توضیحاتی درخصوص مفاسد اخیر در منطقه لواسان/ 14 متهم در حوزه کاغذ بازداشت شده‌اند

دادستان عمومی و انقلاب تهران از دستگیری ۱۴ نفر در پرونده کاغذ خبر داد و گفت: متهمان مجموعا بیش از ۱۵۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگوی رادیویی شبکه تهران و برنامه پارک شهر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهم قضایی را تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی درخصوص پرونده سلاطین کاغذ و رسیدگی به این پرونده گفت: در بحث کاغذ ما کلاً دو نوع پرونده داشتیم کسانی که ارز گرفتند برای ورود کاغذ و آن را در بازار آزاد فروختند و کاغذ نیاوردند داخل کشور اما گروه دومی هم بودند که ارز گرفتند و کاغذ آردند اما کاغذها را با فاکتور جعلی با قیمت ارز آزاد فروختند   این افراد نه تنها در کاهش قیمت تأثیر گذار نبودند بلکه وضعیت کاغذ و قیمت آن را بدتر کردند و تاکنون ۱۴ نفر در این حوزه بازداشت شدند البته ۳ متهم هم به خارج از کشور متواری شدند و ۱۵۰ میلیون دلار ارز گرفته اند البته تا امروز این عدد به دست آمده است.   وی افزود: یادمان باشد برخی از متهمان می آیند یک سری افراد را اجیر می‌کنند و از طریق این افراد کارهای مجرمانه انجام می‌دهند.   در این حوزه گفته می‌شود ۲ هزار تن کاغذ با ارز آزاد در بازار فروخته شده است و البته ما ۴ پرونده تشکیل داده‌ایم.   دادستان تهران درباره استفاده از مدارک هویتی افراد غیر گفت: ما از قبل گفته بودیم که بستن منافذ وقوع فساد مهمترین اصل برای برخورد با فساد است.   ما در تمام جلسات تأکید کرده ایم که دستگاه‌ها باید منافذ فساد را ببندند و راه حل این است که دستگاه‌ها به وظایفشان عمل کنند.   جعفری دولت آبادی گفت: وقتی من می آیم شرکتی تأسیس می‌کنم باید بانک مرکزی بررسی کند که اصل من اهلیت تشکیل چنین شرکتی دارم یا نه؟ اصلاً من حداقل سواد را دارم؟   امروز دستگاه‌ها می گویند ما کاری به این کارها ندارمی و هر کسی که می‌خواهد بیاید و ما برای او شرکت ثبت می‌کنیم.   وی گفت: بستن منافذ فساد وظیفه همه دستگاه‌ها است و این راه مبارزه اصلی با فساد است.   دادستان تهران درخصوص فیلترینگ اینستاگرام و اینکه در فضای مجازی چه اقدامات مجرمانه ای رخ می‌دهد و اینکه به عنوان شهروند باید چه رفتاری نداشته باشیم گفت: در فضای مجازی ۹۰ عنوان مجرمانه داریم یعنی پرونده‌ها ۹۰ عنوان دارد خیلی از اینها مبتلا به همه مردم نیست. مثل دسترسی به داده‌های مخابراتی.   وی ادامه داد: تشویق و ارتکاب به جرم هتک حیثیت دیگران نشر اکاذیب امروز داریم می بینیم که با انتشار یک شایعه وضع کشور را بهم میریزند یک روز می آیند یک خودکشی و شکنجه را نسبت می‌دهند که تمام قوای کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند عناوین مجرمانه متعدد است.   جعفری دولت آبادی درخصوص برخی شبکه های قماربازی و شرط بندی و اینکه برخی از اینها شماره حساب دارند گفت: اینها دست سیسنم بانکی کشور است و دست ما نیست ما بعد از تشکیل پرونده می‌توانیم ورود کنیم. ما زمانی ورود می‌کنیم که نهادهای امنیتی به ما گزارشی بدهند.   وی ادامه داد: ما بارها توصیه کرده‌ایم که مردم به هر کسی اعتماد نکنند و پولشان را به دست هرکسی ندهند پرداخت سود به افراد اشکال دارد و چند ماه پیش پرونده‌ای تشکیل شد و اموالی از متهم به دست آمد متهم درخواست مهلت کرده است.   اما نکته این است که مالی که از متهم به دست آمده کمتر از ارزش مالی است که از مردم گرفته است متهم تا آنجایی که توانسته است همکاری کرده است و پیشنهاد کرده تا سختمانهایش را بسازد.   دادستان تهران درخصوص استفاده از ذرت دامی و پرونده‌ای که برای آن دو شرکت ایجاد شده است گفت: امنیت غذایی یکی از مهمترین امنیت‌هایی است که به سلامت و بهداشت افراد و امنیت عمومی بر میگردد لذا وقتی دستگاه‌ها گزارش دادند اقدامات خوبی انجام شد.   دو خط تولید توقیف شد اما ما شنیدیم که حریرچی گفته است به ذات استفاده از ذرت دامی اشکالی ندارد اما در جایی دیگری وزارت بهداشت گفته است که این کار تخلف بوده است.   این پرونده در کرج مطرح شده است چون اتهامات درخصوص این شرکت‌ها مطرح شده است باید منتظر نظر دادگاه باشیم و از وزارت بهداشت هم می‌خواهیم نظارت های خود را افزایش بدهند.   جعفری دولت آبادی درخصوص مفاسد اخیر در منطقه لواسانات گفت: لواسان یک دادگاه بخش دارد و جز محدوده تهران نیست من از رئیس محکمه اش پرسیدم گفتند هنوز شکایتی مطرح نشده است اولاً باید ببینیم که این ساخت و سازها فقط در لواسان است؟ اینطور نیست در همه کشور وجود دارد.   وی ادامه داد: برای مثال در گلستان و مازندران و گردنه حیران می‌بینید کلی ساخت و ساز غیرقانونی در حال انجام است حالا اینکه لواسان بزرگ شده است دلیلش حضور برخی افراد صاحب نام است البته اصل ساخت و ساز به عهده قوه قضاییه نیست و مربوط به شهرداری و اینجور نهادهاست.   دادستان تهران درخصوص عدم بازگرداندن دلارهای حاصل از صادرات در سامانه نیما گفت: ما در بحث پتروشیمی و ارزهای حاصل از فروش مواد پتروشیمی یک پرونده مهمی داریم که اوایل سا رسیدگی به آن آغاز شد و چند ماه است مشغول کار بر روی آن هستیم.   جعفری دولت آبادی گفت: این شرکتها ارزها را نمی‌آوردند و از طریق ۲ صرافی بزرگ و ۱۵ صرافی کوچک ارزها را در بازار وارد می‌کردند اما بعد از ورود رئیس جمهور وضعیت بهتر شدند که ارزش آن ۸ هزار میلیارد دلار بود.   وی درخصوص ساختمان‌های ناایمن و آسانسورهای ناایمن و سرکشی به این ساختمان ها گفت: دادستانی بعد از پلاسکو این وظیفه را در یکی از دادسراها متمرکز کرده است و با همکاری دستگاه‌ها خیلی ساختمان شناسایی کردیم که ۲۴۳ ساختمان با وضعیت بسیار بد گزارش شد که اینها با همکاری شهرداری و دادستانی تذکر کتبی داده‌ایم.   دادستان کل کشور گفت: ما به شهرداری گفته ایم به شما کمک می‌کینم و از اقدامات شما حمایت می‌کنیم.   البته یکی از این مناطق بازار تهران است که البته بحث‌های مربوط به میراث فرهنگی دارد و البته شرایطش هم خوب نیست به لحاظ عدم حصول دسترسی به برخی معابر آن.   ما امروز به همه دستگاه‌ها می‌گوییم کمک‌تان می کنیم برای رفع خطر از ساختمان‌های ناایمن تا چندی بعد مثل پلاسکو این دستگاه و آن دستگاه نگویند به ما ربطی نداشته است.   جعفری دولت آبادی درباره قاچاق دام زنده و اینکه چه کسی باید جلوی آن را بگیرد گفت: قاچاق جرم است اگر اسم دارید که در تهران کسی فعالیت دارد به ما اعلام کنید   دادستان تهران گفت: این کار در هر مرزی رخ بدهد جرم است و ما می‌خواهیم اگر مردم اطلاعی از افراد دارند به ما اطلاع دهند اما ما آن چیزی که پیگیری کردیم مشخص شد این در استانهای مرزی در حال رخ دادن است. انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۷۹۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز‌

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن ماموریت به بازرسی استان استان برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و شناسایی ترک فعل‌ها، به دادستان کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دومین نشست «شورای قضایی» و «شورای اطلاع رسانی استان البرز» در سال 1403 به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و یادآور شد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.

وی در ادامه از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان با دادگستری در انجام ماموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه، با تشریح برخی محور‌های برنامه عملیاتی 1403 دستگاه قضایی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محور‌ها دانست.

وی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحد‌های سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و تاکیدات بر اساس فرامین ابلاغی رهبر انقلاب گفت: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

فاضلی‌هریکندی در ادامه از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری برای رسیدگی و مختومه شدن کلیه پرونده‌های تشکیل شده تا سال 1401 تقدیر کرد و در مورد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی یادآور شد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم شهر‌ها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره خاطر نشان کرد: جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری 12 هزار و 870 هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش 514 هزار میلیارد تومان که غالبا در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

ماموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز محدوده و حریم شهر‌ها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحد‌های نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسئولیت دارند. 

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سوء مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سوء کارکنان و مدیران مربوطه یادآور شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضایی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص 

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شورا‌ها در سال قبل از جمله در شهر‌های ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچ یک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شورا‌های شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهر‌های زیر 25 هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به 120 پرونده در سال 1402 از تهیه 328 گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بنا‌ها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

«اَرتین کمالی» مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم اکنون 78 درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضایی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به 100 درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

«اصغر فتحی» مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال 1403 هستیم، ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متاثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

انتهای پیام/