وقت بررسی بودجه شرکت ها در مجلس باید افزایش یاد
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۳۴۰۳۲
اصفهان-ایرنا-نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون گفت: وقت بررسی بودجه شرکت های خصوصی وابسته به دولت در مجلس شورای اسلامی باید افزایش یاد.
ابوالفضل ابوترابی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بیشترین وقت نماینده مجلس شورای اسلامی صرف بودجه و اعتبارات دولتی می شود که این سرفصل تنها 25 درصد از کل بودجه را پوشش می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: بیشترین سهم بودجه کشور مربوط به شرکت های خصوصی وابسته به دولت از جمله گاز، برق و بانک ها می باشد که نمایندگان مجلس کمترین وقت را برای بررسی این قسمت از لایحه بودجه اختصاص می دهند و باید این سرفصل ها بیشتر بررسی شود.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون با اشاره به سهم بالای اعتباری این دسته از شرکت ها، تصریح کرد: نظارت بر اجرای صحیح بودجه و جلوگیری از تخلفات توسط دستگاه های نظارتی و همچنین دیوان محاسبات کشور وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید شفاف سازی در خصوص حقوق همه کارمندان انجام شود، خاطرنشان کرد: کارمندان و مدیران شرکت های خصوصی مانند آب فاضلاب، گاز و برق حقوق بیشتری نسبت به کارمندان دستگاه های دولتی دارند که باید وضعیت حقوق کارمندان ساماندهی شود.
ابوترابی با بیان اینکه همسان سازی حقوق کارمندان وتوجه به اهمیت ماموریت کاری آن ها لازم است، گفت: در بسیاری از دستگاه های اداری حقوق کارمندان و مدیران متناسب با ماموریت کاری آن ها نیست و باید در وضعیت حقوق کارکنان عدالت رعایت شود.
وی رسیدگی به وضعیت مدارس فرسوده را مهم خواند، خاطرنشان کرد: اختصاص بودجه به مدارس فرسوده و جبران کمبود های آموزش و پرورش از اولویت خاصی برخوردار است که دولت نیز در برنامه بودجه سال آینده به آن توجه کرده است.
لایحه بودجه سال 98 چهارم ماه دی از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
بودجه سالانه دولت از دو بخش کلی بودجه عمومی و شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها تشکیل می شود.
لایحهای که دولت به مجلس برد با سقف 1703 هزار میلیارد تومانی بسته شده است که در مقایسه با 1223 هزار میلیارد تومان سال جاری تا 481 هزار میلیارد تومان معادل 40 درصد رشد دارد.
7131/6026/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد بررسي شركتها مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۳۴۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدحسن آصفری در اراک اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنجشنبهها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهرهمند شوند.
بیشتر بخوانید: تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگانوی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلیها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.
تعطیلی پنجشنبهها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیردنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمیتوانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی میتواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.
وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلیها بهرهمند شوند.
آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.
وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.
او تصریح کرد: دولت باید لایحهای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.
در مسکن کارگری کمکاری کردیمنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز میبینیم در برخی از شهرستانهای استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمیگردد.
او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.
اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگانآصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229008 برچسبها حقوق