کاهش دخالت دولت؛ بهترین مشوق صادرات

  همچنین بانک مرکزی و دولت نیز به‌دلیل تخلف عده‌ای از صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور، قوانین و دستورالعمل‌های سختگیرانه را چاشنی این ناهمواری‌ها در سال جاری کردند. دولت برای سال آینده نیز، سیاست تنبیهی دیگری را برای متخلفان در نظر گرفته است و قرار است معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را باز نمی‌گردانند لغو شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در گفت‌وگو با سیدحمید حسینی،عضو اتاق بازرگانی تهران آثار این سیاست‌ها در صادرات کشور را مورد بررسی قرار داده شده است که در ادامه می‌خوانید.

‌طبق اعلام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در بودجه سال 98 مقرر شده که معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنمی‌گردانند، لغو شود؛ ارزیابی شما از این سیاست چیست؟

این بحثی بود که در مرحله اول هم اعلام شد که صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند و در صورتی که این ارز بازگردانده نشود، صادرکننده نمی‌تواند از حمایت‌های دولت استفاده کند؛ همچنین نیازی هم به بازگرداندن ارز نیست و تنها تنبیه صادرکننده این است که دیگر نمی‌تواند از حمایت‌های دولتی استفاده کند. زمانی که اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی بالا بود، عده‌ای از صادرکنندگان از آنجا که به نفعشان بود ارز حاصل از صادرات کالای خود را بازنگردانند و تصمیم گرفتند که با وجود این تنبیه و لغو معافیت مالیاتی باز هم به همان روند ادامه دهند. اما در شرایط کنونی که نرخ این دو ارز به هم نزدیک شده، قطعا یک عامل ترغیب‌کننده برای صادرکنندگان کشور است و صادرکننده به فکر این می‌افتد که هر طور هست ارز را بازگرداند؛ اما در کنار آن، بهتر است بانک مرکزی به‌جای صدور این دستورالعمل‌ها و دولت به‌جای وضع این قوانین بودجه‌ای، فکری کنند و راه‌حلی برای بازگشت ارز اتخاذ کنند. تجربه نشان داده است اینکه دائما صادرکننده با تهدید و اعمال قانون مجبور به انجام برخی فعالیت‌‌ها شود، همانطور که تا کنون جواب نداده در ادامه نیز جواب نخواهد داد. باید فکر دیگری شود و دولت راه‌حل دیگری پیدا کند که صادرکننده بتواند ارز حاصل از صادرات کالای خود را به راحتی کشور بازگرداند.

‌راهکار شما برای تسهیل امر صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن که در شرایط کنونی، کشور بسیار به آن نیازمند است، چیست؟

اخیرا وزیر صنایع نامه‌ای زده است که موارد شمول کالای وارداتی در مقابل صادرات را توسعه دهند و صادرکننده بتواند کالای مورد نیاز خود را به‌جای دیگران وارد کند؛ این روال می‌تواند یکی از بهترین روش‌ها باشد که پیش‌تر نیز آزمایش شده و جواب داده است. بهتر است بانک مرکزی و مجلس راهکارهایی برای تاثیر در بازگشت ارز صادراتی به کشور کنند. قطعا هرچه محدودیت‌ها و دخالت دولت در صادرات کمتر شود، می‌تواند باعث تشویق صادرات شود. همچنین هرچه بیشتر، موانع را برطرف کنند و بتوانند دستورالعمل‌های ممنوعیت‌های گاه گاه دولت را به حداقل برسانند شرایط بسیار بهتر می‌شود. اکنون نیاز است دولت هیچ محدودیتی برای صادرات قائل نشود.

‌در ماه‌های اخیر شاهد صدور دستورالعمل‌هایی بودیم که صادرات برخی اقلام را در راستای تنظیم بازار و رفع نیاز داخلی برای مدتی ممنوع کرده است که شما هم به آن اشاره کردید. آسیب‌شناسی شما از این دستورالعمل‌ها و تاثیر آن بر صادرات این اقلام چیست؟

در حقیقت اگر کالایی هم مورد نیاز داخلی است، دولت باید تلاش کند که برای صادرات آن اقلام، تعرفه بگذارد؛ ولی ممنوع‌کردن یک کالای صادراتی، قطعا سیاست درستی نیست و نمی‌تواند در بلندمدت باعث ماندگاری ما در بازار کشورهای هدف بشود. برای مثال در نظر بگیرید صادرکننده‌ای به مدت 10 سال روی بازار مواد غذایی و تثبیت جایگاه برند رب‌گوجه‌فرنگی یا سس یا کچاپ خود در بازار هدف کار کرده است و ناگهان دولت صادرات آن کالاها را ممنوع می‌کند. این کار یعنی همه زحمات 10 ساله صادرکننده را هدر می‌دهیم. با وجود چنین شرایطی، قطعا دیگر کسی نمی‌آید به صادرات به‌عنوان یک کار بلندمدت فکر کند. از سوی دیگر، نه خریدار خارجی حاضر است روی بازار ایران حساب کند و نه سرمایه‌دار داخلی حاضر است روی کار صادرات به‌عنوان یک کار حرفه‌ای حساب کند. متاسفانه ما امروز می‌بینیم که صادرکنندگان بزرگ و خوشنام کشور دارند از بازار صادرات خارج می‌شوند و کارت‌های یکبارمصرف و حق‌العمل‌کارها و افراد تازه‌وارد جایگزین آنها می‌شوند که قطعا این روند در بلندمدت به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.

‌بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که رقم قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و انتظارات را برآورده نکرده است؛ به‌نظر شما دولت در کنار سیاست‌های تنبیهی، چه مشوق‌هایی را باید برای تسهیل و تصحیح روند بازگشت ارز حاصل از صادرات در پیش بگیرد؟

سیاست‌های برنامه سوم توسعه در جهت حمایت از صادرات بود؛ در آن برنامه ما معافیت مالیاتی برای صادرات وضع کردیم. همچنین تامین سرمایه و منابع مالی برای صادرکنندگان را با نرخ پایین‌تر در نظر گرفتیم. در گامی دیگر، در جهت تشویق صادرکنندگان، صادرکننده نمونه انتخاب کردیم. همچنین در راستای تشویق و هموارکردن مسیر صادرات، عوارض گمرکی مواد اولیه‌ای که در محصول صادراتی به‌کار رفته بود را استرداد می‌کردیم. اما اکنون همه این روش‌ها را کنار گذاشته‌ایم و توقع هم داریم که صادرات افزایش پیدا کند در حالی‌که بر اساس آمار، امسال هم صادرات ما بیشتر از پنج درصد افزایش پیدا نکرد. باید گفت شرایط بین‌المللی هم شرایطی نیست که به نفع صادرکننده باشد. اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که صادرکنندگان را در جهت ارتقای صادرات و بازرگانی، تشویق کنیم. اما سیاست‌های ما معکوس است و توقع داریم که با فشار، تهدید و وضع قوانین مختلف، صادرکنندگان را مجبور کنیم که در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی عمل کنند.

‌شرایط صادرات را در سال آینده چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و خواسته فعالان اقتصادی از بخش‌های دولتی، در چنین شرایطی چیست؟

با توجه به اینکه نمی‌توانیم اعتبارات بانکی دریافت کنیم، در بخش حمل و نقل نیز امکان استفاده از خطوط کشتیرانی نداریم، نقل و انتقال پول نیز دچار ریسک بالاست و مبادلات خارجی نیز به شدت در حال کاهش است، باید گفت که ریسک صادرات به شدت در حال افزایش است. دراین شرایط، دولت باید خود را مسئول بداند و در گام نخست به نحوی با کمک صندوق ضمانت صادرات، این بخش را پوشش دهد که از ریسک آن کاسته شود. اکنون صادرات به یک تجارت پرریسک بدل شده است. از سویی ممکن است شما در لیست تحریم‌ها قرار بگیرید و از سوی دیگر هم ممکن است منابع و سرمایه شما باز نگردد. این موارد را باید دولت حتما از طریقی پوشش دهد تا صادرکننده جرات کند در این شرایط نامطمئن و سخت، کار صادراتی خود را ادامه دهد. دوم آنکه دولت بخشی از این موانعی که خودش گذاشته که شامل ممنوعیت‌های صادراتی یا اجبار به بازگرداندن ارز می‌شود را اصلاح کند. در گام سوم نیز کار دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد در حوزه تامین مالی صادرات است. باید با توجه به افزایش شدید قیمت‌های داخلی و نیاز بیشتر صادرکننده به سرمایه‌گذاری، صادرکننده را به نحوی بتواند تامین مالی کند که انگیزه برای صادرکننده افزایش یابد و مسیر صادرات هموار شود.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: اقتصاد ارز مجلس شورای بودجه نرخ ارز قانون تنظیم بازار مواد غذایی ایران اقتصاد کشور سرمایه منابع مالی بخش حمل و نقل پول تجارت پوشش تجارت صادرات مواد اولیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۸۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دخالت نابجا در حوزه سلامت از دست وزارت بهداشت خارج شده است

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد رئیس زاده، روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ در چهل و پنجمین کنگره جامعه جراحان ایران، افزود: درباره جایگاه پزشک در ایران باید گفت زمانی که از نقش پزشک صحبت می‌کنیم منظورمان تنها نقش درمانگر در بیمارستان و اتاق عمل نیست بلکه طبیبان حافظان تار و پود سلامت مردم و جامعه هستند.

وی ادامه داد: جایگاه پزشکی در کشور و سرزمین ما با تار و پود سرزمین ما به شکل جدایی ناپذیر تنیده است. تلاش برخی رسانه‌ها و تریبون‌ها که از جایگاه پزشک خبر ندارند، هزینه زا خواهد بود، اما راه به جایی نخواهند برد.

رئیس زاده گفت: جامعه پزشکی در نیم قرن اخیر رشد بسیار درخشان و زبانزدی داشته است و به قول استاد ایرج فاضل این درخت تنومند حسودان و دشمنانی هم دارد.

وی افزود: حفظ جایگاه، شأن و عظمت پزشک نیازمند تلاش پیوسته و توجه عمیق همگان است. جامعه پزشکی باید متولی حفظ و حراست و شأن رشته خود باشد.

رئیس زاده تاکید کرد: سیاست گذاران و مجریان باید متوجه اعمال و رفتار و کنش خود با جامعه پزشکی باشند. با این جامعه فرهیخته و وظیفه خطیر آن نمی‌توان کُشتی گرفت و شوخی کرد. بعضی از شوخی‌ها و ندانم کاری‌ها با جامعه پزشکی جدی جدی، سلامت مردم را دستخوش تغییر خواهد کرد.

وی افزود: اعتقاد و اعتماد راسخ مردم به جراحان ایرانی ابدی نخواهد بود اگر مدیریت نکنیم. در مخیله هیچ ایرانی وجود ندارد که برای عمل پیچیده قلب و تومور مغزی و اطفال در اروپا یا آمریکا خدمت بهتری می‌گیرم، اما این همیشگی نخواهد بود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: فعالیت عامدانه و غیرعامدانه در جهت تخریب جامعه پزشکی در جریان است. ایجاد دو قطبی جعلی با هدف رو در رو قرار دادن پزشک و مردم در کنار خلاف عرف عده معدودی از جامعه پزشکی منجر به ایجاد ذهنیت‌های نادرست شده است.

وی افزود: جایگاه پزشکان در کشور ما ریشه فرهنگی و تاریخی دارد و این جایگاه قابل خدشه دار شدن نخواهد بود.

رئیس زاده گفت: روند حرکات جهانی به سمت کمبود نیروی متخصص در افق ۲۰۳۰ است، در کشور ما شاید چالش اساسی پیش روی ما نباشد، اما زمانی که در کشور توسعه یافته کمبود نیرو اتفاق می‌افتد این جبران از کشور‌های در حال توسعه صورت می‌گیرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود: تأمین نیروی تخصصی در بازه ۷ ساله عملی نیست سیاست گذاران باید نسبت به سیاست‌های تثبیت و تشویقی و انگیزه ماندگاری توجه کنند وگرنه سیاست افزایش ظرفیت راه به جایی نخواهد برد و تبدیل به کشت «فرارسرزمینی» برای کشور‌های دیگر خواهد کرد.

وی گفت: کاهش اقبال به رشته علوم پزشکی در کشور ما و جهان و برخی کشور‌های توسعه یافته قابل توجه است برخی تخمین‌ها در سال ۲۰۳۰ حکایت از این دارد جهان با ۱۸ میلیون کمبود کادر درمان مواجه خواهد شد. در آمریکا کمبود بیش از ۳۰۰ هزار متخصص پزشکی وجود خواهد داشت در این کشور‌ها تمایل به رشته‌های پیچیده به طرز معناداری کاهش پیدا کرده است.

رئیس زاده اظهار داشت: چالش درون پزشکی ما ضعیف شدن اخلاق حرفه‌ای و اخلاق پزشکی است که نگرانی بسیار جدی است که اخلاق حرفه‌ای در هیاهوی نابسامانی‌های اقتصادی و مدیریتی خودش را نشان می‌دهد. وظیفه ما و انجمن‌های علمی این است که نسبت به تقویت اخلاق حرفه‌ای تاکید کنند ما در این زمینه سابقه تاریخی درخشان و اساتید بزرگ و الگو داریم.

وی گفت: ما با وضعیت نابسامانی در اقتصاد سلامت در رشته‌های مختلف پزشکی مواجه هستیم و این نابسامانی در عدالت بین رشته‌ای روز به روز تشدید می‌شود که باید مدیریت کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: تعارضات بین رشته‌ای در کشور ما به بدترین شکل مدیریت می‌شود. وزارت بهداشت کمیسیون تعیین حدود صلاحیت‌های حرفه‌ای را به رغم قانون مجلس شورای اسلامی در سازمان نظام پزشکی تعطیل کرده است.

وی افزود: اساتید اذعان دارند، کیفیت آموزش در حوزه علوم پایه و رزیدنتی و تخصصی و فوق تخصصی به سمت مطلوب حرکت نمی‌کند. انگیزه دانشجویان و تمرکز برای یادگیری دچار روند منفی شده است.

رئیس زاده گفت: دخالت نابجا در حوزه سلامت امروز از هر زمان دیگری گسیخته شده و از دست وزارت بهداشت خارج شده است.

وی اظهار داشت: مداخلات غیر مجاز در جامعه پزشکی چالش جدی دیگری است. برخی از همکاران ما تکنسین پرور هستند از آن سو قانون ضعیف و غیر بازدارنده ورود سونامی گونه تکنسین‌ها را در امر مداخلات غیر مجاز تسهیل کرده است ما دو سال است با تمام توان در مجلس به دنبال تغییر این قانون هستیم.

رئیس زاده افزود: ورود مداخلات غیر آکادمیک که به اسم طب سنتی رایج شده و قوانین پوشش بیمه‌ای درست می‌کنند مورد تأیید جامعه پزشکی نیست و خطر جدی برای سلامت مردم است. بیش از ۵ هزار سایت در حوزه زیبایی تبلیغ می‌کنند و قوانین بازدارنده برای برخورد وجود ندارد.

وی افزود: تعرفه دستوری مالیات ندارد. وقتی تعرفه‌ها را با فرسنگ‌ها فاصله از قیمت واقعی تعیین می‌کنید یعنی مالیات را پیشاپیش گرفتید. بعد از آن همین تعرفه را وارد طرح پلکان و قاصدک می‌کنید و بعد مالیات اخذ می‌کنید و چند ماهه بعد پرداخت می‌کنید این ظلم مضاعف به جامعه پزشکی است که در هیچ صنف دیگری وجود ندارد و چالش اصلی حتماً متوجه سلامت مردم خواهد بود.

انتهای پیام/