ویروس شایعه در بازار پول!
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۶۴۸۷۷
بررسی‌ها حاکی از آن است که شایعات ورشکستگی بانک‌ها به ویروسی در بازار پول تبدیل شده است که به سرعت در بازار پول پخش می‌شود و در نتیجه دو اثر تخریبی مهم را در پی دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، تجارب گذشته حاکی از آن است که این شایعات از یکسو باعث ایجاد هراس و التهاب نزد سپرده‌گذاران می‌شود و در سوی دیگر، این نگرانی، چالش‌هایی نظیر خروج منابع برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر، شایعات مطرح شده درباره ورشکستگی بانک‌ها عموما با ایجاد التهاب نزد سپرده‌گذاران و ریسک ترازنامه‌ای بانک‌ها همراه شده است، شایعاتی که عموما در ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و اغلب نتوانسته تعریف دقیقی از ورشکستگی یک بانک ارائه کند و تنها باعث تنش در بازار پول شده است.
موضوع مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که اصولا ورشکستگی بانک‌ها چه معیاری دارد و چه نهادی باید تعیین کند که یک بانک در وضعیت ورشکستگی قرار دارد؟ آیا تنها با انتشار یک خبر می‌توان تشخیص داد که یک بانک وارد فرآیند ورشکستگی شده است؟ در روزهای اخیر شایعه ورشکستگی «بانک آینده»، به‌عنوان یکی از بانک‌های خصوصی کشور، باعث بروز التهابات و نگرانی برای سپرده‌گذاران و از سوی دیگر، مشکلاتی برای مسوولان این بانک شده است.
تنها دلیلی که درخصوص ورشکستگی بانک‌ها عنوان می‌شود، انتشار یک خبر با منبع نامشخص است، اما فرآیند ورشکستگی اصولا در دیگر کشور‌ها هنگامی صورت می‌گیرد که این ورشکستگی توسط یک نهاد رسمی اعلام شود و پس از آن این نهاد مالی وارد یک فرآیند ورشکستگی می‌شود.
در این فرآیند بخش قابل توجهی از مبالغ سپرده‌گذاران، توسط شرکت‌های ضمانت سپرده تضمین می‌شود که در این خصوص نگرانی وجود نداشته باشد و حتی در برخی موارد دولت با به عهده گرفتن مدیریت بانک‌های مشکل‌دار این اطمینان را به سپرده‌گذار می‌دهد که امور این بانک تا مشخص شدن شرایط آن برعهده یک نهاد قدرتمند قرار می‌گیرد، تا از فرار سپرده از بانک جلوگیری شود.
سابقه شایعه بانک‌های ورشکسته
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوع نگاه به ورشکستگی بانک‌ها در کشور‌ها متفاوت است و اصولا، ورشکستگی یک بانک با انتشار یک خبر با منبع نامعلوم مطرح می‌شود و سرانجام، تغییری در وضعیت فعالیت آن بانک نیز مشاهده نمی‌شود. در سال‌های گذشته، شایعات بسیاری درخصوص ورشکستگی بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به گوش رسیده بود. یکی از مهم‌ترین شایعات سال ۱۳۸۸ این بود که بانک ملی در شرف ورشکستگی قرار دارد. در آن زمان یکی از مسوولان این بانک اعلام کرد که این بانک از نظر میزان دارایی نخستین بانک ایران و جهان اسلام است.
اگر چه این شایعات باعث نگرانی‌های سپرده‌گذاران در آن مقطع شد، اما گذشت یک دهه از این شایعه نشان داد که در آن زمان موضوع ورشکستگی بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور واقعیت نداشته است. در کنار شایعه ورشکستگی بانک ملی، موضوع خروج سپرده و ورشکستگی بانک ملت نیز به‌عنوان بانک دولتی دیگر به گوش می‌رسید که در نهایت گذشت زمان ثابت کرد که شایعه ورشکستگی این بانک نیز صحت نداشته است.
در بهمن‌ماه سال ۹۳ شایعه ورشکستگی بانک اقتصاد نوین و خروج حسن معتمدی به‌عنوان مدیرعامل این بانک از کشور به گوش رسید. شایعه‌ای که توسط مدیر روابط عمومی این بانک در آن زمان تکذیب شد و عصر همان روز مدیر عامل در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت حضور یافت.
در ادامه خبرگزاری فارس خبر داد که پلیس فتا فرد انتشار دهنده شایعه در شبکه‌های اجتماعی را دستگیر کرده است. این بانک در سال ۱۳۹۷ نیز با شایعه ورشکستگی روبه‌رو شد که مسوولان بانک اقتصاد نوین این موضوع را تکذیب کردند.
در اسفندماه سال ۱۳۹۵ «ایسنا» در گزارشی عنوان کرد که شایعه‌هایی درخصوص ادغام بانک سرمایه با بانک‌های دولتی دیگر یا ورشکستگی آن به گوش می‌رسد. در فضای مجازی عنوان شده که این بانک به زودی ورشکست می‌شود و اگر سپرده یا پولی در این بانک دارید به سرعت خارج کنید.
این شایعه نیز توسط مسوولان بانک سرمایه رد شد، پس از آن، شایعات به‌صورت متناوب درخصوص ورشکستگی این بانک منتشر شد و مسوولان نیز این موضوع را تکذیب کردند، اما در شرایط کنونی و با گذشت حدود دو سال از آن شایعه این بانک نیز فعالیت‌های خود را در بازار پول ادامه داده است.
در خرداد ماه سال ۱۳۹۶، شایعه‌ای درخصوص ورشکستگی بانک مهر اقتصاد مطرح شد. مسوولان این بانک در پاسخ به این شایعه گفتند: «مردم هر زمانی که پولشان را بخواهند بانک مهر اقتصاد بدون هیچ مشکلی آن را پرداخت خواهد کرد. در این زمینه بانک برای رفاه حال مشتریان تعداد کارکنان خود را افزایش داده است تا مردم برای دریافت سپرده خود در شعب زمانی کمتری معطل شوند.»
این اطمینان بخشی باعث شد که اثر روانی این شایعه کمرنگ شود. شایعه دیگر درخصوص ورشکستگی بانک شهر بود که در تاریخ ۲۷ تیر ماه سال ۱۳۹۶ منتشر شد. در آن زمان، محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با رد این موضوع تاکید کرد که گزارشی در این خصوص دریافت نکرده و ورشکستگی این بانک صحت ندارد.
در ماه‌های اخیر، اظهارنظر‌ها درخصوص ورشکستگی بانک‌ها شدت گرفته است، البته مانند تجربه‌های قبلی، منبع دقیقی درخصوص این اظهارنظر‌ها وجود ندارد و معلوم نیست که این صحبت‌ها درخصوص بانک‌های مختلف بر اساس چه آماری صورت می‌گیرد.
در خرداد ماه سال جاری، یکی از خبرگزاری‌ها با عنوان «بانک دی در یک‌قدمی انحلال» با بررسی صورت‌های مالی این بانک و پایین بودن میزان کفایت سرمایه، به نوعی انحلال این بانک را پیش‌بینی کرده بود، اما این خبر با واکنش این بانک روبه‌رو و تاکید شد که اقدامات لازم برای افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی و فروش بخشی از اموال مازاد بانک‌ها در حال شکل‌گیری است.
گذشت ۶ ماه از این موضوع نیز نشان می‌دهد که بانک دی هنوز به‌صورت رسمی در بازار پول فعالیت دارد و شایعه انحلال این بانک نیز از سوی هیچ یک از نهادهای رسمی اعلام نشده است.
همچنین در مهرماه سال جاری، شایعه ورشکستگی بانک رسالت به گوش رسید که این موضوع نیز با تکذیب بانک مرکزی روبه‌رو شد و یکی از نمایندگان مجلس تایید کرد که شایعه ورشکستگی آن صحت نداشته است. در آخرین مورد نیز شایعه جدی درخصوص بانک آینده شکل گرفته و این موضوع در برخی شهرها باعث التهاب سپرده‌گذاران این بانک شده است، هر چند مسوولان این بانک و حتی بانک مرکزی به‌صورت متناوب این موضوع را تکذیب کردند، اما به نظر می‌رسد این شایعه در تصمیم‌گیری و تغییر رفتار برخی سپرده‌گذاران این بانک اثر گذاشته است.
حتی شایعه‌ای درخصوص خروج موسس و یکی از سهامداران اصلی به نام علی انصاری نیز به گوش می‌رسید که در نهایت او با حضور در همایش امین‌الضرب به این شایعات خاتمه داد. این موارد مطرح شده تنها بخشی از اخبار منتشر شده درخصوص ورشکستگی بانک‌ها است که هیچ کدام تا این لحظه عملی نشده است.
البته در سال‌های اخیر، برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز در مرحله ادغام و انحلال قرار گرفته‌اند که بانک مرکزی درخصوص سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز هشدار‌هایی داده بود، اما فعالیت تمامی این بانک‌ها، تحت نظارت بانک مرکزی است که مشمول تضمین صندوق ضمانت سپرده نیز می‌شود.
تعریف ورشکستگی
آمار‌ها و گزارش‌ها حاکی از آن است که وضعیت برخی بانک‌ها از لحاظ شاخص‌های سلامت مناسب نیست و نیازمند تغییر و تحول در این شاخص‌ها هستند، یکی از دغدغه‌های اصلی کشور نیز اصلاح نظام بانکی است. در این شرایط، اما آیا می‌توان این بانک‌ها را در زمره بانک‌های ورشکسته قرار داد؟ تا چه میزان می‌توان این شایعات را جدی قلمداد کرد؟ آیا می‌توان با انتشار یک خبر، تحلیلی از ورشکستگی یک بانک ارائه کرد؟
از نگاه کارشناسان ورشکستگی از جمله مفاهیم مهم و کلاسیک حقوق تجارت است و بدون در نظر گرفتن معیار‌های حقوقی نمی‌توان بانکی را در زمره بانک‌های ورشکسته به‌شمار آورد. در فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مقرراتی درخصوص ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها پیش‌بینی شده است.
ماده ۳۹ این قانون مقرر می‌دارد: در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مرکب از نخست‌وزیر و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری، اداره امور بانک به بانک مرکزی واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تاسیس بانک لغو شود.
این موارد شامل: ۱-در صورتی که مقامات صلاحیت‌دار بانک تقاضا کنند. ۲- در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تاسیس، عملیات خود را شروع نکند. ۳- در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند. ۴- در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل کند. ۵- در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
همچنین درخصوص ورشکستگی بانک‌ها در ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور نیزعنوان شده است: بر اساس بند الف. در صورتی که ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتبا به دادگاه اعلام دارد.
دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. در بند «ب» نیز عنوان شده که تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی است. همچنین در بند «ج» نیز عنوان شده که در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها، تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی انجام خواهد گرفت. این موارد قانونی نشان از این دارد که فرآیند ورشکستگی بانک، یک فرآیند حقوقی است که باید شرایط آن توسط کارشناسان اعلام شود و تنها با انتشار یک خبر غیرموثق نمی‌توان بانک را ورشکسته دانست؛ بنابراین نوع نگاه به ورشکستگی بانک‌ها باید متفاوت از ورشکستگی یک بنگاه کوچک باشد.
اصولا در کشورهای دنیا نیز قوانین مشخصی درخصوص طی کردن فرآیند ورشکستگی بانک‌ها (Bankruptcy) وجود دارد و لزوما طی کردن این فرآیند باعث ایجاد التهاب در فضای عمومی جامعه نمی‌شود، بلکه راهکاری است برای اینکه بانک‌ها و شرکت‌هایی که نمی‌توانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند، به نوعی از جریان رقابت خارج شوند که کمترین آسیب به افراد ذی‌نفع با این نهاد مالی وارد شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شایعه بازار پول بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۶۴۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.
در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»