به نقل از «بلاغ مازندران»

عدم پیوستن به CFT و مزایایی آن برای ایران

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۳۲۱۲۲

در این مطلب به مزایای نپیوستن ایران به کنوانسیون CFT اشاره شده است.به گزارش بلاغ،در ماه‌های اخیر، دولت به شدت به دنبال پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT است، اما نه رییس جمهور و نه وزیر امور خارجه هیچ تضمینی برای بهبود شرایط نمی‌دهند.

به عنوان مثال، وزیر امور خارجه در جلسه مورخ ۱۵ مهرماه صحن علنی مجلس درباره بررسی لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون به عنوان یکی از لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF گفت: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*آثار اقتصادی پیوستن یا نپیوستن به CFT چیست؟

کنوانسیون CFT یک کنوانسیون بین المللی است که در صورت پیوستن به آن، دولت تعهد می‌دهد همکاری قضایی و اطلاعاتی گسترده‌ای در رابطه با تامین مالی تروریسم، با دیگر اعضای کنوانسیون داشته باشد. این همکاری می‌تواند در قالب استرداد مجرمان (کسانی که کشور‌های دیگر با اتهام تروریسم، آن‌ها را مجرم می‌دانند)، معاضدت قضایی و همچنین انتقال اطلاعات باشد. در شرایطی که کشورمان از یک سو در منطقه حضور دارد و تحت اتهام حمایت از تروریسم است، و از سوی دیگر به دلیل جنگ اقتصادی گسترده، حدود ۱۰۰۰ فرد و نهاد مهم ایرانی در لیست تحریمی آمریکا قرار گرفته اند، افشای اطلاعات اقتصادی می‌تواند خطرات بسیار بزرگی داشته باشد.

ما تحت تحریم‌های شدیدی قرار داریم که حتی حوزه‌های دارو و غذا را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. با وجود این که طبق ادعای غربی ها، این حوزه‌ها بشردوستانه بوده و از تحریم‌ها مستثنی هستند، اما اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر این که شرکت‌های بین‌المللی که در زمینه‌ی غذا تجارت می‌کنند، صادرات غذا به ایران را در اثر فشار تحریم‌های آمریکا متوقف کرده‌اند. رویترز گزارش داده است بسیاری از بانک‌های کوچکی که در دوره‌ی قبلی تحریم‌ها تراکنش‌ها را تسهیل می‌کردند و با ایران رابطه داشتند، اکنون روابط بانکی خود با ایران را قطع کرده‌اند. تحت این شرایط سخت تحریمی، پیوستن یا نپیوستن به CFT چه اثری بر تحریم‌ها خواهد داشت؟

*حفظ و ارتقای مسیر‌های دور زدن تحریم‌های مالی و بانکی

بخش زیادی از مبادلات مالی ایران در شرایط تحریمی، به واسطه صرافی‌ها انجام می­گیرد، و در شرایطی که بانک­ها حاضر به همکاری با ایران نیستند، این صرافی­ها هستند که نقش دریچه­‌های تنفسی را در فضای تحریمی ایفا می­‌کنند. در صورت بسته شدن این دریچه ها، ضربات جبران ناپذیری به دسترسی‌های ارزی و اقتصاد کشور وارد خواهد شد. همچنانکه برخی اخبار حاکی از لو رفتن بخشی از اطلاعات مالی کشورمان به واسطه همکاری‌ها در قالب FATF است. ماجرا از این قرارست که در زمستان ۹۶ کشور امارات متحده عربی، درخواستی برای دریافت اطلاعات اقتصادی چند صرافی را به ایران داد و واحد اطلاعات مالی کشورمان نیز این اطلاعات را در اختیار امارات متحده عربی قرار داد. علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با روزنامه جام جم در این زمینه گفت: «بحران ارزی در شش‌ماهه گذشته ناشی از تصمیمات اشتباه اقتصادی بود، ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را شامل می‌شود، اما بخشی دیگر ناشی از تصمیمات اشتباه دولت بود که بازار را بر هم زد». البته پس از این اخبار، واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیانیه‌ای صادر کرده و صرفا تعداد این صرافی‌ها را تکذیب کرد، اما هیچگاه اصل خبر تکذیب نشد. از آنجایی که امارات متحده عربی، تحت نفوذ شدید عربستان و آمریکا است، اطلاعات خارج شده از کشورمان، به دست آمریکا رسیده و منجر به تحریم برخی از صرافی‌های ایرانی از جمله راشد و خدمتی شد.

در صورت عضویت در CFT، از نظر حقوقی ملزم به ارائه اطلاعات اقتصادی به کشور‌های خارجی خواهیم شد که نتیجه‌ای جز بسته شدن این دریچه‌ها و سخت‌تر شدن وضعیت اقتصادی نخواهد داشت؛ بنابراین یکی از مهمترین مزایای نپیوستن به CFT، حفظ و ارتقای مسیر‌های دور زدن تحریم‌های مالی و بانکی خواهد بود.

*امکان دور زدن تحریم‌های نفتی به واسطه فروش ریالی نفت در بورس

از سوی دیگر، ما در بخش فروش نفت نیز تحت تحریم‌های آمریکا هستیم. در نتیجه، بخشی از نفت را به روش‌های رسمی و به واسطه معافیت‌های تحریمی آمریکا می‌فروشیم و بخش دیگری از آن، از طریق عرضه در بورس به فروش می‌رسد. در صورت پیوستن به CFT و در نتیجه ایجاد شفافیت مالی برای کشور‌های خارجی، فروش نفت حتی بصورت ریالی نیز بسیار دشوار شده و در نتیجه باعث وارد شدن ضربات جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور خواهد شد. اما در صورت عدم پیوستن به CFT، می‌توانیم فروش ریالی نفت در بورس را گسترش داده و تحریم‌های نفتی را بی اثر کنیم.

*ادامه پیشرفت‌های دفاعی و منطقه‌ای

ناامنی، یک واقعیت پیرامونی جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه برنامه ریزی در حاکمیت باید بر مبنای تداوم امنیت باشد. برای تامین امنیت موجود، نیاز به منابع مالی است. آمریکا پس از شکست در واقعیات میدانی منطقه، به فکر ضربه زدن به منابع مالی بخش‌های دفاعی است. CFT از یک سو به واسطه تعریف خاص خود از تروریسم، می‌تواند منجر به محدودیت برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بخش‌های دفاعی کشور شود و از سوی دیگر به واسطه زیرساخت همکاری گسترده اطلاعاتی و قضایی می‌تواند در اقدامات اقتدارزای بخش‌های دفاعی کشور اختلال ایجاد کند؛ بنابراین یکی دیگر از مزایای نپیوستن به CFT، ادامه پیشرفت‌های دفاعی و نظامی در حوزه‌های صنایع موشکی و اقتدار منطقه‌ای خواهد بود.

*ایجاد نظامات مستقل دوجانبه مالی

همه مسائل اقتصادی در حوزه تحریم‌های بانکی به دلیل غرق شدن اقتصاد ایران در نظام­های مالی غربی به وجود آمده و این ادغام باعث افزایش ضربه پذیری کشورمان شده است. زمانی آمریکا می‌تواند ما را تحریم کند که اقتصاد ما وابسته به دلار و یورو و سوئیفت و هر نظام مالی غربی دیگر باشد. اگر می‌خواهیم تحریم‌ها بر ما اثری نداشته باشند، لاجرم باید از نظامات مالی غرب مستقل شویم. با اجرای استاندارد‌های FATF و پیوستن به CFT، دقیقا در خلاف جهت استقلال کشور حرکت خواهیم کرد و با وابستگی بیشتر به غرب، امکان استقلال مالی برای ما بسیار دشوارتر خواهد شد؛ بنابراین یکی از مزیت‌های عدم پیوستن به CFT، باز بودن مسیر استقلال از نظامات مالی غربی و ایجاد نظامات مستقل دوجانبه مثل پیمان پولی دوجانبه و سامانه‌های ملی جایگزین سوئیفت است.

در مجموع و در حالی که بسیاری از موافقین FATF از مزایای نسیه پیوستن ایران به CFT می‌گویند و هیچ تضمینی هم برای این مزایا نمی‌دهند، نپیوستن کشورمان به این کنوانسیون، مزایای نقدی بسیاری مانند حفظ و ارتقای مسیر‌های دور زدن تحریم‌های مالی و بانکی، امکان دور زدن تحریم‌های نفتی به واسطه فروش ریالی نفت در بورس، ادامه پیشرفت‌های دفاعی و منطقه‌ای و ایجاد نظامات مستقل دوجانبه مالی دارد.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۳۲۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاکره با بانك توسعه اسلامی برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی که برای شرکت در پنجاهمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشور‌های مسلمان است.

وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می‌کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.

خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.

وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود.

وی گفت: در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.

وی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشور‌هایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.

خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.

وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشور‌های عضو به خصوص کشور‌های هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.

انتهای پیام/