به نقل از «صراط نیوز»

تا وقتی رهبری به ماجرای «آق‌دره» ورود نکرد کسی حرفی نمی‌زد

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۴۳۹۰۶

صراط:

همایش بررسی مسئله اجتماعی کارگران هفت تپه توسط توسط دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه صادق (ع) و با حضور میثم مهدیار مدرس دانشگاه، سید مجتبی امامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و محمد صادق شهبازی دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد و دانشجویان پیرامون مطالبات کارگران به گفت‌وگو نشستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* در ماجرای « آق‌دره» تا زمانی که رهبری اقدام نکردند کسی حرفی نمی‌زد 

به گزارش فارس، محمد صادق شهبازی در این مراسم گفت: ماجرای هفت تپه مسئله امروز و دیروز ما نیست بلکه حدود پانزده سال پیش کشور حرکت خود به سمت خصوصی سازی را آغاز کرد که دلیل آغاز این خصوصی سازی هم فشار تحریم های خارجی و مشکلات اقتصادی داخلی بود. برای مثال سازمان بنادر و کشتیرانی خصوصی سازی شد و حالا هر زمان که تحریمی اعمال شود این شرکت خصوصی می‌تواند اقامه دعوی کند و حق خود را پس بگیرد.

وی با اشاره به بی اهمیت بودن نتیجه کار برای بعضی از مسئولین به مقایسه ای از سیستم خصوصی‌سازی در آلمان و روسیه پرداخت و افزود: زمانی که آلمان شرقی با آلمان غربی یکپارچه شد دولت اصل را بر کارایی قرار داد و پس از خصوصی سازی نظارت انجام داد. اگر مدیر، کارگر را اخراج می‌کرد یا حقوق پرسنل را نمی‌داد باید جواب پس می‌داد. ولی در روسیه اصل برکسب درآمد دولت قرار گرفت و منتهی شد به بحران های اقتصادی دوران بوریس یلتسین که او مجبور به استعفا شد و بعد از آن ولادیمر پوتین روی کار آمد. 

شهبازی تصریح کرد: متاسفانه شاهدیم که خصوصی سازی در ایران به صورت مدل دوم است. سوالی که در ذهن ها ایجاد می شود این است که چرا اعتراضات در این چنین حوادثی مانند ماجرای پالایشگاه کرمانشاه فقط از سوی دانشجویان صورت می‌گیرد؟ زیرا از تمامی ارگان‌های دولتی و برخی از نهادهای دیگر سهمی از این مجموعه پالایشگاه داشتند و صدای کسی به جز عده ای دانشجوی عدالت طلب بیرون نمی آمد.

شهبازی در ادامه در خصوص حدود حمایت از جریان‌های مختلف مردمی گفت: هلند زمانی بزرگ ترین معضلش سیل بود؛ اخلاق آب را مطرح کردند، حقوق آب ، الهیات آب و ...؛ و امروزه هلند قطب آبی جهان است. حال ما معضل ورزشگاه رفتن بانوان را داریم و نمی خواهیم روی این موضوع فعالیت و مطالعه داشته باشیم. رنسانس تا ۱۸۰۰ هنوز در اروپا درک نشده بود؛ حالا که از انقلاب  فقط چهل سال گذشته نه چهارصد سال. درست است که مشکلات مدیریتی داریم ولی این مشکلات با ثابت شدن قدم انقلاب در ایدئولوژی حل خواهند شد.

وی تصریح کرد: ظلم همیشه ظلم است ولی گاه کوچک و بزرگ است. برای مثال شخصی اگر در تظاهرات شیشه ای شکسته برای اعتراض به حقوق ۸ ماه عقب افتاده اش و حکومت او را شلاق بزند او ظلم کرده و حکومت در حق او ظلم بزرگتری کرده است.

شهبازی تصریح کرد: جمهوری اسلامی نمی‌تواند تبلیغ تشیع را در مالزی انجام دهد ولی اگر تبلیغ غیر مستقیم انجام دهد آیا بهتر نخواهد بود؟ چرا حکومت یک بار به ظلم حکومت مصر در حق اخوان المسلمین و اعدام اعضا اعتراض نمی‌کند؟ این اعتراض از صد بار تبلیغ تشیع بیشتر کارایی خواهد داشت. این همان اتفاقی می‌تواند باشد که در آمریکای جنوبی افتاد و موجب رابطه خوب ما با آن کشورها شد.

وی گفت: امام در این خصوص به ما یک نصیحت غیر مستقیم کرده بودند، اینکه جنگ آینده جنگ فقر و غناست. این یعنی امام استراتژی صدور انقلاب را جلوی پای ما گذاشته است. در ماجرای آق‌دره تا زمانی که رهبری اقدام نکرده بودند کسی حرفی نمی زد چون می گفتند آق‌دره که برای فلان نهاد است واین‌ها را هم که قوه قضاییه زده پس حتما حقشان است. کسی نمیگفت به چه حقی کارگری که بیکار شده و از روی عصبانیت شیشه ای هم شکسته را شلاق می زنی؟

*  در خصوصی سازی مطالعه دقیقی انجام نداده ایم

سید مجتبی امامی هم در اداکه به مشکلات بنیادین خصوصی سازی پرداخت و گفت: پس از مدرنیته صنعت و مدیریت کشور در دست دولت قرار گرفت که باید آن را برگردانیم به دست مردم و این هدف قطعا دوران گذاری را نیاز دارد.

وی افزود: ما هنوز که هنوز است در خصوصی سازی مطالعه دقیقی انجام نداده ایم. این خبط ماست . فقط گناه برای کسی که شرکت را به مدیری نالایق واگذار کرده نیست. وقتی ما یک بنگاه چند ده میلیاردی داریم این را باید به چه کسی بدهیم؟ به سهام دار؟ هر چه تعداد سهام داران بیشتر باشد مشکلات مدیریتی عدیده ای در مدیریت این سازمان به وجود خواهد آمد.

امامی در بخش دیگری با اعلام این موضوع که اعتراضات هفت تپه موفق ترین اعتراض کارگری پس از انقلاب بوده، گفت: تعداد بالایی از کارگران هفت تپه فامیل اند و این همدلی باعث این اتفاقات شد. شخصی که مدیر سازمانی می شود باید از شرایط اجتماعی و جغرافیایی هم اطلاع داشته باشد.

وی گفت: ما در علوم انسانی نیاز داریم چندین هدف را با هم جلو ببریم و نباید هیچ کدام را زمین بگذاریم.

*  سازمان های خصوصی به منافع خود روی آورده اند

میثم مهدیار هم در ادامه این مراسم بیان داشت: دو جریان عمده الهیاتی-اجتماعی وجود دارند که قابل بررسی هستند. پارادایم اول اصل برایش فرهنگ سازی و ذهن‌گرایی ملاک است و حس می کنیم چون ذهن جوانان ما مسموم شده باید سعی کنیم با تبلیغات و پوستر و گشت ارشاد و پروپاگاندا اذهان را جلب کنیم اما جریان فکری دیگری داریم که اصل برایش امور اجتماعی‌ست؛ جنگ فقر و غناست؛ از تاریخ به نحو احسن درس می گیرد، نظریه‌ای تدوین می‌کند و با توجه به آن جلو می رود. مانند امام خمینی که وقتی انقلاب می کند پیش از آنکه به فکر فعالیت فرهنگی باشد بسیج و کمیته امداد و جهاد سازندگی را بنا می نهد ولی پارادایم اول به فکر فرهنگ سازی و اسلامی کردن علوم انسانی می افتد.

وی ادامه داد: تا سال ۷۰ تقریبا پارادایم دوم مسلط بود ولی بعد از آن پارادایم اول غلبه کرد و درگیر مباحث معرفت شناختی می شوند. در این هنگام دولت و اقتصاد رو به افول دارند ولی هیچ کس واکنشی نشان نمی دهد.

مهدیار ایده مدیریت سازمان های خصوصی سازی شده را با شیوه ای که در اکثر کشورهای دیگر موجود است پیشنهاد داد و گفت: وقتی بخش خصوصی را ایجاد می کنیم باید در مقابل آنها سندیکاهایی ایجاد کنیم که با این سازمان ها تضاد منافع داشته باشند. الان خانه کارگر اصلا نهاد مناسبی برای این کار نیست چون آن تضاد منافع ایجاد نشده و سازمان های خصوصی به منافع خود روی آورده اند.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۴۳۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/