طرح 14 ماده ای برای مشارکت مردم در افشای مفاسد ارائه شد، سوت زنی در مسیر قانونی شدن
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۷۶۷۱۱
خراسان نوشت: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در طرحی 14 ماده ای پیشنهاد ایجاد یک سامانه مردمی برای گزارشگری فساد در سطوح مختلف را به هیئت دولت ارائه کرد که طبق آن، باید گزارش های ارسال شده توسط مردم، بعد از صحت سنجی طی یک هفته پاسخ داده شود. طبق این پیشنهاد، تامین امنیت جانی، مالی و شغلی گزارشگران فساد بر عهده ستاد مبارزه با مفاسد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این پیشنهاد در حالی ارائه شده است که طبق تجربیات جهانی، موثرترین روش مقابله با مفاسد و پیشگیری از آن، استفاده از ظرفیت نظارت و گزارشگری مردمی است.
به گونه ای که با تصویب قوانین و همچنین ایجاد ساز و کارهایی، نه تنها امنیت شغلی گزارشگران تضمین می شود بلکه درصدی از مبالغ احیاشده در اثر کشف فساد به گزارشگر اعطا می شود. طبق این پیشنهاد، موضوع امنیت گزارشگران مدنظر قرار داده شده اما اشاره ای به پاداش مالی برای افشاگران فساد نشده است.
گفتنی است پیش از این نیز، در شهریورماه امسال، پیش نویس لایحه جامع شفافیت که توسط مرکز بررسی های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده است، منتشر شد که در آن بر پرداخت 5 درصد از منابع حاصل از کشف فساد به گزارشگر تاکید شده بود. تاکنون اطلاعی از سرنوشت این لایحه و ارتباط آن با پیشنهاد ستاد مبارزه با مفاسد در دست نیست.طبق متنی که خبرگزاری فارس از پیشنهاد ستاد منتشر کرده، این طرح جدید در 14 ماده تنظیم و به هیئت دولت ارائه شده است.
طبق ماده 2 این طرح ستاد موظف به "راه اندازی سامانه گزارشگری فساد (خرد، متوسط و کلان)" شده است. بعد از تشریح وظایف نهادهای مختلف برای ایجاد و پشتیبانی این سامانه، در ماده ششم نیز تاکید شده است: "کلیه دستگاه‌های اجرایی ، اطلاعاتی و امنیتی و نظارتی موقف می باشند استعلام‌های ستاد را در موضوعات مشخص تخلف و فساد گزارش شده را از طریق سامانه نهایتا ظرف مدت یک هفته پاسخ داده و در صورت نیاز به بررسی‌های تکمیلی موضوع تقاضای تمدید مهلت را به سامانه ارسال نمایند. در هر صورت پاسخ استعلام های فساد و تخلفات نمی‌بایست به طول بینجامد".
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۷۶۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت