به نقل از «امتداد نیوز»

بانک مرکزی اراده کند امکان اصلاح نظام کارمزدی وجود دارد

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۹۴۲۶۴

به گزارش پایگاه خبری امتداد، یک کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک در خصوص تبعات نظام کارمزدی فعلی گفت: قطعاً در هنگام پایه ریزی این نظام کارمزدی ملاحظاتی وجود داشته است.

نظام کارمزد فعلی بسیاری از کسب و کارها را تقویت کرده است. به طور مثال کسب و کارهایی مختلفی که در کنار شبکه بانکی شکل گرفته‌اند که اساساً مدل درآمدی خود را بر اساس مدل کارمزدی ترسیم کرده‌اند و به سراغ درآمد دیگری نمی‌روند تا جایی که خیلی از کسب و کارهای بزرگ حتی برای خرید تجهیزات نیز به سوی کارمزد بانکی یا شرکت‌های پرداخت می‌روند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرف دیگر اما بعضی از کسب و کارهای فینتک با این مدل کارمزدی شکل نمی‌گیرند.

نزدیک به ۵ سال است که بسیاری از ارائه دهندگان کیف پول و سرویس‌های پرداخت‌های خرد شروع به فعالیت کرده‌اند اما گسترش پیدا نکرده‌اند چراکه وقتی کارمزد برای مصرف کننده صفر است دلیلی ندارد شیوه‌ای را انتخاب کند که هزینه بر باشد حتی به بهای سرویس متمایز و راحت‌تر.

ابراهیم حسینی نژاد افزود: اگر کارمزد صرفا داخل شبکه بانکی رد و بدل می‌شد، هر بانکی ابزارها و عملکردش بهتر بود طبیعتا درآمد بیشتری کسب می‌کرد اما در حال حاضر نزدیک ۲۰ درصد از هزینه کارمزدی که اعلام می‌شود از شبکه بانکی خارج شده و سبب تضعیف بانک‌ها، منابع بانکی و پایه پولی می‌شود.

این کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: در تراکنش‌های اینترنتی از سمت پذیرندگی می‌توان اصلاح نظام کارمزدی را شروع کرد. چرا که حداقل، زیرساخت‌های فیزیکی کمتری نیاز دارد و درصد کمتری از پذیرنده‌ها و تراکنش‌ها سمت این درگاه‌ها هستند. حجم کل تراکنش‌های آنلاین در سمت درگاه‌های اینترنتی ۵ الی ۱۰ درصد است و پذیرنده‌ها نیز شاید یک درصد باشند بنابراین با شروع از این بخش می‌توان اصلاح نظام کارمزدی را آغاز کرد. این پیشنهاد قبلا داده شد اما اجرایی نشد شاید به این علت که شرکت‌های پرداخت برای توسعه سهم خود با پذیرندگانی توافق کرده بودند و این اصلاح به ضرر آن‌ها تمام می‌شد.

حسینی نژاد در تشریح مدل‌های مختلف کارمزدی گفت: یکی از مدل‌ها این است که بسته به مبلغ تراکنش کارمزد را دریافت و افزایش دهیم. برای مثال تا سقف ۵۰ هزار تومان هزینه کارمزد از دارنده کارت و در مبالغ بالاتر از این سقف از پذیرنده دریافت شود در مبالغ بالاتر نیز هزینه کارمزد از بانک دریافت شود.

همچنین برای تراکنش‌های خرد نیز هزینه کارمزدی تعریف شده و از دارنده کارت دریافت شود تا علاوه بر حرکت در مسیر اصلاح نظام کارمزدی پرداخت‌های خرد را نیز مدیریت کرده و فضا برای ورود ابزارهایی مانند کیف پول ایجاد کنیم.

کیف پول‌ها با این شیوه شکل خواهند گرفت و سپس از مبالغی به بالا می‌توان کارمزد را از پذیرنده نیز دریافت کرد. مدل دیگر آبونمان بود که در گذشته نیز پیشنهاد شد بدین صورت که ماهانه مبلغی به صورت آبونمان خدمات دریافت شود.

وی در خصوص تعریف کارمزدهای مختلف برای سیکل‌های مختلف تسویه نیز گفت: با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی تغییر سیکل‌های تسویه کلید خورد.

 اجرای کاهش سیکل‌های تسویه و محدودیت سقف مبلغ تراکنش به کند کردن گردش پول کمک کرده اما به تصحیح مکانیسم اشتباه کارمزدی کمک شایانی نکرده است. البته تعریف کارمزدهای مختلف برای سیکل‌های تسویه کوتاه‌تر یکی از پیشنهادات بود اما بانک مرکزی بر اساس ماهیت خود وظیفه کنترل گردش پول را دارد. اینکه سیکل‌های تسویه و زمان آن تأثیر منفی و اثر گذاری بر سرعت گردش پول بگذارد قاعدتاً عملیاتی نخواهد شد.

این کارشناس بانکداری الکترونیک در خصوص پذیرش موضوع کارمزدخواهی از سوی شرکت‌های پرداخت نیز بیان کرد: منشاء این موضوع بخشی اخلاقی و بخشی مکانیسم اقتصادی است. شرکت‌های پرداخت هر ماهه با سهم بازار شناخته می‌شوند نه سودآوری. همین عامل موثری بر مدیرعامل وهیئت مدیره این شرکت‌ها است و فشار بر شرکت‌های پرداخت برای گسترش سهم بازاری ایجاد می‌کند. به همین دلیل برای گرفتن مشتری جدید یا بازگرداندن مشتری نه به واسطه‌ خدمت بلکه با پرداخت کارمزد اقدام به توسعه سهم بازار می‌کنند و به موضوعی که از بنیانش اشتباه است دامن می‌زنند. نه تنها مکانیسم کارمزدی اشتباه است بلکه رفتارهایی که حول آن شکل می‌گیرد نیز غلط است. سهم بازار در بورس تأثیر ندارد بلکه با سودآوری و نوآوری شرکت بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

حسینی نژاد می‌افزاید: در بحث کارمزدخواهی و سایر مشکلات حاصل از نظام کارمزدی فعلی در سطح شرکت‌های پرداخت، کمیته‌ای در شاپرک متشکل از ۵ شرکت قدرتمند پرداخت وجود داشت و تصمیم گیری می‌کردند. اما اتحادی برای مقابله با کارمزدخواهی دیده نشد و به نظر می‌رسد باید از سوی بانک مرکزی از بنیان بحث کارمزد اصلاح شود تا مدل‌های جدید اشتباه بر روی بستر فراهم شده شکل نگیرد. بر روی بستر اشتباه امکان تعریف هر مدل اشتباه دیگری وجود دارد. البته نمی‌شود از روش‌های مستبدانه استفاده کرد چرا که پذیرش اینگونه روش‌ها از سوی جامعه در شرایط کنونی وجود ندارد و محرک اصلی “مکانیسم” است که باعث تصمیم گیری می‌شود.

این کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: در حال حاضر بین ۵۰ تا ۸۰ درصد درآمد شرکت‌های پرداخت درآمد کارمزدی است و هر تغییری در مکانیسم کارمزد می‌تواند تغییر منفی بر شرکت‌ها خصوصاً شرکت‌های بزرگ داشته باشد و حتی آن‌ها را از صنعت کنار بگذارد. باید تصمیمی گرفته شود که آسیب کمتری به شرکت‌های پرداخت برسد. بانک مرکزی باید طرح‌های مختلف و پیشنهاد کارشناسان را بررسی کند و اصلاح را کلید بزند و با جدیت نیز پیگیری کند. بانک مرکزی در مقاطع مختلف نشان داده تسلط کافی بر بازار برای ایجاد تغییرات دارد و نمود آن را درتغییر سیکل‌های تسویه مشاهده کردیم.

به گزارش تسنیم، وی در پایان در خصوص تغییر نظام کارمزدی با کمک پرداخت یارها بیان می‌کند: پرداخت‌ یارها دو دسته‌اند دسته‌ای سرویس‌های شرکت پرداخت را سریع‌تر ارائه می‌دهند و با آوردن مشتریان به سمت شرکت پرداخت، درآمدشان را از محل چانه زنی بر روی کارمزد بدست می‌آورند. دسته دیگر درگاه واسط هستند که فرآیند اعطای درگاه را به پذیرندگان اینترنتی بدون نماد اعطا می‌کنند یعنی سرویسی را که شرکت پرداخت نتوانسته ارائه کند، ارائه می‌دهند. در حال حاضر پرداخت یارانی که سرویس‌های متمایز ارائه دهند بسیار کم هستند و تا زمانی که پرداخت‌ها سرویس‌های متمایزی ارائه ندهند که ارزش پرداخت کارمزد را داشته باشد نمی‌توان روی اصلاح نظام از سوی آن‌ها حساب کرد. مطالعه قوانین حوزه که چهارچوب و استاندارد مشخصی دارد نیز نشان می‌دهد پرداخت یارها اساساً نمی‌توانند سرویس جدید عرضه کنند و فقط می‌توانند سرویس‌های موجود را نوآورانه ارائه دهند.

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۴۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.