بلند شدن فریاد برخی نهادهای صنفی پزشکان با پیگیری شفافیت مالی پزشکان
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۳۲۸۳
کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبهای، پزشکان را ملزم به استفاده از کارتخوان کرده است اما این مصوبه با واکنش تند برخی نهادهای قدرت صنف پزشکی همراه و تلاشهایی برای لغو مصوبه آغاز شده است؛از مالیات حدود ۷ هزار میلیاردی پزشکان، حدود ۲۰۰ میلیارد آن اخذ میشود! ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۶ اجتماعی پزشکی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ چند وقتی است که موضوع نصب دستگاه کارتخوان در مطبهای پزشکان به چالشی جدی برای بیماران، پزشکان و مسئولان مالیاتی کشور تبدیل شده است؛ مردم گلایه دارند که پرداختی نقدی در مطبهای پزشکان و مراکز درمانی برایشان دردسرهایی را به همراه داشته است، مردم میگویند منشی برخی پزشکان یک بیمار که توان راه رفتن ندارد را مجبور میکنند تا مبالغ ویزیت را نقدی پرداخت کنند که این موضوع باعث میشود که برخی بیماران که پول نقد به همراه ندارند مجبور شوند برای تهیه پول نقد مسیر بسیار طولانی را تا دستگاه های خودپرداز طی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از طرفی مسئولان مالیاتی نیز نداشتن کارتخوان را باعث عدم شفافیت مالی و مشخص نشدن رقم دقیق مالیات پزشکان می دانند.
اما برخی پزشکان تا امروز مقاومت کردهاند و بر خلاف تمام قوانین وضع شده در این خصوص از نصب کارتخوان در مطبهای پزشکی و دندانپزشکی و برخی مراکز درمامی سر باز میزنند.
مالیات پزشکان
در تنگناهای مالی، کشور مجبور میشود قوانین با کیفیتتری تصویب کند از این رو در جریان قانون بودجه 98، مجلس به فکر تصویب بندهایی در قانون است که بتواند تأمین مالی پایدار را تضمین کند؛ یکی از آنها، مصوبهای در رابطه با مالیات پزشکان است؛ محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 98، دو مصوبه مهم این کمیسیون درباره مالیات پزشکان را اعلام کرد.
مهر نوشت؛ در بخش نخست این مصوبه مقرر شده است تا تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر میشود، موظف هستند از پایانههای فروشگاهی استفاده کنند.
اما بخش دوم مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره دارد که تمامی مراکز درمانی که صورت حساب بیمار را صادر می کنند 10 درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند.
در پی انتشار خبر این دو مصوبه پیشبینی میشد که اعتراضات صنفی و لابی گروههای فشار آغاز شود و البته این اتفاق افتاد و طی چد روز گذشته نهادهای مختلف صنفی اعتراضات گستردهای داشتند.
این اعتراضات شامل نامهنگاری ظفرقندی سرپرست سازمان نظام پزشکی به رئیس کمیسیون بهداشت، نامه دکتر حائریان از نظام پزشکی استان یزد به رئیس کمیسیون بهداشت، طومار و جمعآوری امضاء انجمن دندانپزشکی، نامه رئیس نظام پزشکی گرگان به رئیس کمیسیون تلفیق و بسیاری از دیگر تحرکات و لابیهای گروههای فشار برای لغو این مصوبه. البته این دست فشارها مسبوق به سابقه هستند.
وحید رواقی، دندانپزشک و پژوهشگر نظام سلامت در واکنش به نامههای گروههای ذی نفوذ به خصوص نامهی نظام پزشکی گرگان، در توییتهایی با کنایه به اطلاق صفت فرهیختگی این گروه از پزشکان به خود و استدلالهای سفسطهآمیز آنها نوشت: «نوشته بود کاری که ما میکنیم عبادت است، مالیات ندارد. معلمی هم که شغل انبیاست. مسئولین هم که خدمتگزار ملت هستند. میماند بچههای کار و زباله جمعکنها. مالیات را از آنها بگیرید! انجمن دندانپزشکان عمومی میگوید: «حرفه ما با جان و سلامت مردم ربط دارد و کسب و پیشه نیست که در حد کار فروشگاهی تنزل داده شود. چنین برخوردهایی در شأن جامعه فرهیخته پزشکی و به صلاح مملکت نیست!» شفافیت در شأن شما نیست؟ راننده اتوبوس با جان مردم سر و کار ندارد؟ سیاستمدار چطور؟ مقدسبازی تا کی؟ بیانیههای گروههای پزشکی در مخالفت با کارتخوان سند تاریخی است. از تخممرغ محلی و مربای هویج هدیه یک روستایی تا تحریمهای آمریکا و خدماتشان در دوران دفاع مقدس را مطرح کردند تا بگویند ما کارتخوان نمیگذاریم. آبروریزی است واقعاً. خودتان هیچ، این حرفه را هم مسخره خاص و عام کردید. اگر عصاره «خرد جمعی» این است، وای به حال خرد فردی».
همه این اتفاقات در حالی میافتد که هماکنون طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، از مالیات حدود 7 هزار میلیاردی پزشکان، تنها حدود 200 میلیارد آن اخذ میشود امّا پرسشی که پیش میآید آن است که چرا در مورد نصب کارتخوان چنین واکنشهای تندی از طرف نهادهای صنفی رخ میدهد؟
پزشکان ممکن است در بسیاری از موارد حمایتهای خوبی از نهاد صنفی خود دریافت نکنند امّا در چنین موردی که حتی بسیاری از پزشکان سالم مخالفتی با نصب دستگاه کارتخوان ندارند و حتی برای رفع شبهات و جهت رفاه حال بیماران مشتاقانه حاضر به استفاده از آن هستند، چرا گروههای فشار اعمال نفوذ میکنند؟
هدف قانونگذار چه پزشکانی بوده است؟
یکی از دلایل آن ممکن آن است این باشد که قوانین دقیقاً پزشکانی را هدف خود قرار دادهاند که فرار مالیاتی دارند و این دست پزشکان عموماً دارای ثروت زیادی هستند و توانایی آن را دارند که از طریق گروههای ذینفوذ اعمال قدرت کنند؛ بنابراین نهادهای صنفی عملاً به عنوان بازوی عملیاتی این افراد و گروههای قدرتمند در آمدهاند.
این افراد اساساً برای دستیابی به همین منافع وارد عرصهی پزشکی شدهاند و طبیعی است زمانی که این منافع به خطر بیافتند، ساکت نمینشینند؛ همانطور که در نامهی دکتر ظفرقندی بیان شد، آنها مدام به اسم جلوگیری از «آسیب به روند درمان بیماران» و ایجاد «تنشهای اجتماعی» منافع خود را پیگیری میکنند و در عمل مجلس را تهدید میکنند که اگر منافع این گروه از پزشکان تضمین نشود، آنها به روند درمان بیماران آسیب میزنند و تنشهای اجتماعی ایجاد میکنند.
با همه این اوصاف، نصب کارتخوان به تنهایی امکان نظارت بر درآمدهای پزشکان را ایجاد نمیکند و مصوبهی فعلی ضمانت اجرایی کافی ندارد. هم اکنون نیز بسیاری از پزشکان کارتخوان دارند امّا بخشی از دریافتی خود را به صورت نقدی میگیرند.
اگر سازوکارهایی همچون گزارشگری تخلف (whistle blower) وجود داشته باشد که بیماران بتوانند در صورت درخواست پول نقد از طرف پزشک، تخلف وی را گزارش کنند، میتوان به ضمانت اجرایی قانون تصویب شده امیدوار بود. با این وجود بهترین شیوه برای ایجاد شفافیت درامد پزشکان، استفاده از اطلاعات خدمات ارائه شدهی آنهاست همچون نسخههایی که صادر کردهاند. هماکنون بسیاری از اطلاعات نسخههای صادر شدهی پزشکان در دسترس بیمههای بهداشتی-درمانی است و سازمان مالیاتی باید از آنها استفاده کند.
امّا همچنان مسئلهی نسخههای آزاد باقی میماند؛ بنابراین مهمترین سازوکار در این راستا، اجراییسازی کامل پروندهی الکترونیک سلامت است که اگر به طور کامل اجرا شود، هیچ پزشکی نمیتواند هیچ خدمتی بفروشد، مگر آنکه در این سامانه ثبت گردد بدین ترتیب اطلاعات تمام خدماتی که پزشکان میفروشند ثبت و شفاف میشود و سازمان امور مالیاتی نیز میتواند از همین اطلاعات برای اخذ مالیات استفاده کند. اجرای کامل پروندهی الکترونیک سلامت فواید گستردهی دیگری نیز دارد که متأسفانه بدلیل همین شفافیتی که ایجاد میکند سالهاست که اجرا نشده است.
در واقع گروههای قدرتی که در مقابل یک مصوبه ساده و بدون ضمانت اجرا برای نصب کارتخوان چنین واکنشهای قوی و تندی از خود نشان میدهند، حاضرند برای جلوگیری از ایجاد پرونده الکترونیک سلامت چه کارهایی انجام دهند؟ و در آخر باید دید نهادهای مالیاتی، مجلس و قوه قضاییه تسلیم این فشارها خواهند شد یا رای کمیسیون تلفیق ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد و از اول سال 98 مطبی بدون کارتخوان نخواهیم دید.
انتهای پیام/
R1332/P/S2,24/CT12 واژه های کاربردی مرتبط فرار مالیاتیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: فرار مالیاتی فرار مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۳۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت مرکز جامع سرطان قم ۳۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پوررضا با اشاره به سفر اول رئیس جمهور به قم در نهم دی ماه سال ۱۴۰۰ گفت: این سفر دارای شش مصوبه برای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قم بود که با پیگیریهای انجام شده بخش عمده مصوبات اجرایی شده است.
وی گفت: نخستین مصوبه ما در خصوص تکمیل مرکز جامع سرطان با مشارکت خیرین بود که دارای ۹۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب بود که ۵۰ میلیارد آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ۴۰ میلیارد تومان نیز توسط وزارت بهداشت تأمین میشد که از این میزان اعتبار، ۳۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان توسط سازمان برنامه و بودجه تاکنون تأمین و سهم وزارت بهداشت نیز منوط به تکمیل و پیشرفت فیزیکی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم بیان داشت: این پروژه در حال انجام بوده و تاکنون حدود ۳۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم بتوانیم با منابع دولتی و مشارکت خیرین محترم به سرانجام رسانده و در اختیار مردم شریف استان قرار دهیم.
پوررضا گفت: دیگر مصوبه سفر، اختصاص مبلغ ۵ میلیارد تومان برای تکمیل مخزن بتنی مجتمع بیمارستانی شهبد بهشتی قم بود که تخصیص یافت و پروژه اجرایی شد.
وی گفت: تسریع در بررسی صدور مجوز ماده ۲۳ احداث دانشکده پزشکی و خوابگاه پسران مجتمع پردیس دیگر مصوبه سفر بود که این مصوبه نیز به صورت کامل اجرایی شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به دیگر مصوبه سفر رئیس جمهور در دور اول به قم گفت: موضوع دیگر شبانه روزی کردن مراکز بهداشتی درمانی شهرهای کهک و جعفریه بود که این مصوبه نیز به صورت کامل انجام شد.
پوررضا گفت: اختصاص مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل پایگاه سلامت شهروندی بصیرت نیز جزو مصوبات سفر بود که اعتبار مورد نیاز جذب و پروژه به بهره برداری رسیده است.
وی در خصوص آخرین مصوبه سفر رئیس جمهور به قم در حوزه بهداشت و درمان گفت: اختصاص اعتبار برای احداث فاز اول بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی حضرت فاطمه الزهرا (س) توسط وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه و با کمک بنیاد برکت و خیرین پس از اخذ مجوز ماده ۲۳ بود، که در این زمینه نیز مجوز ماده ۲۳ اخذ و برای عملیاتی شدن پروژه منوط به تخصیص اعتبار خواهد بود.
کد خبر 6098493