دادستان تهران:رسیدگی به پرونده ۲۰ شرکت پیش فروش خودرو با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی/ ضرورت نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت بر شرکتهای لیزینگی
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۴۳۲۱۱
دادستان تهران آمار پروندههای در حال رسیدگی با موضوع پیشفروش خودرو در دادسرای تهران را در مجموع بیست فقره با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام کرد.
به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری میزان، نشست بررسی وضعیت پروندههای پیشفروش خودرو با حضور تعدادی از معاونان دادستان، بازپرسان نواحی مختلف دادسرای تهران، مدیران برخی شرکتهای خودروسازی و نمایندگان دستگاههای ذیربط، روز چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۱۹) به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیچیدگی تحقیقات و مراجعات مکرر شکات از موانع رسیدگی به پروندههای پیش فروش خودرو است
دادستان تهران با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیشفروش خودرو، شاخصههای پروندههایی از این دست در قوه قضاییه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اولا تعداد شکات این پروندهها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیا در این پروندهها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکتهای فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضاییه شدت میگیرد؛ ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی و طولانی شدن تحقیقات به سبب مراجعات مکرر شکات است.
وی با اشاره به نمونههای متعدد از این پروندهها در استانهای مختلف مربوط به تعاونیهای مسکن، موسسات اعتباری، مضاربهها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار میشوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش مییابد و متاسفانه برخی پروندهها نیز به سرانجام خوبی نمیرسد.
دکتر جعفری دولت آبادی یکی از انواع پروندههایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیشفروش خودرو از سوی شرکتهای خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن بیست پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.
دادستان تهران شرکتهای لیزینگ و شرکتهایی که پیشفروش خودرو انجام میدهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند، و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکلگیری این قبیل پروندهها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکتهای لیزینگ؛ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارتهای کافی را اعمال نمینمایند و در سایه عدم نظارت این نهادها، در حال حاضر با تشکیل پروندههایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است.
وی بیان داشت: وقتی متهمان این پروندهها بازداشت میشوند، اداره امور شرکتها مختل و کارها متوقف میگردد و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی پرداخت کردهاند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکلات بیشتر گردد.
دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات اینگونه پروندهها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری مطالباتشان، گفت: برای نمونه شش هزار نفر در دو پرونده سکه ثامن و طلافروشی شکایت کردهاند.
شرکتهای خودرو ساز بر اساس امکانات و توان پیش فروش کنند
دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاههای مختلف اجازه داده است که از این قبیل رخدادها پیشگیری کنند. بانک مرکزی در مورد لیزینگها و وزارت صمت در مورد شرکتهای پیشفروش خودرو باید نظارتهای لازم را انجام دهند و شرکتهای خودرو ساز نیز باید بر اساس امکانات و توان پیشفروش انجام دهند.
وی در بیان آخرین وضعیت پرونده پیشفروش خودرو در دادسرای تهران و سه پروندهای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار داشت: پرونده نگین خودرو با ۳ هزار و ۵۰۰ شاکی و ۶ محکوم که یک نفر در زندان است، ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد.
پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، ۶۳۰ نفر شاکی و ۷ میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان به سر میبرند و در این پرونده به رغم وجود ۲۵۵ شاکی، مالی توقیف نشده است.
دکتر جعفری دولت آبادی در رابطه با پروندههای جریانی اعلام کرد: آرمان پرشین پارس با ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۳۸۰ شاکی؛ عظیم خودرو با دو متهم، ۱۶۸ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی؛ داتیس خودرو با پنج متهم و ۱۰۰ شاکی از دیگر پروندههای مفتوح در دادسرای تهران است و جالب این که شرکت اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است.
شرکت دنیز خودرو با ۲۰۰ شاکی و ۱۱ میلیارد تومان، رامک خودرو با ۱۸۱ شاکی و ۱۰ میلیارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با ۱۳۳۳ شاکی؛ پرونده دوم رامک خودرو با ۷ متهم، ۲ شاکی و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی، پارکرو سبز قشم با ۷۰ میلیارد تومان بدهی؛ شرکت شمیران خودرو با ۷۲ شاکی و ۹۳۱ میلیون تومان؛ سورنا خودرو با ۱۵۳ شاکی و ۴ میلیارد تومان بدهی از شرکتهایی هستند که دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران میباشند.
رسپینا خودرو با ۱۰ میلیارد تومان و رامش خودرو با ۳۰ میلیارد تومان بدهی، از دیگر شرکتهایی میباشند که پرونده آنها تحت رسیدگی است. همچنین پرونده متهمان شرکتهای کیمیا خودرو با ۱۲ میلیارد تومان بدهی و ۱۱۰۰ شاکی و مهرخودرو با ۱۶۰ شاکی و حدود ۲ میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.
وی آمار پروندههای در حال رسیدگی با موضوع پیشفروش خودرو در دادسرای تهران را در مجموع بیست فقره با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام نمود و ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیشفروش خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که این پروندهها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی مجوز داده میشود، مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شود؛ بلکه نظارتهای بعدی بر عملکرد شرکتها ضروری است.
دادستان تهران خطاب به نهادهای متولی این موضوع گفت: دستگاههای دولتی وقتی مجوز میدهند باید تا آخرین مرحله نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شود؛ همچنین نسبت به چگونگی اعمال امتیاز اعطاء شده نظارت کامل نمایند.
مردم برای پیشخرید خودرو بررسی اجمالی انجام دهند
دکتر جعفری دولتآبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به شرکتهای پیشفروش خودرو و لیزینگی، بررسی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این شرکتها اکتفا نکنند.
وی در بیان نحوه رسیدگیهای قضایی، به تبیین چند نکته پرداخت و خاطرنشان کرد: در این قبیل پروندهها، اول باید بر جمعآوری اموال متهمان متمرکز شد و درست است که در برخی موارد بازداشت متهم ضروری است، ولی جمعآوری اموال مهمتر است؛ زیرا اگر مالی کشف نشود، حقوق شکات تأمین نمیشود.
دادستان تهران به ضرورت اتخاذ رویههای واحد تصریح کرد و گفت: نباید به موضوع نگاه سطحی داشت و کسی که با برنامهریزی، فریب و جلب اعتماد مردم، اموال آنها را به غارت میبرد، مرتکب جرم شده و نباید با نگاه خشک و سطحی تنها از جنبه حقوقی و به عنوان تعهد قراردادی صرف به آن نگاه کرد؛ و در غیر این صورت نمیتوان وجوه را به مردم بازگرداند.
سرپرستان دادسراها تلاش نمایند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود
دکتر جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت توجه به سرعت رسیدگی در اینگونه پروندهها افزود: برخی پروندهها پیشرفت مناسبی داشته و به صدور حکم منجر شده است، ولی در برخی نواحی هنوز نتیجهای حاصل نشده است و لذا سرپرستان دادسراها باید تلاش نمایند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود.
وی افزود: وقتی برای پروندهها کیفرخواست صادر میشود، باید به نوعی مدیریت شود که احکام دادگاهها در مورد رد مال دقیق و قابل اجرا باشد. در برخی پروندهها با مطالبات شکات مواجه هستیم، اما اموالی کشف نشده و یا اموال موجود کفایت بدهی محکومعلیه را نمیکند.
دادستان تهران در خصوص سیاستهای رسیدگی به این پروندهها، با بیان اینکه باید بررسی کرد که آیا میتوان اینگونه پروندهها را در یک شعبه تحقیق دادسرا تجمیع کرد، اتخاذ تصمیم در این خصوص را به اخذ گزارش اقدامات سرپرستان دادسراها در اینگونه پروندهها منوط نمود.
دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربیات دادستانی در رسیدگی به پروندههای موسسات مالی گفت: در این زمینه تمرکز موثر بود و رسیدگیها به رویه واحد تبدیل شده است، دولت هم کمکهای زیادی در بحث تخصیص خط اعتباری داشته است.
در ادامه آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با خودرو توسط معاونان و بازپرسان دادسرا تشریح شد.
پسندیده سرپرست ناحیه ۲ دادسرای تهران اظهار داشت: در این دادسرا چند پرونده مرتبط با لیزینگ خودرو مفتوح است، در پرونده پاسارگاد خودرو شکات مراجعات مکرر دارند، اما اموالی شناسایی نشده است؛ و در پرونده شرکت پرشین پارس قرار کارشناسی صادر شده است.
وی گفت: در پرونده خلیج خودرو ۳ نفر محکوم شدند و پرونده در مرحله اجرا است؛ اما در مرحله تحقیق و رسیدگی، ردیابی اموال صورت نگرفته و اموالی شناسایی نشده است.
پسندیده از ناهماهنگی بین دستگاههای مرتبط در این پروندهها گلایه نمود و افزود: باید در نظر داشت وقتی شرکتی در سطح شهر تبلیغ میکند و مردم به آن اعتماد میکنند، متعاقب آن برخی مشکلات بروز میکند.
نجفی معاون اول دادستان تهران با اشاره به مسؤولیت نهادها و لزوم انسجام میان دستگاهها گفت: بانک مرکزی میگوید مسؤولیتی ندارد؛ از آن طرف نیروی انتظامی و شرکتهای لیزینگی حرف دیگری میزنند. این مشکلی است که دستگاههای ذیربط بار مسؤولیت را از دوش خود برداشته و دیگران را مسؤول میدانند.
نجفی افزود: طبق ماده ۳۱ آییننامه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵، مسؤولیت نظارت بر پیشفروش خودرو بر عهده وزارت صمت است؛ در قانون برنامه ششم توسعه، نیروی انتظامی مکلف به اقدام در رابطه با پلمب موسسات غیر مجاز و موسساتی که در بخش پولی مداخله دارند شده است که در این بخش ضعیف عمل میشود. همچنین طبق قانون برنامه ششم توسعه، انجام هر گونه عملیات بانکی، صرافی و لیزینگ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
وی اعلام کرد: در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، پروندههای شرکتهای پاکرو سبز قشم، عظیم خودرو و رامک خودرو تحت رسیدگی است. در پرونده رامک خودرو گزارش خلاف واقع شرکت در مورد میزان مصرف سوخت خودروها مطرح شده است.
تورک، سرپرست دادسرای جرایم پولی - بانکی ضمن انتقاد از نبود نظارتِ بههنگام سازمانهای مربوط افزود: مشکلات از عدم نظارت ناشی میشود در حالی که ما ضعف و خلا قانونی نداریم؛ اما نبود احساس وظیفه و تاخیر در اقدام، منجر به تشکیل پرونده و این مشکلات میشود.
وی پیشنهاد تشکیل شعبه ویژهای در دادسرای تهران را برای تعقیب مسؤولان دستگاههای مرتبط که نظارت به موقع نداشتهاند ارائه داد و گفت: مردم انتظار دارند مسؤولین به وظیفه خود عمل کنند.
یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو از مشکلات موجود برای ترخیص قطعات خودرو گلایه نمود و این خلاء را زمینهساز مشکلات در تولید در خودروهای داخلی دانست و افزود با همکاری دادستانی تهران بخش عمدهای از این قطعات ترخیص شده است.
سلب اعتماد مردم از مسوولان، نقطه آغاز آسیب است
دکتر جعفری دولت آبادی به جمعبندی مطالب پرداخت و گفت: در حال حاضر کشور درگیر جنگ اقتصادی است و نباید اجازه داد مردم در این جنگ آسیب ببینند، یا اعتماد آنها از بین برود؛ سلب اعتماد آنها، نقطه آغاز آسیب خواهد بود.
دادستان تهران تاکید کرد: پایان دادن به تشکیل شرکتهای صوری، یکی از راهکارها برای مبارزه با فساد است، سازمان ثبت و اسناد کشور باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا تشکیل بسیاری از پروندههای قضایی که شکات فراوانی دارد، به ثبت شرکتهای صوری بر میگردد.
دکتر جعفری دولت آبادی افزود: اداره ثبت شرکتها در مورد این قضیه بررسی کند، ما نمیگوییم سختگیری شود تا فعالیت تجاری متوقف گردد، اما باید در ارائه مجوزها دقت شود. در مورد تبلیغات شرکتهای متخلف که پرونده قضایی دارند، نظارت بیشتری صورت گیرد که در روزنامهها، صدا و سیما و معابر شهری تبلیغات نداشته باشند. مردم نیز به صرف نصب تابلو و انجام تبلیغات اعتماد نکنند و وجوه خود را به راحتی در اختیار افراد قرار ندهند.
وی در این دست پروندهها، شناسایی اموال را مهمتر از برخورد با مدیران شرکتها دانست و گفت: باید اموال متهمان به سرعت شناسایی و ردیابی شود و پاسخ استعلامات در این خصوص به موقع ارسال شود، سازمان حمایت از مصرف کننده، بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاههای مرتبط در برابر مشکلات پاسخگو باشند و به مردم اطلاع رسانی کنند.
ضرورت راه اندازی سامانه مرتبط با خرید و فروش خودرو
دادستان تهران با تشبیه غالب قراردادهای پیشفروش خودرو با قرارداد ترکمانچای از این جهت که بسیاری از حقوق را از مردم سلب میکند، گفت: پیشبینی سامانه مرتبط با خرید و فروش و همچنین پیشفروش خودرو باید مورد توجه قرار گیرد و متولی آن نیز مشخص شود.
وی با تأکید مضاعف بر لزوم نظارت دستگاهها بر فعالیت اینگونه شرکتها افزود: باید در صدور مجوزها دقت لازم صورت گیرد تا با انجام نظارت، از دور باطل تشکیل پرونده جلوگیری شود. اقدامات مراجع قضایی پسینی است در حالی که باید پیش از وقوع حادثه به موضوع ورود شود.
دادستان تهران در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون چند بار هشدار داده شده تا دستگاههایی که در این زمینه مسؤولیت دارند، بر اقدامات این شرکتها نظارت کنند. بنابر این دستگاهها بیش از گذشته نظارت کنند و بدانند که اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، تعقیب قضایی در انتظار آنها خواهد بود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: دادستان تهران پیش خرید خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۴۳۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانیها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیازهای کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخهای جدیدی که به دادوستدهای ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانالها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهمترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاستهای ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعهای از هر دوی اینها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت میکند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکتهای فعال در حوزههای خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمیتوان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزهای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکتها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالاهایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان میشود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "