مناسبی اقدام کردهاند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد میکنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاهها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.
کد خبر 6095212