قیمت قطعه سازان باید بین ۸۰ تا ۱۴۰ درصد تعدیل شود
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۰۶۲۵۸
محمدرضا نجفی منش درباره افزایش قیمت خودرو تاثیر آن بر قطعه سازان اظهار کرد: افزایش قیمتی در خودرو نداشتیم بلکه تعدیل قیمت داشتیم، زمانی که کالایی را زیر قیمت واقعی عرضه می‌کنیم و پس از مدتی قیمت آن را تغییر می‌دهیم را نمی‌توان افزایش عنوان کرد بلکه تعدیل قیمت است.
وی افزود: به دلیل اینکه خودروسازان باید تعهدات گذشته را با قیمت قبلی انجام دهند، این تغییر قیمت برای اثرگذاری به زمان زیادی نیاز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی عملیاتی نشده است، گفت: اگر این تزریق نقدینگی صورت نگیرد، قطعه سازان توان تولید خود را از دست خواهند داد و برگشت آنها بسیار سخت خواهد بود.
نجفی منش با بیان اینکه این تسهیلات از طریق خودروسازان به قطعه سازان پرداخت می‌شود، تصریح کرد: خودروسازان این مبالغ را به عنوان پرداخت معوقات در نظر می‌گیرند و به عنوان مطالبات پرداخت می‌کنند، این مبالغ برای خودروسازان تسهیلات به حساب می‌آید.
وی با بیان اینکه قیمت‌های قطعه سازان باید بین ۸۰ تا ۱۴۰ درصد تعدیل شود، خاطرنشان کرد: این تعدیل باید به دلیل افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی مواد اولیه و ۵۶ درصدی دستمزد و ۳۰۰ درصدی نرخ ارز صورت می‌گرفت که هنوز اتفاق نیفتاده است.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به کمبود نقدینگی قطعه سازان گفت: در حال حاضر تمامی خرید‌ها به صورت نقدی صورت می‌گیرد و این توان از عهده قطعه سازان خارج است به همین دلیل ۳۷ درصد از نیرو‌های خود را تعدیل کردند.
نجفی منش با بیان اینکه از مطالبات قبلی قطعه سازان مدتی است که پرداختی صورت نگرفته است، تصریح کرد: از رقم ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات قطعه سازان نه تنها مبلغی پرداخت نشده بلکه زیادتر نیز شده است.
وی درباره تامین مواد اولیه گفت: فولاد، آلومینیوم، مس و مواد پتروشیمی مواد اولیه اصلی هستند که در داخل کشور تولید می‌شود و در بورس سود‌های ۴۰ تا ۶۰ درصد دریافت می‌کنند، اما قیمت صنایع پایین دستی بسیار پایین است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: قیمت خودرو قطعه سازان خودرو خودروسازان نقدینگی دستمزد نرخ ارز پتروشیمی خودروسازان قطعه سازان قیمت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۰۶۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.
وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.
بانک‌ها وام نمی‌دهند
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.
صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است