به نقل از «بسیج نیوز»

دولت برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه برنامه دارد / حق نداریم واحدهای تولیدی را تعطیل کنیم

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۱۵۴۵۴

 

به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از شاتا، وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه این وزارتخانه برای افزایش صادرات به کشورهای منطقه خبر داد و گفت: اگر سهم ما از صادرات به ۱۵ کشور همسایه از ۲ درصد فعلی به ۴ درصد برسد، صادرات صنعتی ما حداقل ۲ برابر می شود.

  دکتر رضا رحمانی ظهر امروز ظهر در مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر استان اصفهان با بیان اینکه در شرایط امروز، صادرکنندگان سربازان خط مقدم اقتصادی هستند، گفت: پیشران اقتصاد ما به ویژه در سال 98 صادرات است و برنامه های ویژه ای با کمک بخش خصوصی برای رونق صادرات داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   او با بیان اینکه باید نگاه عملیاتی‌تری داشته باشیم و در کنار راهکارها اقدامات عملی نیز داشته باشیم، افزود: زمانی که قیمت دلار 3 هزار تومان بود برخی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مطرح می کردند که اگر این 3 هزار 500 به 5 هزار برسد، می توان کارهای بزرگی انجام‌داد و باید از فرصت هایی که ناشی از افزایش قیمت است به درستی استفاده شود.   وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه به عنوان وزیر از فعالان اقتصادی، تجار و تولیدکنندگان درخواست همکاری و کمک دارم، افزود: برای تسهیل در امور همه اختیاراتی را که مغایر با قانون‌ نباشد به استاندار و رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت می‌دهم و هر کجا باید پیگیری و امضا کنم آماده هستم.   تفویض اختیارات ملی به استان‌ها   دکتر رحمانی با تاکید بر تفویض اختیارات به استان ها، اظهار کرد: در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت هر کجا لازم باشد اختیارات را به استان ها تفویض کردیم، اما برخی موارد ذهنی و فکری هستند که برای رفع آن باید کار فرهنگی انجام داد و نگرش ها را عوض کرد.   وی افزود:با نگاه‌های سنتی و معمولی نمی‌شود، کاری پیش برد، امروز هم هیچ کس تردید ندارد که در یک جنگ روانی و اقتصادی هستیم که جنگ روانی خطرناک تر است، همین که ما را ناامید کنند کار را سخت می‌کند.   حفظ تولید و اشتغال، برنامه دولت برای سال98   دکتر رحمانی برنامه دولت برای دوران تحریم را حفظ وضع موجود کارخانجات و تولید کنندگان دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند حفظ وضع موجود کارخانجات یک جهاد است، ما هم سیاست مان را همین قرار دادیم.   وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه طرح‌های رونق در تولید به استان‌ها ابلاغ شده، اظهار کرد: من یک کارمند هستم و در جنگ اقتصادی نباید به دنبال ابلاغ باشم، خودمان را باید عوض کنیم و از طرح مشکلات به نهادهای بالادستی نهراسیم، همه در کشور اراده دارند، پس باید این نهضت را آغاز کنیم و با هم قرار بگذاریم که وضع موجود تولید را حفظ کنیم.   وی با بیان اینکه تحمل بی‌مهری به تولید را ندارم، گفت: قرار نیست واحدی را بانک تملک و تعطیل کند، سیاست بانک مرکزی و وزارت خانه نیز این نیست، ما حق نداریم واحدی را تعطیل کنیم، بانک تملک داشته باشد اما واحد تولیدی را تعطیل نکند.   رحمانی با اشاره به اینکه در تولید، مواد اولیه، نقدینگی و فروش را جزو الزامات قرار داده‌ایم، افزود: برای همه موارد ذکر شده برنامه ریزی کرده‌ایم، در نقدینگی چندین بار در جلسه دولت و مجلس بحث کردیم، با بانک مرکزی جلسه مشترک گذاشته و تفاهم کردیم که چه میزان نقدینگی تا پایان سال نیاز داریم ‌و این میزان چگونه باید تامین شود، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و برخی دیگر بانک‌ها نیز با ما همراه هستند.   تلاش برای افزایش صادرات به کشورها همسایه   وی با تاکید بر اینکه گرانی ارز، صادرات را توجیه پذیر، واردات یا قاچاق را غیرمنطقی کرده است، گفت: در این رابطه، پروژه ویژه صادرات به ۱۵ کشور همسایه را در دستور کار داریم، مجموع واردات این کشورها یک هزار و 200 میلیارد دلار است، اما سهم ما از این مقدار تنها 2.1 درصد است که اگر این میزان به 4 درصد برسد، صادرات صنعتی ما حداقل 2 برابر می شود.   دکتر رحمانی افزود: در فرش ماشینی، سرامیک، کاشی و موکت ظرفیت بسیاری داریم، به جز ترکیه دیگر کشورهای همسایه همه واردکننده هستند، کشورهای همسایه حاضرند تعرفه‌های اتحادیه اروپا را با ما داشته باشند، برای پیگیری همین موضوع، گروه هایی را مامور کردیم تا ظرفیت‌ها شناسایی شود و آن را فعال کنیم.   برای مقابله با تحریم ها، امور تسهیل می شوند   وی با بیان اینکه دولت باید تسهیل کننده باشد، افزود: با فرمول‌های امروزی، هر یک میلیارد دلار حداقل 50 هزار شغل ایجاد می‌کند و اگر بتوانیم 20 میلیارد دلار صادرات را اضافه کنیم یک میلیون شغل ایجاد می‌شود.   وزیر صنعت، معدن و تجارت کار مهم دیگر برای مقابله با تحریم را تسهیل امور دانست و گفت: حاضرم در این مسیر کمک حال باشم، از این رو، هر تصمیمی که استاندار در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانی بگیرد تصمیم کارگروه ملی است و همان را ابلاغ و پیگیری می‌کنیم.   رحمانی با بیان اینکه در کمرگ کشور برای تولید باید خط سبز ایجاد شود، تصریح کرد: قرار شده است که قیمت های پایه در آنجا اصلاح شود و هرجا که صنعتگران در کمرگ دچار مشکل شدند به ما اطلاع دهند تا بطور موردی برطرف شود.   وی با بیان اینکه واردات مواد اولیه بدون ثبت سفارش به مناطق آزاد امکان پذیر شده است، ادامه داد: این یکی از موارد تسهیل گر برای تولید کنندگان و صادرکنندگان کشورمان است تا آنها خودشان مواد اولیه را بیاورند.   فعال شدن 63 کنسرسیون صادراتی در دو سال اخیر   وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بحث خوشه های صنعتی، گفت: در حال حاضر 63 کنسرسیوم صادراتی در دو سال اخیر فعال شده است، شرکت های مدیریت صادرات که جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی است نیز پارسال 30 شرکت بود که امسال به 56 شرکت رسیده است.   وی افزود: سال گذشته 2 میلیارد و 300 میلیون دلار از همین تشکل ها صادرات داشتیم و امسال هدفگذاری 3 میلیارد دلار است که تا به امروز 2 میلیارد دلار تحقق یافته است و امیدواریم تا پایان سال به 3 میلیارد دلار برسد.   کسی حق دریافت مابه التفاوت کالای فروخته شده ندارد   دکتر رحمانی درباره نحوه قیمت گذاری کالاهای فروخته شده اظهار کرد: هر کالایی فروخته شده است، کسی حق گرفتن مابه التفاوت کالاهای فروخته شده را ندارد.   دکتر رحمانی درباره تبصره 18 لایحه بودجه که مربوط به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی است، گفت: برای نوسازی صنایع، تکمیل واحدهای نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدها این تبصره کمک کننده است که در لایحه بودجه سال آینده هم آمده است.   در پایان این مراسم از 27 صادرکننده نمونه استان اصفهان تجلیل و از برند گز رونمایی شد.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۱۵۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف انتخاب روز تعطیل آخر هفته مشخص شد؟/مراقب جوسازی مافیای خودرو باشید

به گزارش تابناک، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان سمنان بیان کرد: از مردم استان سمنان بابت استقبال پرشور از رییس جمهور و حمایت دولت تشکر می کنم. این هفته معاون اول رییس جمهور سومین دیدار با فعالان بخش خصوصی در سال جاری را داشت دولت سعی می کند با تثبیت شعار سال و هم دیدار با گروه های مردمی و هم سازمان های حرفه ای اقدام مشارکتی دولت و مردم در جهت تحقق اقتصادی را داشته باشیم.

وی اظهار کرد: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با جدیت پیش می رود آیین نامه دیگری در این خصوص پیرو فرمایشات رهبر انقلاب تصویب و ابلاغ شد همچنین مجوزهای تأیید محور و نه ثبت محور فروردین امسال در دولت تصویب و ابلاغ شد.

سخنگوی دولت با اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و امضای ۸ سند همکاری تصریح کرد: سعی می شود در راستای افزایش تولید و افزایش اشتغال از همه بازارهای داخلی و خارجی استفاده شود امروز روز آخر سفر رئیس جمهور به پاکستان است و سپس به سریلانکا می رود که طرفین اسناد همکاری امضا می کنند و افتتاحی هم خواهیم داشت‌.

بهادری جهرمی تصریح کرد: در سفر آیت الله رییسی به پاکستان توسعه همکاری های امنیتی یکی از محورهای گفتگوهاست که در زمینه تبادلات تجاری و امنیتی بین دو کشور اثرگذار است.در سال گذشته هم سهم ارزش ارزی صادرات و هم تنوع سبد کالاهای صادراتی را افزایش دادیم.

وی با بیان اینکه پاکستان ششمین کشور مقصد صادراتی ایران است، گفت: از یک و نیم میلیارد دلار حجم تجارت در ۱۴۰۱ به بیش از ۲ میلیارد دلار افزایش داشت که ۳۸ درصد افزایش ارزش و ۲۳ درصد افزایش حجم داشته است در این سفر حجم تجارت ۱۰‌میلیارد دلاری هدف گذاری شده است. 

افتتاح یک ابر پروژه چند منظوره در سریلانکا

بهادری جهرمی یکی از محورهای صادراتی را خدمات فنی مهندسی دانست و خاطر نشان کرد: رئیس‌جمهور فردا نیز به دعوت رسمی رئیس‌جمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهند داشت.در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد. پیشتر هم شاهد صادرات های محصولات دانش بنیان ها و محصولات فناور پایه بوده ایم که پهپادهای کشاورزی، ربات های جراحی و ... از این دست است.  در سفرهای خارجی هم برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد.

افزایش قیمت کالاهای اساسی مصداق تخلف گران‌فروشی است

وی بیان کرد: افزایش قیمت در کالاهای اساسی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که تا به این لحظه از سوی دولت بدون تغییر اختصاص می‌یابد، مصداق تخلف گران‌فروشی است. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات باید با تشدید نظارت بر مراکز تأمین و تولید و توزیع کالاهای اساسی با این تخلفات برخورد قانونی کنند.

انتخاب روز تعطیلی آخر هفته باتوجه به اقتضائات فرهنگی و اقتصادی و نظرات کارشناسان صورت گیرد

سخنگوی دولت بیان کرد: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.

وی خاطر نشان کرد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.

رشد ۲۰ درصدی واردات خودرو در سال ۱۴۰۲  

بهادری جهرمی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو بیان کرد: ۶ سال واردات خودرو به همه روشها و همه مناطق کشور حتی مناطق آزاد ممنوع بود اما این دولت برای آزادسازی واردات خودرو پیش قدم شد. بعد از توسعه تولید داخل، دولت تجویز آزادسازی واردات به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده را در دستور کار قرار داد از جمله اول واردات خوردروی نو را تصویب کردیم در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴ هزار خودروی نو به ارزش بیش از ۲۲۲ میلیون دلار وارد شد که رشد ۲۰ برابری نسبت به ۱۴۰۱ داشته است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: در مرحله بعد، اولویت با واردات خودروهای عمومی واتوبوس و مینی بوس بود ۱۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات اتوبوس مینی بوس و آمبولانس در ۱۴۰۲ تخصیص یافت کشنده های کامیونی در اولویت نخست واردات دست دومها قرار گرفت پارسال ۸۰۰ میلیون دلار واردات کشنده و کامیون دست دوم داشتیم.

وی تاکید کرد: در مرحله آخر خودروهای سواری کارکرده در اولویت دولت قرار گرفت دولت کارگروهی برای بررسی جنبه های فنی و ارزی تشکیل داد، پیشنهاد کاگروه در دولت تصویب شد که اولویت با واردات کارکرده ها از مناطق آزاد بود اما هیأت تطبیق مصوبات مجلس آن را خلاف قانون تشخیص داد که این رفت و برگشت ها زمان بندی ها را با تاخیر مواجه کرد هر میزانی که از سایر روش های واردات انواع خودروهای نو و کارکره نیاز باشد با نگاه به همه جوانب خودرو از منظر استاندارد فنی آلایندگی و ‌... در دستور کار دولت است و بررسی می‌شود.

مراقب باشیم جوسازی مافیا حاکم نشود

بهادری جهرمی گفت: واردات خودروی کارکرده در این مقطعی که هستیم صرفا از مناطق آزاد تصویب شده و ابلاغ شده است آیین نامه دیگری در این زمینه ابلاغ نشده است.

وی اظهار کرد: مسیر اصلاح خودروسازی چه قطعه سازان و و چه خودروسازان وچه‌ واردات مافیای گسترده ای دارد مراقب باشیم جوسازی مافیا حاکم نشود، سود خودرو بعضا وارد جیب این مافیا می شود باید این مسیر را به‌تدریج هموار کنیم تا سود آن در جیب مصرف کننده نهایی برود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کشنده و کامیون اختصاص داده شده‌است، خاطر نشان کرد: ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

برای تأمین ارز مورد نیاز دارو هیچ محدودیتی وجود ندارد

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه "بانک مرکزی هم اعلام کرده برای تأمین ارز مورد نیاز دارو هیچ محدودیتی ندارد" گفت: پیش‌بینی می‌گردد از این میزان مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار به صورت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی بابت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، برخی داروهای بیماران صعب‌العلاج، شیرخشک رژیمی و واکسن‌ها تخصیص داده شود.مابقی به میزان ۲.۶ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت دارو و مواد اولیه دارویی، سایر تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک رگولار از طریق سازمان‌های بیمه‌گر پایه در قالب طرح دارویار در زمان مصرف این محصولات، به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌گردد.

به گفته وی در لایحه بودجه سال جاری میزان اعتبار اختصاص‌یافته به طرح دارویار مبلغ ۷۴.۹ همت است.

افزایش ۷ برابری نرخ خرید تضمینی گندم در دولت سیزدهم

سخنگوی دولت با بیان اینکه "قیمت خرید تضمینی گندم که در سال ۱۳۹۹ که ۲۵۰۰ تومان بود در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۵۰۰ تومان رسید" خاطر نشان کرد: دولت امسال هم مانند سال گذشته کمک‌های حمایتی را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد.

بهادری جهرمی همچنین درباره مجوز ثبت‌ سفارش واردات برنج، افزود: حجم تولید برنج در کشور حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است و حجم مصرف حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و اختلاف مصرف و تولید برنج حداقل حدود یک میلیون تن است که با توجه به خشکسالی، میزان مصرف داخل و همچنین تولید در سال‌های مختلف متفاوت است.

وی تاکید کرد: متناظر با این موضوع مجوز ثبت سفارش متناسب با حجم نیاز داخل داده می‌شود، لذا با پیش‌بینی که از حجم تولید برنج، حجم ثبت سفارش واردات برنج مشخص شده که کمی از سال گذشته نیز کمتر است چرا که پیش‌بینی تولید بیشتر را داریم. لذا متناسب با نیاز داخل و کسری تولید، سقف ثبت سفارش مشخص می‌شود و اولویت دولت همواره حمایت از کشاورزان داخلی به منظور خرید تضمینی است.

ابلاغ فهرست مجوزهای تأیید محور

سخنگوی دولت با بیان اینکه فرآیند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با سرعت قابل‌قبولی پیش می‌رود، تاکید کرد: مصوبه هیئت دولت در خصوص فهرست مجوزهای تاییدمحور از سوی معاون اول رئیس جمهور در فروردین ماه ابلاغ شد.

بهادری جهرمی با بیان اینکه "برنامه عملیاتی تحقق شعار سال، پس‌از چند جلسه فوق‌العاده در کمیسیون‌های دولت، هفته گذشته به تصویب هیات وزیران رسید" گفت: مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تدوین برنامه، اهداف کمی، احکام قابل رصد و تعیین مواعد گزارش‌گیری منظم از میزان پیشرفت برنامه‌ها، از ویژگی‌های این برنامه و پیوست‌های آن است. طبق این برنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی مرتبط با آن دستگاه‌ را در حوزه های فرهنگ‌سازی و ترویج توسعه مشارکت مردم، توانمندسازی مردم برای ورود به عرصه‌های اقتصادی و ایجاد امکان فرصت برابر برای مردم و بخش دولت در اقتصاد تا پایان اردیبهشت تهیه و ابلاغ نمایند.

سخنگوی دولت بیان کرد: دولت طی دو سال‌ونیم گذشته با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله تسهیل مجوزها، تسهیل و افزایش سرمایه گذاری و تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ارائه مشوق‌های مالیاتی به سمت تولید و اقدامات دیگری از این قبیل تلاش کرده است زمینه مشارکت فعال مردم در بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کند.