واکنش مأمور دولت به تمرد متهم شکنجه نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۷۱۴۳۴
تهران- ایرنا- یک حقوقدان گفت: واکنش ماموران دولت به تمرد متهمان در برابر فرامین قانونی شکنجه نیست. قانونگذار تمرد در برابر فرامین قانونی، مجریان قانون و ماموران دولتی را خلاف نظم اجتماعی دانسته و در صورت تمرد واکنش مامور دولت در این خصوص حتمی است.
محمود زاهدپور روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره جایگاه شکنجه در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: شکنجه در لغت آزار، اذیت و رنج و عذاب معنی شده است اما در اصطلاح حقوقی تعریفی از آن در متون حقوقی داخلی به میان نیامده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حقوقدان گفت: بر اساس مفهوم لغوی، شکنجه در ماده یک کنوانسیون منع شکنجه، هر عمل عمدی است که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا شخص سوم اعمال شود.
زاهدپور اضافه کرد: قبل از اینکه قانون منع شکنجه در محافل بین المللی مطرح شود و به تصویب برسد نظام جمهوری اسلامی ایران برابر اصل 38 قانون اساسی مقرر داشته «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا هرگونه سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون، مجازات می‌شود.»
این حقوقدان ادامه داد: همچنین قانونگذار در ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر داشته «در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام، ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست».
وی گفت: از این رو برای نیل به هدف غایی در مصاحبه‌ها و بازجویی‌ها دانشی به نام پلیس علمی و کشف جرم به وجود آمده است که با استفاده از تکنیک‌های مدرن و پیشرفته در زمینه نحوه صحیح بازداشت و دستگیری متهمان و برهم‌زنندگان نظام اجتماعی، مصاحبه با متهمان، مظنونان و بازجویی از آنها کاربرد زیادی دارد و با بکارگیری فنون علمی می‌توان به کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و تشکیل و تکمیل پرونده کیفری و اجرای عدالت کمک کرد.
زاهدپور اظهار داشت: حفظ کرامت انسانی فقط وظیفه دولت و ماموران دولتی نیست بلکه خود شهروندان و آحاد ملت نیز می‌بایست به اصل کرامت انسانی قائل باشند و از قوانین تمکین کنند. حتی برای گرفتن و استیفای حقوق مسلم خود، هیچ شهروندی مکلف نیست نظام اجتماعی را برهم زده، دست به اقدامی بزند که با واکنش جامعه رو به رو شود زیرا قانونگذار در ماده دو قانون مجازات اسلامی مقرر کرده « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» حتی اگر این رفتار در راستای استیفای حق بوده باشد.
این حقوقدان تصریح کرد: مسیر قانون و ضوابط اجتماعی مسیری یکطرفه نیست که فقط شهروندان خود را مجاز به رفت و آمد بدانند و تردد در آن را حق مسلم برای خود تلقی کنند بلکه جاده دو طرفه‌ای است که دولت به عنوان مجری قانون و مسئول ضمانت اجرایی قانون، در آن سهم دارد.
وی تاکید کرد: همچنین قانونگذار در ماده 67 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده که « هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه آنان انجام شود، تمرد محسوب می‌شود و مجازات آنها به شرح بندهای یک، دو و 3 ماده مذکور به وضوح معین شده و در بند سوم تحت عنوان «سایر موارد»، حبس از سه ماه تا یکسال پیش بینی شده است.
زاهدپور بیان داشت: با اینکه مراد از سایر موارد در بند 3 مذکور احصاء نشده و به اصطلاح علمای حقوق مجمل است، به نظر می‌‌رسد هرگونه بی حرمتی و عدم تمکین از مامور دولتی از قبیل بلند صحبت کردن با مامور، امتناع از اعزام به بازداشتگاه، پاسخ ندادن به سوالات تحقیق و مصاحبه و جرایم موضوع ماده 302 و 498 قانون مجازات اسلامی واکنش را از سوی مامور دولت و ضابطان قضایی درپی داشته باشد که از نظر برخی از آن به شکنجه تعبیر می‌شود.
وی تاکید کرد: نتیجه بحث این است که با تمام اوصافی که قانونگذار در متون متعدد حقوقی شکنجه را منع کرده است. این امر به منظور حفظ حقوق متهم تعبیه شده اما از آن طرف هم تمرد در برابر فرامین قانونی و مجریان قانون و ماموران دولتی را خلاف نظم اجتماعی دانسته و در صورت تمرد واکنش مامور دولت در این خصوص حتمی است.
اجتمام *9104 * 3063
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي شكنجه دادگاه زاهدپور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۷۱۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا خشکاندن و آب ندادن به درختان جرم است؟
مجازات قطع و خشکاندن درخت، چه در معابر عمومی و چه در ملک شخصی، می‌تواند شامل جریمه نقدی و حبس باشد؛ برای حفظ این گنجینه‌های سبز، همگی باید آگاه باشیم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع قطع کردن یا خشکاندن درختان است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۰ به صراحت به حفاظت از محیط زیست اشاره می‌کند و آن را وظیفه‌ای همگانی می‌داند، بر این اساس قوانین متعددی در راستای صیانت از محیط زیست، طبیعت و درختان در ایران به تصویب رسیده است؛ به‌موجب قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۲، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹، قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی، قطع درختان در شهرها جرم شناخته شده است.
به‌موجب قانون اصلاحی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هر کس که می‌خواهد نسبت به قطع درخت اقدام کند، باید از شهرداری مجوز دریافت کرده باشد، در غیر این صورت اگر شخصی بدون دریافت اجازه از شهرداری نسبت به قطع درخت اقدام کند، بر اساس قانون یاد شده مرتکب جرم شده است؛ بسیاری از مواقع مشاهده شده است فردی که به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین اقدام به قطع یا خشکاندن درخت در ملک خود کند، علاوه بر اینکه جریمه‌های سنگینی از طرف شهرداری و دادگاه را متقبل می‌شود، مجازات حبس شش ماه تا سه سال را نیز باید تحمل کند و حتی در بعضی موارد به فرد پایان کار داده نمی‌شود.
مجازات از بین بردن درختان در قانون، مجازات سنگینی است؛ قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که اقدام به از بین بردن درختان را جرم تلقی کرده و بر اساس موضوع ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، علاوه بر جریمه، حبس از شش ماه تا سه سال را هم برای قطع یا خشکاندن درخت پیش‌بینی کرده است؛ آنچنان متن این ماده جامع و فراگیر است که قطع هر نوع درخت را در فضای عمومی و حتی اماکن خصوصی که باغ شمرده می‌شود، ممنوع کرده و مجازات آن حبس و جریمه خواهد بود؛ بخش مجازات مالی عنوان شده در این ماده علاوه‌بر جریمه‌ای است که شهرداری به عنوان جریمه اداری قطع درخت، از فرد خاطی دریافت می‌کند، بنابراین کسی که درختی را قطع کند، هم باید مجازات حبس و پرداخت جریمه قانونی دادگاه را تحمل کند و هم جریمه اداری که شهرداری در کمیسیون مربوطه، تعیین می‌کند، را بپردازد.
لازم به ذکر است هر درختی که ظاهر خشکی دارد، به‌طور حتمی خشک نیست و نباید اقدام به قطع درخت کنید؛ بعضی مواقع ممکن است خشک شدن درختان عمدی نبوده و عواملی مانند وجود آفت یا بیماری، تغییر اقلیم، افزایش دما، آلودگی هوا و وجود ریزگردها که منافذ برگ‌ها را مسدود کرده و مانع تغذیه گیاه می‌شود، همچنین فاصله نامناسب کاشت از جمله دلایل از بین رفتن درختان شده باشد، به این دلیل باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که درخت شرایط متناسب برای زیست را داشته باشد و به آن آسیبی وارد نشود، از این رو آب ندادن به درخت اگر به‌طور عمدی باشد و شخص بداند که خشک کردن درخت جرم است، در این هنگام مشمول جرم قطع کردن درختان می‌شود.
کد خبر 746844
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد