به نقل از «افکارنيوز»

تأمین سهم ۱۵ درصدی دولت در پروژه های فاینانسی

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۲۳۹۶

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به رویکرد لایحه بودجه سال 98 برای تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام در کشور، گفت: در شرایط کنونی حدود 70 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که عملا با روند کنونی تخصیص اعتبار، تکمیل آن حدود 20 سال به طول می انجامد.

پروژه های نیمه تمام با اعتبارات دولتی به جایی نمی‌رسد؛ تحول نیازمند ابتکارات است

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع واضح و مبرهن است که با اعتبارات دولتی مندرج در لوایح بودجه سالیانه نمی توانپروژه های عمرانی را به سرانجام رساند، از این رو در حوزه مدیریت و برنامه ریزی نیازمند تحول هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبصره 19 لایحه بودجه سال 98؛ مصوبه ویژه برای واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی

در تبصره 19 لایحه بودجه سال 98 به دولت مجوز داده شده تا با کمک بانک ها نسبت به واگذاری بخشی از پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی اقدام کند

وی گفت: خوشبختانه در تبصره 19 لایحه بودجه سال 98 به دولت مجوز داده شده تا با کمک بانک ها نسبت به واگذاری بخشی از پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی اقدام کند که قطعا این مسئله می تواند برای حل بخش بزرگی از پروژه های نیمه تمام راهگشا باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در تبصره مذکور، اغلب پروژه های مربوط به راه ها، آزادراه و بزرگراه ها تعریف شده است.

3 هزار نقطه حادثه خیز در جاده های کشور وجود دارد

رضایی کوچی تصریح کرد: بر اساس آمارها در شرایط کنونی بیش از 3هزار نقطه حادثه خیز در جاده های کشور وجود دارد که متأسفانه سالانه حدود 16 هزار نفر در این مناطق بر اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند.

وی گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل بارش باران و برف و وجود جاده های غیراستاندارد، احتمال افزایش تصادفات جاده ای بسیار بالا است، بنابر این پیشبرد پروژه های راهسازی بسیار ضروری است تا حداقل در سال های آینده شاهد افزایش میزان تصادفات نباشیم.

سهم 10 درصدی حمل و نقل ریلی در جابه‌جایی مسافران

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: البته این مسئله را نیز باید مورد توجه قرار دارد که در بحث سهم جابه جایی مسافران، بر اساس آمارها، سهم حمل و نقل ریلی حدود 10 درصد است و مابقی توسط حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد.

پیشنهاد ویژه مجلس؛ تأمین سهم 15 درصدی دولت در پروژه های فاینانسی

رضایی کوچی تصریح کرد: در بحث توسعه پروژه های نیمه تمام از طریق فاینانس و سرمایه گذاری خارجی، کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد خوبی را برای لایحه بودجه سال 98 مطرح کرده که بر اساس آن سهم 15 درصدی آورده و سرمایه دولت برای مشارکت با سرمایه گذاران خارجی با اذن مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود که این یک فرصت استثنایی در این حوزه است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: درست است که منابع اعتباری در سال 98 محدود است، اما امیدوارم با برنامه ریزی دقیق و اراده جدی دولت و مجلس بخشی از پروژه های نیمه تمام توسعه یابند. 

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی بودجه لایحه دولت بخش خصوصی نماینده مردم در مجلس بزرگراه جاده تصادفات جاده ای بارش باران حمل و نقل نماینده مردم سرمایه گذاری سرمایه سرمایه گذاران مقام معظم رهبری صندوق توسعه ملی دولت و مجلس بخش خصوصی بودجه ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۲۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.