به نقل از «ايتنا»

30 میلیون خط تلفن ثابت فعال در کشور

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۶۹۹۱

ایتنا - آخرین آمار و اطلاعات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که ازسوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده، نشان می‌دهد که ۳۰ میلیون خط تلفن ثابت در کشور وجود دارد و ۸۵ درصد روستاها ارتباط دارند.

آمار و اطلاعات بخش ICT کشور تا پایان نیمه اول امسال از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این آمار وضعیت نفوذ تلفن ثابت در کشور را از سال ۹۲ تا ۹۷ مورد بررسی قرار داده است.
ضریب نفوذ تلفن ثابت درکشور ۳۷.۲۹ درصد اعلام شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم اکنون ۳۰ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۲۵۹ خط تلفن ثابت در کشور دایر و فعال بوده و ۳۸ میلیون خط تلفن ثابت نصب شده است.

به گزارش ایتنا از مهر، این درحالی است که تعداد خطوط منصوبه در سال ۹۲ حدود ۳۲ میلیون و ۳۰۰ خط و تعداد خط دایری در این سال، ۲۸ میلیون و ۴۰۰ خط بوده است.
این به این معنی است که درسال ۹۲ شمار خطوط منصوبه تلفن ثابت حدود ۳۲ میلیون خط بوده که طی ۵ سال، شمار خطوط منصوبه تلفن ثابت به ۳۸ میلیون خط رسیده اما ازاین تعداد، حدود ۳۲ میلیون خط دایر و فعال است.

با این وجود ضریب نفوذ تلفن ثابت با شیب خطی همراه است. به این معنی که ضریب نفوذ تلفن درسال ۹۲ حدود ۳۶.۹۹ درصد بوده و امسال به ۳۷.۲۹ درصد رسیده است.

در این آمار، تعداد روستاهای دارای ارتباط (حداقل یک خط تلفن ) و دارای تلفن خانگی، طی سالهای ۹۲ تا ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی نشان داده است که ۸۵.۲۲ درصد روستاهای کشور دارای ارتباط هستند. به بیان دیگر ارتباطات در ۵۲ هزار و ۵۹۹ روستای کشور برقرار است.

این درحالی است که در سال ۹۲ شمار روستاهای دارای تلفن خانگی ۴۹ هزار و ۱۷۹ روستا و شمار روستاهای دارای ارتباط حدود ۵۲ هزار و ۹۱۶ روستا اعلام شده است. هم اکنون با گذشت ۵ سال، وضعیت توسعه ارتباطات تلفن ثابت در کشور سیر نزولی داشته و ۴۷ هزار و ۷۷۲ روستا دارای تلفن خانگی و ۵۲ هزار و ۵۹۹ روستا دارای ارتباط هستند.

منبع: ايتنا

کلیدواژه: ارتباطات تلفن ثابت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۶۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتباط با دنیا در صورت تعطیلی پنجشنبه تنها ۳ روز می‌شود/ نظر بخش خصوصی را هم جویا شوید!

آرمان خالقی گفت: چه کسی تا الان از کسانی که این طرح را طراحی کردند عددی ارائه داده که بگوید ما بر مبنای این محاسبات اقتصادی به این نقطه رسیدیم که یک روز تعطیل می‌کنیم و در عوض منافع بیشتری برای کشور است و درمجموع مصلحت کشور بر این مبنا خواهد بود؟

آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صمت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص اضافه شدن یک روز تعطیل به تعطیلات آخر هفته گفت: مبنای دولت به عنوان پیشنهاددهنده و ارائه‌کننده این لایحه این بوده است که تعطیلات ما هم مانند بسیاری از کشور‌های دنیا از یک روز در هفته، به دو روز افزایش پیدا کند که مردم رفاه و استراحت بیشتری داشته باشند و بهره‌وری بالاتری حاصل شود.

 

وی درمورد تاثیر تعطیلی روز‌های پنجشنبه بر فعالان اقتصادی عنوان کرد: هنگامی که یک روز به تعطیلات هفته اضافه می‌شود، کسانی که کسبه هستند یا خدماتی ارائه می‌دهند از لحاظ معیشتی به مشکل برمی‌خورند و درواقع یک روز برای مشاغل هم تعطیل می‌شود. آیا در شرایط موجود، یک تعطیلیِ اضافه به نفع اقتصاد کشور است؟

 

خالقی ادامه داد: چه کسی تا الان از کسانی که این طرح را طراحی کردند عددی ارائه داده که بگوید ما بر مبنای محاسبات اقتصادی به این نقطه رسیدیم که یک روز تعطیل می‌کنیم و در عوض منافع بیشتری برای کشور است و درمجموع مصلحت کشور بر این مبنا خواهد بود؟

 

عضو هیات مدیره خانه صمت درخصوص اینکه روز تعطیلی جدید، قبل از جمعه باشد یا بعد از جمعه اظهار کرد: در حال حاضر جمعه را تعطیل و در تهران پنجشنبه را نیمه تعطیل هستیم؛ باتوجه به تعطیلی شنبه و یکشنبه در غالب کشور‌های دنیا و تعطیلی اکثر بازار‌های جهانی، روز‌های دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه فرصت کار با بازار‌های جهانی برای ما وجود دارد.

 

وی افزود: اگر از این ۴ روز یک روز را برداریم، یعنی یکی از فرصت‌های زمان کاری مفید با دنیا را از خود می‌گیریم و با این وضعیت و تعطیلی پنجشنبه، برای ارتباط با دنیا ۳ روز کاری داریم. از ۷ روز هفته، کشور ما چهار روز آن را عملا ارتباطی با دنیا نخواهد داشت؛ یعنی نمی‌توانیم در بازار‌های جهانی مانند بورس جهانی، مبادله ها، مناقصات و گفت و شنود‌ها شرکت کنیم و یک روز بیشتر را از دست خواهیم داد؛ بنابراین در همین نگاه اول روز شنبه بنظر می‌رسد منافع اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند.

 

خالقی با اشاره به اینکه ادله‌ای که از طرف کمیسیون اجتماعی مطرح می‌شود را باید شنید، گفت: برخی می‌گفتند تعطیلی روز‌های پنجشنبه با فرهنگ ما همخوانی بیشتری دارد یا این موضوع که چرا در تهران بعضی از ادارات باید تعطیل باشد و در بعضی استان‌های دیگر نباشد؟ و برای اینکه این تبعیض از بین برود، پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه مطرح می‌شود و کل کشور به فضایی می‌رود که خسارت به کشور وارد می‌شود.

 

وی عنوان کرد: در این طرح گفته شده که قرار است بدلیل این تعطیلی، ساعت کار هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت تقلیل پیدا کند. اگر قرار باشد کسی ۴۰ ساعت کار کند، دیگر حقوقی که تعیین شده برای ۴۴ ساعت، به او پرداخت نمی‌شود. اگر یک روز تعطیل شود، هزینه‌ای که اضافه تحمیل می‌شود به بیت‌المال چقدر است؟ آیا می‌تواند بهره‌وری ایجاد کند که جبران مافات و کاهش ساعات کار را انجام دهد؟ بنابراین تصور می‌کنم حتی این مبحث کاهش ساعت، محاسبه‌ای روی آن نشده است.

 

عضو هیات مدیره خانه صمت اضاقه کرد: وقتی یک روز تعطیل در بخش تولید شرکت‌های دولتی (آن‌هایی که باید تمام وقت کار کنند) اضافه می‌شود و یک روز کاری را تبدیل به روز تعطیل می‌کنیم، چون ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز خط تولید باید درکار باشد، اضافه کاری که در روز تعطیل به نیروی کار پرداخت می‌شود، برای مجموعه مورد نظر نزدیک ۲ برابر هزینه خواهد برد. در این مورد هم محاسبات اقتصادی انجام نشده است و طراحان حتما باید روشنگری کنند.

 

خالقی معتقد بود که نظر اغلب فعالان اقتصادی این است که تعطیلی پنجشنبه‌ها اصلا به صلاح نیست و اگر اراده ما بر این است که حتما در هفته دو روز تعطیل باشیم، شنبه گزینه بهتری است.

 

وی در پایان گفت: حالا که این موضوع در مجلس مطرح شد، باید طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که تاکید می‌کند وقتی قرار است قانونی وضع شود و بر اساس آن قانون، بر محیط کسب و کار و فعالیت فعالان اقتصادی تاثیر بگذارد، دولت یا مجلس باید از قبل، نظر فعالان و تشکل‌های اقتصادی را جویا شوند. در این مورد این چنین نبوده است و بدون دعوت و کسب نظر بخش خصوصی، مجلس کاری را کرده که خودش قبلا در قانونی تصویب کرده که باید پیشاپیش نظر بخش خصوصی را جویا شود؛ درحالی که حتی به این موضوع هم توجه نشد.