نظام کارمزدي نادرست، شفافيت را در نظام بانکي کم‌رنگ کرده‌است
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۴۷۶۷
خبرگزاري آريا - مديرعامل بانک قوامين گفت: سالانه ارقام هنگفتي در قالب هزينه‌هاي خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيک در شبکه بانکي صرف مي‌شود که هيچ شفافيت قابل اتکايي در مورد آنها براي همه بهره‌برداران وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاري آريا، «غلامحسن تقي نتاج» در گفت وگو با ايرنا درباره وضعيت حاکم بر نظام پرداخت الکترونيک در ايران اظهار داشت: نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونيک، اصل شفافيت را در نظام بانکي و اقتصاد ما خدشه‌دار کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: هميشه تاکيد شده ما در نظام پولي و بانکي کشورمان به دنبال شفافيت روابط بين همه فعالان و بهره برداران از نظام بانکي هستيم. مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا، رويکرد قانون تنظيم بازار متشکل پولي و آنچه در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي با عنوان «لوايح دوگانه» در حال بررسي است، همگي با همين رويکرد تدوين و ابلاغ و اجرا شده‌اند. در واقع ما به دنبال آن بوده و هستيم که روابط بين فعالان و بهره برداران خدمات بانکي را شفاف کنيم.
وي ادامه داد: آن چيزي که تاکنون اتفاق افتاده متاسفانه اين اصل مبنايي را محقق نکرده است؛ يکي از نمونه‌هاي بارز اين نبود شفافيت، نامشخص بودن هزينه هاي آشکار خدمات الکترونيکي بانکي است. سالانه ارقام هنگفتي در قالب هزينه‌هاي خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيک در شبکه بانکي صرف مي‌شود که هيچ شفافيت قابل اتکايي در مورد آنها براي همه بهره‌برداران وجود ندارد.
«مردم گمان مي‌کنند اين خدمات رايگان يا تقريبا رايگان است اما صورت‌هاي مالي بانکها نشان مي‌دهد اين خدمات نه تنها رايگان نيست بلکه هزينه هاي آن به طور غيرمستقيم و ناعادلانه اي به پاي مردم است.»
مديرعامل بانک قوامين با يادآوري هزينه هايي که براي زيرساخت هاي بانکداري و پرداخت الکترونيک انجام شده و مي‌شود، گفت: تاکنون اين هزينه ها از بهره مندان اين خدمات دريافت نشده و به طرز نادرستي منافع اشخاصي که در بانک ها صاحب حق و نفع هستند را تحت تاثير منفي قرار داده است. در واقع هزينه‌هاي خدمات الکترونيکي در رديف هزينه ثبت مي شود.
«به عبارت ديگر تنها بخشي از هزينه هايي که بابت خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيک در تراز صورت مالي بانک ها نشسته است بايد با نرخ سود بالاتر براي وام ها جبران شود و بخش اصلي آن را بايد سهامداران بانک ها متقبل شوند. در بانک هاي دولتي هم طبيعتاً به هزينه هاي ملي تحميل مي شود.»
نتاج افزود: به اين ترتيب ضمن اينکه يک اصل مبنايي در نظام بانکي ايران زيرپا گذاشته شده است، به دليل تامين نشدن هزينه هاي خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيک، رفتارهاي اقتصادي در نظام بانکي هم از مدار اقتصادي خارج شده است. اين در حاليست که نظام بانکي نقش ويژه اي در اقتصاد ملي ما دارد؛ اگر درست کار کند، منافع آن را همۀ بخش هاي اقتصادي خواهند ديد و اگر به صورت بيمارگونه در بخش خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيک عمل کند که متاسفانه تاکنون همينگونه بوده، به طور حتم زيانش به همه بخش هاي اقتصاد کشور سرايت مي يابد؛ همچنان که اين روند وجود داشته است.
اين کارشناس بانکي تاکيد کرد: هزينه هاي بانکداري و پرداخت الکترونيک در ايران به مراتب بيشتر از آمارهايي است که اعلام مي شود که با افزايش شديد قيمت ارز، به طور حتم هزينۀ جاري آن بيشتر از آن قبل هم خواهد شد.
وي در پاسخ به اين پرسش که با اين وضع چرا بانکها همچنان اين خدمات را تبليغ مي‌کنند، گفت: علت اينکه برخي از بانکها به شدت روي اين حوزه تبليغ مي کنند، اين است که شرکت هاي ارائه دهند خدمت (پي اس پي) که کارمزدها و مبالغ را دريافت مي کنند متعلق به خود آنهاست. به اين ترتيب منهاي مقداري که سهم شاپرک و شرکت خدمات است، مبالغي براي اين خدمات هزينه کرده‌اند، دوباره از شرکت پي‌اس‌پي دريافت مي‌کنند.
نتاج افزود: اين يکي از مصاديق نبود شفافيت است؛ روابط بين بانک با مشتري و کسي که از خدمات بهره مند است، به صورت واضح تعريف نشده، به همين دليل کاملا محرز است که بانکها نيز از محل رسوب حساب ها بهره مي برند و در صورتي که شرکت پي‌اس‌پي داشته باشند علاوه بر سود حاصل از رسوب در حساب‌ها، بخشي از کارمزدي که پرداخت کرده‌اند را نيز از شرکت متعلق به خود دريافت مي‌کنند. به اين مبالغ بايد وديعه هاي پذيرندگان بابت دستگاه‌هاي کارتخوان را نيز اضافه کرد.
وي افزود: «مسلم است که درآمدهاي کارمزديِ حاصل از خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيک پاسخگوي هزينه ها نيست؛ هم هزينه هاي زيرساختي و هزينه هاي جاري؛ بنابراين به طور حتم اين مدل نيازمند بازنگري و تصحيح است. نکته مهم اينکه همه هزينه ها را نبايد سمت کاربران ببريم زيرا در آن صورت قطعاً شکست مي خوريم.»
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۴۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد
آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.
نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.
او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت