نظام کارمزدی نادرست، شفافیت را در نظام بانکی کمرنگ کردهاست
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۳۶۳۲
به گزارش پایگاه خبری امتداد، «غلامحسن تقی نتاج» در گفت وگو با ایرنا درباره وضعیت حاکم بر نظام پرداخت الکترونیک در ایران اظهار داشت: نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک، اصل شفافیت را در نظام بانکی و اقتصاد ما خدشهدار کرده است.
وی افزود: همیشه تاکید شده ما در نظام پولی و بانکی کشورمان به دنبال شفافیت روابط بین همه فعالان و بهره برداران از نظام بانکی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: آن چیزی که تاکنون اتفاق افتاده متاسفانه این اصل مبنایی را محقق نکرده است؛ یکی از نمونههای بارز این نبود شفافیت، نامشخص بودن هزینه های آشکار خدمات الکترونیکی بانکی است. سالانه ارقام هنگفتی در قالب هزینههای خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک در شبکه بانکی صرف میشود که هیچ شفافیت قابل اتکایی در مورد آنها برای همه بهرهبرداران وجود ندارد.
«مردم گمان میکنند این خدمات رایگان یا تقریبا رایگان است اما صورتهای مالی بانکها نشان میدهد این خدمات نه تنها رایگان نیست بلکه هزینه های آن به طور غیرمستقیم و ناعادلانه ای به پای مردم است.»
مدیرعامل بانک قوامین با یادآوری هزینه هایی که برای زیرساخت های بانکداری و پرداخت الکترونیک انجام شده و میشود، گفت: تاکنون این هزینه ها از بهره مندان این خدمات دریافت نشده و به طرز نادرستی منافع اشخاصی که در بانک ها صاحب حق و نفع هستند را تحت تاثیر منفی قرار داده است. در واقع هزینههای خدمات الکترونیکی در ردیف هزینه ثبت می شود.
«به عبارت دیگر تنها بخشی از هزینه هایی که بابت خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک در تراز صورت مالی بانک ها نشسته است باید با نرخ سود بالاتر برای وام ها جبران شود و بخش اصلی آن را باید سهامداران بانک ها متقبل شوند. در بانک های دولتی هم طبیعتاً به هزینه های ملی تحمیل می شود.»
نتاج افزود: به این ترتیب ضمن اینکه یک اصل مبنایی در نظام بانکی ایران زیرپا گذاشته شده است، به دلیل تامین نشدن هزینه های خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک، رفتارهای اقتصادی در نظام بانکی هم از مدار اقتصادی خارج شده است. این در حالیست که نظام بانکی نقش ویژه ای در اقتصاد ملی ما دارد؛ اگر درست کار کند، منافع آن را همۀ بخش های اقتصادی خواهند دید و اگر به صورت بیمارگونه در بخش خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک عمل کند که متاسفانه تاکنون همینگونه بوده، به طور حتم زیانش به همه بخش های اقتصاد کشور سرایت می یابد؛ همچنان که این روند وجود داشته است.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: هزینه های بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران به مراتب بیشتر از آمارهایی است که اعلام می شود که با افزایش شدید قیمت ارز، به طور حتم هزینۀ جاری آن بیشتر از آن قبل هم خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که با این وضع چرا بانکها همچنان این خدمات را تبلیغ میکنند، گفت: علت اینکه برخی از بانکها به شدت روی این حوزه تبلیغ می کنند، این است که شرکت های ارائه دهند خدمت (پی اس پی) که کارمزدها و مبالغ را دریافت می کنند متعلق به خود آنهاست. به این ترتیب منهای مقداری که سهم شاپرک و شرکت خدمات است، مبالغی برای این خدمات هزینه کردهاند، دوباره از شرکت پیاسپی دریافت میکنند.
نتاج افزود: این یکی از مصادیق نبود شفافیت است؛ روابط بین بانک با مشتری و کسی که از خدمات بهره مند است، به صورت واضح تعریف نشده، به همین دلیل کاملا محرز است که بانکها نیز از محل رسوب حساب ها بهره می برند و در صورتی که شرکت پیاسپی داشته باشند علاوه بر سود حاصل از رسوب در حسابها، بخشی از کارمزدی که پرداخت کردهاند را نیز از شرکت متعلق به خود دریافت میکنند. به این مبالغ باید ودیعه های پذیرندگان بابت دستگاههای کارتخوان را نیز اضافه کرد.
وی افزود: «مسلم است که درآمدهای کارمزدیِ حاصل از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک پاسخگوی هزینه ها نیست؛ هم هزینه های زیرساختی و هزینه های جاری؛ بنابراین به طور حتم این مدل نیازمند بازنگری و تصحیح است. نکته مهم اینکه همه هزینه ها را نباید سمت کاربران ببریم زیرا در آن صورت قطعاً شکست می خوریم.»
true برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۳۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه میشود
امتداد - معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی علمیاتی میشود، گفت: در مدل جدید عوامل جدید مانند محکومیت مالی، جرایم رانندگی، صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته میشود و دیگر مانند روال فعلی رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک رتبه بندی نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهران محربیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانکها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانکها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایینتر تنزل پیدا میکند.
وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه میشود سابقه محکومیتهای مالی است.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانهها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام میکنند از دهکهای پایین جامعه هستند دیگر نمیتوانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانهها تعیین میشود.
محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیقتر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند میتوانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمیتواند توصیه درستی باشد.
محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته میشود، افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمیشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.