کوثری: بخشی نگری به توسعه متوازن آسیب می زند
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۹۷۷۹
ساعت24-نماینده پیشین مردم تهران در مجلس گفت: برخی نمایندگان به دلیل بعضی انگیزههای پوپولیستی و نمایش های انتخاباتی، دستاندازی به بودجه می کنند که این اقدام، نه تنها به توسعه منطقه منجر نمی شود بلکه در راه توسعه متوازن کشور نیز خلل ایجاد میکند.
نمایندگان مجلس برای نهایی کردن لایحه بودجه سال 1398 کل کشور سند مالی کلان اقتصادی کشور از اواخر بهمن ماه بررسی را آغاز می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«محمد اسماعیل کوثری» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا به اهمیت بررسی لایحه بودجه 98 در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: ما چند منبع تامین بودجه در کشور داریم که امروز با توجه به شرایط کنونی و تحریمهای یک سویه و ظالمانه آمریکا با محدودیتهایی مواجه شده است. مالیات، گمرک و نفت از منابع تامین بودجه کشور هستند و صرف بودجه عمومی و سایر حوزه ها میشوند.
وی افزود: اصل و اساس بررسی لایحه بودجه سالیانه کشور باید مبتنی بر سند چشم انداز 20 ساله بوده و توسعه آیندهنگرانه ایران را در نظر داشته باشد. چرا که اکثر کشورهای پیشرفته دنیا با آیندهنگری و تهیه اسناد بالادستی، مانند سند چشمانداز چند دههای، توانستند جوامع پیشرفته را در جامعه بینالمللی بسازند.
نماینده پیشین تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در راستای سند چشم انداز 20 ساله یکی از برنامههای مهم قابل اشاره برنامه ششم توسعه کل کشور است که باید در بررسی لایحه بودجه مبنا قرار گیرد.
کوثری تصریح کرد: توجه به بودجه بر اساس سیاستهای کلان نظام و اهتمام نسبت به اصل اقتصاد مقاومتی است که میتواند در راستای تولید اشتغال و صادرات، نقش قابل توجهی ایفا کرده و سند منسجم اقتصادی را در سال سخت آتی پیشرو تهیه کند.
وی دیگر مساله مهم در بررسی لایحه بودجه سال آتی را لزوم توجه به بخش دفاعی و امنیتی و همچنین، مسائل فرهنگی و کلان جامعه عنوان کرد که نباید از آن غافل باشیم.
وی با انتقاد از نگاه بخشی برخی نمایندگان گفت: برخی مجلسی ها به دلیل بعضی انگیزههای پوپولیستی و نمایش های انتخاباتی، اقدام به دستاندازی به بودجه می کنند که این مساله، نه تنها به توسعه منطقه منجر نمی شود بلکه در راه توسعه متوازن کشور نیز خلل ایجاد میکند.
نماینده پیشین مجلس یادآور شد: نمایندگان باید بر اساس سیاستهای کلانی که مورد اشاره قرار گرفت، بودجه را بررسی و از ایجاد فشار جهت تخصیص بودجه های غیر لازم در برخی مناطق پرهیز کنند. چرا که اگر یک نماینده، رفتار خود را در چارچوب وظایف نمایندگی تعریف کرده و به انجام صحیح و همه جانبه آن بپردازد، توسعه شهرستانها و حوزههای انتخابیه نیز به خودی خود در کنار توسعه متوازن کشور به پیش خواهد رفت.
کوثری ادامه داد: اما همچنان برخی نمایندگان برای تخصیص اعتبار و بودجه بیشتر در حوزه انتخابیه خود، لابی کرده و بدون توجه به منافع و مصالح ملی، تنها به رأی آوری در دورههای آینده فکر میکنند.
نایبرییس پیشین کمیسیون امنیتملی و سیاست خارجی ضمن اشاره به پویش (کمپین) ایجاد شده توسط برخی نمایندگان مبنی بر لزوم نگاه ملی و پرهیز از بخشینگری و منطقهگرایی به بودجه، اظهار داشت: با این رویکرد کاملا موافق بوده و معتقدم که باید به جای پرداختن به منافع منطقهای و شهرستانی، نسبت به تامین منافع ملی در بحث بودجه، اهتمام و تلاش جدی داشته باشیم.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۹۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجهنویسی کشور؛ یکی در دولت احمدینژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجهنویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخابشدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شدهاند؛ نه میخواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیتهای خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعفها حوزههای اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قیدهای جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجهای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحققپذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولتها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کردهاند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدینژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشتهاند.
احمدینژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالیکه هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بیمعنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمدها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیقتر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدینژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجهنویسی زد؛ ولی همیشه ضربهای هم از سوی نمایندگانی وارد میشد که هدفشان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رایآوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود میکشند، دولت هم نان بودجهای خود را در این تنور داغ میپزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بیکلاه میماند و دهها نهاد بودجه میگیرند که کلمهای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناختهشده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحلهای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالیکه در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشهای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجهنویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیانگر رتبهی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبهبندی میکند.
در آخرین رتبهبندی ارائهشده ایران با ۲۴ امتیاز بههمراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارتهای درونسیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجهنویسی است.