بساط سود‌های بالای ۲۰ درصد در بانکها جمع شد؟
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۳۸۱۹۵
رویداد۲۴ بعد از برقراری آرامش در بازار ارز و جمع شدن بساط اقدامات سفته‌بازانه در این بازار، یکی از محل‌هایی که مجدد برای سرمایه‌گذاری مطمئن و کم‌ریسک بسیاری از خانوار‌های ایرانی مورد توجه قرار گرفت، نظام بانکی بود.
تا این لحظه البته شورای پول و اعتبار تصمیمی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها به صورت رسمی نگرفته است، اما بانک مرکزی به تناسب صورت‌های مالی بانکها، به برخی از آن‌ها اجازه داد تا سپرده‌های بانکی با نرخی بالاتر از سقف تعیین شده ۱۵ درصدی از سوی شورای پول و اعتبار را هم جذب کنند و این تشویقی برایشان باشد تا به تناسب انضباطی که در اجرای سیاست‌های پولی داشتند، بتوانند سپرده بیشتری هم جذب کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین اساس برخی از بانکها اجازه یافته بودند تا به سپرده‌های جذب شده خود، تا سقف ۲۰ درصد هم سود بدهند؛ موضوعی که البته مشمول همه بانکها نشد، اگرچه برخی هم به صورت خودسرانه اقدام به افزایش نرخ سود برای جذب سپرده بیشتر کردند؛ اما به هر حال به صورت رسمی، اجازه‌ای از بانک مرکزی برای این اقدام نداشتند.
حال آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید بساط پرداخت سود‌های بالای ۲۰ درصد در نظام بانکی تقریبا جمع شده و اکنون حتی اگر بانکی به صورت خودسرانه و بدون مجوز سود بالای ۲۰ درصد به سپرده‌های بانکی بدهد، متخلف شمرده شده و پرونده او از سوی نهاد‌های نظارتی پولی و بانکی بررسی خواهد شد.
البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم به این نکته اشاره داشته و بار دیگر تاکید کرده است که بانکها دیگر بالای ۲۰ درصد، به سپرده‌های مردم سود نمی‌دهند.
یکی از مدیران نظام بانکی گفت: بر اساس دستوری که رئیس کل بانک مرکزی صادر کرده، بانکها اجازه پرداخت سود بالای ۲۰ درصد را به صورت کلی ندارند و اگر بانکی هم مجوز پرداخت سود بالای مصوبه شورای پول و اعتبار داشته است، سقف آن ۲۰ درصد است و نباید از آن تخطی کند.
وی افزود: بانکها اگر بالای ۲۰ درصد سود به سپرده‌ها پرداخت کنند، به طور قطع تخلف کرده و برای آن‌ها پرونده تشکیل می‌شود؛ همانطور که اکنون پرونده برخی از بانک‌های متخلف در این حوزه، در هیات انتظامی در حال بررسی و رسیدگی است.
این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: رئیس کل بانک مرکزی به بانکها اکیدا توصیه داشته تا از تخطی از نرخ سود مصوب و دارای مجوز از بانک مرکزی دست بردارند و با پرداخت سود بالا، صورت‌های مالی خود را دچار مشکل نکنند، در غیر این صورت باید منتظر عواقب آن هم باشند.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 بانک سود سپرده پرونده رئیس کل بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۳۸۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»