به نقل از «فرارو»

آیا آمریکا به مشتریان نفت ایران دوباره معافیت می‌دهد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۰۳۰۳۷

فرارو- برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، اخیرا اعلام کرده که آمریکا تمدید معافیت مشتریان نفت ایران را بررسی نمی‌کند، اما از اظهارنظر صریح درباره این مسئله خودداری کرد که آیا کاخ سفید تحریم‌های نفتی را شدیدتر خواهد کرد یا خیر. برخی از مقامات سابق آمریکا معتقدند که آمریکا «۱۰۰ درصد» معافیت‌های تحریمی را تمدید خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، در نوامبر گذشته، همزمان با اجرای دور دوم تحریم‌های آمریکا، کاخ سفید به طور غیرمنتظره، به هشت مشتری عمده نفت ایران معافیت تحریمی داد. این معافیت‌ها در ماه می آینده منقضی خواهد شد، اما هفته گذشته هوک، در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک در ابوظبی، مدعی شد که آمریکا اعطای معافیت به واردکنندگان نفت ایران در آینده را بررسی نمی‌کند. با این حال، زمانی که مجری شبکه سی‌ان‌بی‌سی از هوک پرسید که آیا دولت ترامپ معافیت‌ها را تمدید خواهد کرد یا خبر، هوک اعلام کرد که او هنوز نمی‌تواند به این پرسش پاسخ دهد.
به نظر می‌رسد که تمدید یا عدم تمدید معافیت‌ها به قیمت‌های نفت و عادی بودن عرضه این کالا در بازار‌های جهانی وابسته است. اگر قیمت‌ها بالا برود، آمریکا احتمالا بار دیگر معافیت‌ها را تمدید می‌کند. مضاف بر این، عامل دیگری را هم نباید نادیده گرفت و آن موضع خریداران نفت ایران است.
هوک با بیان اینکه توافق آمریکا با کشور‌های دریافت‌کننده معافیت‌ها محرمانه است، به سی‌ان بی‌سی گفت: «همه آنچه می‌توانم بگویم این است که ما معتقدیم... وقتی که عرضه بهتری در بازار داشته باشیم، این امر ما را در یک موقعیت خیلی خوب می‌گذارد تا مسیر به سمت صفر (کردن صادرات ایران) را تسریع کنیم.»
این مقام آمریکایی تصریح کرده که کشورش در پی این است که بین اهداف امنیت ملی و اهداف رشد اقتصادی خود توازن برقرار کند. بدین معنا که آمریکا مایل نیست اهداف امنیت ملی خود را به ضرر اهداف اقتصادی‌اش محقق کند. این اظهارات نشان می‌دهد که تصمیم دولت ترامپ در خصوص معافیت‌ها در ماه می به قیمت نفت وابسته خواهد بود.
مایکل کوهن، رئیس بخش پژوهش بازار‌ها در بانک بارکلیز، گفت: «فکر می‌کنم این دولت، آنچه برخی از ما برای مدتی می‌گفتیم را اعلام کرده است. یعنی اینکه بین سطح قیمت نفت و اجرای تحریم‌ها رابطه وجود دارد.»
کوهن قبلا استدلال کرده بود که قیمت زیر ۶۰ دلار برای هر بشکه، دولت ترامپ را برای اجرای شدید تحریم‌ها و فشار بر خریداران نفت ایران برای توقف واردات از این کشور، جسور خواهد کرد. در مقابل، افزایش قیمت نفت به بالای ۸۰ دلار هر بشکه، دولت ترامپ را به پذیرش استمرار صادرات بخشی از نفت ایران مجبور خواهد کرد.
اما برخی معتقدند ارتباط قیمت نفت و معافیت‌ها صوری است. آموس هوچتین، نماینده بین المللی سابق آمریکا در امور انرژی، معتقد است که دلیل اصلی صدور معافیت از سوی دولت ترامپ، ناتوانی این دولت از امضای توافق با برخی از بزرگترین خریداران نفت ایران است.
هوچتین در دوره ریاست‌جمهوری اوباما بر اجرای تحریم‌های ایران نظارت می‌کرد. از دیدگاه او ناتوانی دولت ترامپ در مجبور کردن خریداران نفت ایران به توقف واردات نفت از این کشور، چشم انداز اعمال تحریم بر شرکت‌های چینی یا هندی را مطرح کرد.
در ماه می آینده معافیت‌های کنونی مشتریان نفت ایران منقضی می‌شود. اما هوچتین به طور ۱۰۰ درصد معتقد است که دولت ترامپ معافیت‌ها را تمدید خواهد کرد. او گفت: «در (ماه) می، ۱۰۰ درصد معافیت‌هایی وجود خواهد داشت. دلیل این امر، این است که اگر شما معافیت ندهید و کسی هم (نفت ایران را) وارد کند، در آن حالت شما باید آن‌ها را تحریم کنید و احتمالا شما هم مایل نیستید آن‌ها را تحریم کنید.»
به گفته هوچتین، هوک تاکید کرده هشت کشور به دلیل کاهش چشمگیر واردات نفت خام از ایران معافیت دریافت کرده‌اند. اما همین معافیتی که در اثر کاهش چشمگیر صادر شده، واقعا کشور‌ها را به ادامه خرید نفت از ایران ترغیب خواهد کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: صادرات نفت ایران معافیت های تحریمی دولت ترامپ تحریم های نفتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۰۳۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز بند بورسی

تصویب بند «س» تبصره۶ بودجه سال۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌کند که عواقب سنگینی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تصویب چنین بندی را خلاف شعار سال‌های گذشته و در نتیجه عدم حمایت از تولید می‌دانند.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سال جاری تصویب کرده بود، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقی‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان و برای حقیقی‌ها ۵۰ میلیارد تومان مقرر شده بود. مالیات مذکور را می‌توان نوعی مالیات مضاعف در نظر گرفت که هزینه زیادی را می‌تواند به بنگاه‌های بزرگ تولیدی وارد کند.

در همین راستا شرکت‌های تامین سرمایه به دنبال رفع مشکلات بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بودند. با توجه به اینکه چند روز است که بازار سرمایه وضعیت متعادل‌تر و مطلوب‌تری به خود گرفته، اصلاح بند مذکور می‌تواند از پس‌لرزه‌های منفی احتمالی جلوگیری کند و وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس از وضعیت فعلی بدتر نشود.

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به واکاوی بند «س» تبصره ۶ پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته دولت‌هایی بر سر کار آمدند و سکان‌دار قوه مجریه شدند که درآمد موردنیاز را در طی سال‌ها از فروش نفت و محصولات نفتی تامین می‌کردند. پس از محدود شدن درآمد‌های نفتی، دولت‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را با افزایش نقدینگی تامین کردند که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم موجب افزایش نرخ تورم در سطوح متفاوت شد.

افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته مشکلات گوناگون اقتصادی برای بنگاه‌ها و خانوار‌ها در پی داشته است. بر همین اساس رویکرد جدید سیاستگذاران در سال‌های گذشته به این سمت‌و‌سو بوده که برای جبران کسری بودجه، ردپای سودسازی فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و نسبت به تامین مخارج از آن‌ها اقدام کنند. از این رو به نظر می‌رسد سلسله تصمیم‌هایی در همین مورد گرفته شده که تبصره ۶ و تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی تنها یکی از چنین سلسله تصمیم‌هایی است.

در واقع این اتفاقات موجب می‌شود که بنگاه‌دار اقتصادی چنین بیندیشد که هر زمانی که سودسازی شرکت‌ها قوت بخشیده شود، ردپای سیاستگذار برای کسب و اخذ سود نمایان خواهد شد. در واقع نتیجه این رویکرد فعلی موجب می‌شود که جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی روز به روز کاهش یابد.

از طرفی باید اظهار کرد که رویکرد مذکور سیاستگذار نمی‌تواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند، چراکه با توسل به چنین رویکردی می‌تواند بازوان محرکه تولید را ناتوان کند و چالش جدیدی برای سیاستگذاران داشته باشد. از این رو باید گفت رویکرد فعلی برخلاف شعار سال‌های گذشته که همواره بر تولید تاکید داشته، به‌شدت ضد‌تولید بوده و چرخه‌های اقتصاد را ناهمگون می‌سازد. در واقع سیاست‌های گذشته در زمینه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و تعرفه‌های صادراتی رویکردی ضد‌تولیدی داشتند.

مورد قابل‌توجه دیگر این است که در شرایط فعلی بسیاری از صنایع مادر کشور، به دلیل اینکه فاقد حاکمیت شرکتی مناسبی‌اند، شکایتی نسبت به بند «س» تبصره ۶ نداشتند و عمده شکایت از موضوع مذکور بیشتر از سمت‌وسوی سهامداران بوده که در بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ اختیار دارند؛ بنابراین سیاست‌های ضد‌تولیدی که در طول سال اتخاذ می‌شود، تضاد قابل‌بیانی با شعار‌های تولیدی ابتدای سال دارد.

در بحث مالیات‌ها از آنجایی که تصور بر آن بود که شرکت‌های حقوقی که معافیت مالیاتی فراتر از ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشند تعداد محدودی دارند، رویکرد بند «س» تبصره ۶ بر این مدار بوده که تامین مالی بزرگی که بناست رخ دهد شرکت‌های کمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و هزینه‌های اجتماعی گوناگون را کاهش خواهد داد. اما تحقق موضوع مذکور پیرامون شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، موجب کاهش بیش از ۳۰ همتی سود شرکت‌ها و تامین نقدینگی برای هزینه‌های دولت خواهد شد.

همچنین با این اقدام فلسفه وجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر سوال خواهد رفت و با نگاه ناسنجیده‌ای که در بطن این موضوع بوده که همه معافیت‌ها را کنار هم قرار داده، عملا در بسیاری از بخش‌ها، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجب مالیات‌ستانی مضاعف می‌شود؛ بنابراین رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تجمیع سرمایه‌های خرد افراد برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی که با شعار سال جاری - جهش تولید با مشارکت مردم - همسوست، با موضوع مذکور از اساس متفاوت و در تضاد است و باید ساختار صندوق‌ها را برای نتیجه‌بخشی آن از اساس تغییر داد.

به دلیل اینکه صندوق‌ها NAV را در دوره‌های کوتاه‌مدت حساب می‌کنند و درصورتی‌که در تاریخ مشخصی از آن‌ها مالیات اخذ شود، هموار بودن سود را از بین می‌برد و با افت ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری در یک روز ایجاد می‌شود. نکته دیگر این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واحد‌های تولیدی مفهومی به نام صرفه مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کشور چین واحد‌های کوچک تجمیع‌شده و واحد‌های بزرگ تشکیل می‌شوند.

در واقع سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که واحد‌های بزرگ جایگزین واحد‌های کوچک شوند و هزینه سربار را کاهش داده و بتوانند کار‌های زیربنایی داشته و صرفه در مقیاس را بهبود بخشند. اما در صورتی که مستقل از نوع فعالیت سقف معافیت مالیاتی در عدد مشخصی وضع شود، نشانه آن است که توسعه شرکت‌ها نباید تسریع یابد.

همچنین باید بیان کرد هر نوع معافیت مالیاتی فلسفه‌ای دارد و برخی از این معافیت‌های مالیاتی خود مشوقی برای انجام فعالیت خاصی هستند و می‌توانند سرمایه را برای هدفی معین در مسیری مشخص هدایت کنند. وضع قوانینی از این دست برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدیدی روبه‌رو می‌کند و تزریق شرایط نااطمینانی نمی‌تواند وضعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به وجود آورد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان چندان درباره اصلاح یا تغییر بند «س» تبصره ۶ اظهار‌نظر خاصی کرد. باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد.