به نقل از «جهان نيوز»

ادعای شفافیت غلط از آب درآمد

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۲۸۷۲

به گزارش جهان نيوز، مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی شفافیت بودجه سال 98 کل کشور را مورد ارزیابی قرار داده است.
  دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی این مرکز طی گزارشی در خصوص شفافیت بودجه سال 98 کل کشور آورده است؛ بررسی موضوع شفافیت در لایحه بودجه سال 1398 حکایت از آن دارد که به‌رغم برخی تلاش‌‌ها برای ارتقای شفافیت بودجه، از‌جمله ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی در تبصره «14»، همچنان شاهد ابهام‌ها و مواردی از عدم شفافیت هستیم که اصلاح آنها می‌‌تواند به پاسخگویی بهتر دولت در قبال نمایندگان ملت و آحاد مردم کمک شایان توجهی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره درخصوص میزان کسری بودجه عنوان می‌کند که چنین بیان می‌‌شود که لایحه بودجه سال 1398 همچون سنوات گذشته بدون کسری بودجه بسته و تقدیم مجلس شده و دولت نیز هر سال اعلام می‌‌کند، در لایحه بودجه کسری وجود ندارد. اگرچه بر‌اساس ترازهای سه‌گانه بودجه (تراز عملیاتی، مالی و سرمایه‌‌ای) این حرف صحیح به نظر می‌‌رسد ولی واقعیت چیز دیگری است. توضیح آنکه کسری بودجه اداره کشور در لابه‌لای ترازهای سه‌گانه گم می‌‌شود و عملاً صحبتی از میزان کسری بودجه اداره کشور که لاجرم دولت را مجبور به فروش نفت یا انتشار اوراق تعهدزا برای پوشش کسری بودجه می‌‌کند و راهکارهای کاهش این کسری، به میان نمی‌‌آید.

اضافه شدن تراز دیگری به بودجه‌های سنواتی با عنوان کسری بودجه جاری بدون نفت می‌‌تواند به برطرف شدن این نقیصه کمک کند. میزان این کسری در لایحه بودجه سال 1398 حداقل 193 هزار میلیارد تومان برآورد می‌‌شود.

این گزارش در باره منابع نفت و گاز و هدفمندی یارانه‌ها نیز اذعان می‌کند که با وجود تلاش‌های انجام شده در راستای شفافیت نسبی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، همچنان روابط مالی در صنعت نفت میان منابع عمومی، منابع هدفمندی یارانه‌‌ها و بودجه شرکت‌های زیرمجموعه، شفاف و آشکار نیست و بعضاً بر‌اساس توافق بین ‌دستگاه‌ها، منابع موجود صرف مصارف مختلف می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص درآمدهای مالیاتی اعلام شده در لایحه بودجه سال 98 کل کشور آورده است؛ برخی از مصادیق عدم شفافیت درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1398 عبارتند از: عدم تعیین سهم کوشش مالیاتی در افزایش منابع مالیاتی سال آتی نسبت به سال جاری، عدم شفافیت در درآمدهای مالیاتی ردیف‌های 110104 و 110111 جدول 5 لایحه بودجه سال که به ترتیب به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و مالیات شرکت‌‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی اختصاص دارند. توضیح آنکه، به‌رغم تعیین تکلیف حقوقی نسبت به رویه قانونی مواجهه هریک از این نهادها و آستان با نظام مالیاتی (از‌جمله در بند «4» ماده (2) قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1394)، عملکردها به‌گونه‌‌ای است که به ابهام‌هایی در این خصوص دامن می‌‌زند.

این گزارش در ادامه درباره بودجه شرکت‌‌های دولتی تصریح کرده است؛ اگرچه در پیوست 3 لوایح بودجه سنواتی، بودجه شرکت‌‌های دولتی به تفکیک هر شرکت در 26 ستون ارائه می‌‌شود که دو ستون آن مربوط به درآمد و هزینه شرکت است ولی به دلیل کلی بودن دو رقم مذکور و عدم ارائه جزئیات آن به خصوص در بخش هزینه‌‌ها حداقل به تفکیک هزینه‌‌های عملیاتی و غیرعملیاتی، اطلاعات دقیقی در‌خصوص اقلام مذکور وجود نداشته و برای مثال مشخص نیست چند درصد از هزینه‌‌های یک شرکت صرف حقوق و دستمزد می‌‌شود و سهم سایر هزینه‌‌ها از کل هزینه شرکت چه میزان است.

به‌علاوه درخصوص شرکت‌‌هایی که سهام دولت در آنها زیر 50 درصد است، هیچ اطلاعاتی در بودجه ارائه نمی‌‌شود و تنها سود سهام این شرکت‌‌ها در ردیف 130108 جدول 5 لایحه بودجه گزارش می‌‌شود. اطلاعاتی همچون نام این شرکت‌‌ها، میزان سهام دولت در این شرکت‌‌ها، سایر سهامداران عمده در شرکت‌‌های مذکور، میزان سود سهام دولت به تفکیک هر شرکت و گروه‌‌بندی شرکت بر‌اساس گروه‌‌بندی فعالیت‌‌های اقتصادی در قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی در اختیار نمایندگان مجلس و مردم قرار ندارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص پروژه‌‌های عمرانی نیز تصریح کرده است که عدم شفافیت اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌های استانی یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. تنها اطلاعاتی که در‌خصوص طرح‌های استانی در بودجه منعکس می‌شود رقم سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی (جدول 10) است و هیچ اطلاعاتی از تعداد، عنوان و اعتبارات مورد نیاز برای اتمام و سایر ویژگی‌های آنها در دسترس نیست. به علاوه افزایش اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح‌های عمرانی در بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397، یکسان نیست.

اگرچه این موضوع طبیعی و منطقی به‌نظر می‌رسد ولی تبیین دقیق دلایل این افزایش‌ها و تفاوت میزان افزایش در میان طرح‌ها می‌تواند به شفافیت اجرای طرح‌های عمرانی در کشور کمک کرده و ابهام‌های احتمالی را مرتفع کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص بودجه‌های استانی و ابهامات وارده به آن آورده است که یکی از موارد پر ابهام بودجه سالیانه نحوه تعیین سهم هر استان از اعتبارات بودجه استانی است. جدول 10 بودجه که اعتبارات بودجه استانی را به صورت سرجمع و به تفکیک هر استان مشخص می‌کند راساً توسط سازمان برنامه تهیه می‌شود و شاخص‌ها و معیارهای تعیین اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی هر استان مشخص نیست. در جهت افزایش شفافیت بودجه، لازم است سازمان برنامه شاخص‌ها و معیارهایی ارائه کند که بر‌اساس آن این اعتبارات را میان استان‌ها توزیع می‌کند.

این گزارش درباره ابهامان موضوع انتشار اوراق مالی تصریح کرده است که در لایحه بودجه سال 1398 در مقابل ردیف «انتشار اوراق مالی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1398» در جدول 5 (‌ردیف 310107)، عدد 1 درج شده است. بر این اساس میزان انتشار اوراق اسلامی که دولت به این منظور در سال 1398 منتشر خواهد کرد، مشخص نیست.

البته این امر خود می‌تواند نشئت گرفته از عدم برآورد دقیق دولت نسبت به میزان سررسید اوراق در سال 1398 باشد. درحال حاضر میزان بار مالی اوراق سررسید شده دولت مشخص نیست و لذا نمی‌توان رقم پیش‌بینی شده برای این بازپرداخت را در لایحه بودجه به طور صحیحی ارزیابی کرد. نتیجه این عدم شفافیت می‌‌تواند به کمبود منابع پیش‌‌بینی شده برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده منجر شود و در نتیجه دولت مجبور به برداشت از سرجمع بودجه شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص واریز منابع عمومی به خزانه دولت عنوان می‌کند که در حال حاضر برخی از دریافتی‌ها در حساب خزانه‌داری کل متمرکز نمی‌شوند. ازجمله عوارض‌ دریایی که توسط سازمان بنادر دریافت می‌شود. همچنین صادرات غیرنفتی شرکت‌های دولتی و درآمد اختصاصی برخی دستگاه‌ها نظیر بیمارستان‌های دولتی در حساب خزانه‌داری کل متمرکز نیست. این درحالی است که براساس بند «ب» ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌ها مکلفند حساب‌های خود را نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

اجرا نکردن مفاد این قانون باعث شده درصد قابل توجهی از درآمدهای دولت در هفته آخر اسفندماه وصول ‌شود که این رخداد منجر به آن می‌شود که تمام دستگاه‌ها در تکاپوی حفظ بودجه خود اقدام به اتمام قراردادها و یا بستن‌ قراردادهای جدید کنند در حالی که در ماه‌های دیگر به دلیل عدم اطمینان از وصول بودجه تقریباً فعالیتی وجود نداشته است.

به عبارت دیگر دولت در برخی ایام با کمبود بودجه و استقراض از سیستم بانکی و مشکلات ناشی از آن مواجه است و در برخی مواقع با مازاد بودجه روبه‌رو است این درحالی است که عملکرد مناسب دولت در گرو نوسان حداقلی و هموار بودن جریان وجوه نقد دولت است. به‌علاوه عدم علاقه برخی دستگاه‌ها به تمرکز همه منابع در خزانه‌داری کل به بروز برخی آسیب‌‌ها منجر می‌شود که از آن جمله می‌‌توان به عدم شفافیت درآمدها و هزینه‌ها و بی‌انضباطی در نظام اداری کشور اشاره کرد. گفتنی است همین موضوع باعث شده است در مواردی خزانه‌داری کل کشور برای مطالبه پول با دستگاه‌ها مکاتبه کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص ابهامات در زمینه سرجمع منابع و مصارف بودجه توضیح می‌دهد که براساس اصول پنجاه‌و دوم (52)، پنجاه‌و‌سوم (53) و پنجاه‌و نجم (55) قانون اساسی، لازم است همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ شود. به عبارت دیگر، تمام اعداد و ارقامی که به نوعی منابع و مصارف دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید در سرجمع بودجه منعکس شود. در صورت رعایت این اصول دیگر نباید شاهد درج عدد یک (1) در ردیف‌های بودجه‌ای باشیم (نظیر ردیف‌های 110111، 110403، 110409، 210112، 210218، 310705 و... در لایحه بودجه سال 1398).

این گزارش همچنین در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تصریح می‌کند که در حال حاضر تمام اعتباراتی که بابت جبران خدمت کارکنان در دستگاه‌های اجرایی هزینه می‌شود لزوماً ذیل همین عنوان درج نمی‌شود. به بیان دیگر اعتبارات دیگری هم برای جبران خدمات کارکنان هزینه می‌شود که در سایر سرفصل‌های هزینه‌ای قرار می‌گیرند ازاین‌رو مشخص نیست که در حال حاضر در کشور چقدر بابت حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود. به‌علاوه در حال حاضر آمار روشن و مشخصی از تعداد پرسنل استخدامی دولت در دست نیست.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ارقام پیوست 4 موضوع بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد نیز عنوان شده است که دلیل وجودی پیوست 4 این بوده است که نشان دهد بودجه اختصاص‌یافته به دستگاه‌ها برای انجام چه امور و خدماتی به دستگاه‌ها اعطا می‌شود. فارغ از مباحث فنی مرتبط با این موضوع که آیا اساساً چنین نگرشی به بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد برای تمام وظایف دستگاه‌های دولتی صحیح است یا خیر، این ابهام وجود دارد که آیا اعتبارات دستگاه‌ها واقعاً براساس ارقام مندرج در پیوست 4 به‌دست آمده است یا برعکس یعنی پیوست 4 از روی اعتبارات از پیش تعیین شده دستگاه‌ها ساخته شده است.

منبع: تسنیم

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۲۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفافیت در سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه در بخش‌های مختلف به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در دستگاه قضا به ارائه راهکار می‌پردازد. در یک تقسیم‌بندی کلی راه‌های سند تحول برای ایجاد شفافیت بیشتر در قوه قضائیه را می‌توان ذیل سه موضوع «شفافیت در رسیدگی»، «شفافیت در عملکرد» و «شفافیت در انتشار عمومی آمار، اطلاعات و گزارش‌ها» بیان کرد.

شفافیت در رسیدگی

سند تحول قضائی در بخش‌های مختلف به موضوع شفافیت در رسیدگی پرداخته است و برای تحقق این موضوع راهکارهای مناسب ارائه داده است.

-استمرار برگزاری دادگاه علنی برخط

رئیس قوه قضائیه بارها بر اصل علنی بودن محاکم قضائی تأکید داشته است. در همین راستا، سند تحول و تعالی قوه قضائیه جهت آگاهی‌بخشی مردم، توسعه سامانه دادگاه علنی برخط و فراهم کردن امکان حضور عموم مردم به‌صورت برخط در جلسات علنی را در دستور کار قوه قضائیه قرار داده است. اتفاقی که به‌صورت آزمایشی در سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر تمامی استان‌ها به‌صورت مستمر دادگاه علنی برخط برگزار می‌کنند و با استقبال دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و عموم مردم همراه بوده است.

-توسعه سامانه انتشار آرا قضائی

یکی از تکالیف عدلیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه با هدف شفافیت و ایجاد بستر نظارت عمومی توسعه سامانه انتشار آرا قضائی است، به این صورت که آرا قضائی بلافاصله پس از صدور رأی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده به صورت خودکار و هوشمند در این سامانه منتشر خواهد شد و امکان تحلیل و ارزیابی آرا محاکم را برای نخبگان و عموم مردم فراهم خواهد کرد.

-پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در صدور آرا وحدت رویه

پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول قضائی به‌منظور شفافیت و اطلاع عمومی است.

-شفافیت ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی‌ها

پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به‌منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و پیش‌بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز، برنامه سند تحول برای شفافیت در ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی هاست.

-شفافیت در رسیدگی به جرایم سیاسی

تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه یکی دیگر از راه‌های پیش‌بینی شده در سند تحول برای ایجاد شفافیت در مراحل رسیدگی است.
-شفافیت مزایده‌های قوه قضائیه و قواعد حاکم بر آن

شفافیت مزایده‌های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یکی دیگر از تکالیف قوم قضائیه در سند تحول است. از این طریق، آگهی گزارش کارشناسی پایه قیمت مزایده، افراد شرکت‌کننده در مزایده، فرایند ثبت پیشنهاد قیمت و قیمت نهایی با شفافیت کامل در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

تاکنون بیش از ۲۰ استان کشور مزایده الکترونیک قضائی برگزار کرده‌اند و به‌زودی تمامی مزایده‌های قضائی از این طریق انجام خواهد شد. همچنین شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه‌های مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.

شفاف‌سازی عملکرد

سند تحول و تعالی قوه قضائیه در موضوع شفافیت در عملکرد نیز در بخش‌های مختلف، راهکارهای مناسب تحقق این ارائه داده است.

-ایجاد سامانه شفافیت ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی

انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری با ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به منظور شفافیت در عملکرد ارائه دهندگان خدمات حقوقی در نظر گرفته شده است.

در این سامانه اطلاعاتی مانند: تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها (بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها)، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی پرداخت مالیات و حقوق دولتی تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها برای شفافیت سابقه، تخصص و کارنامه وکلا و کارشناسان رسمی نمایش داده می‌شود. همچنین در این سامانه فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل با کارشناس با گزارش تخلفات آن ایجاد خواهد شد.

-رتبه‌بندی دفاتر استاد رسمی کل کشور و اعلام عمومی آن

رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه‌نامه موضوع ماده (۵۸) آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه‌بندی به صورت برخط و آنی از دیگر تکالیف دستگاه قضائی در رابطه با به شفافیت عملکرد است.

-انتشار عمومی وضعیت عملکردی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای برخی قوانین خاص

انتشار عمومی برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه‌بندی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین جهش تولید مسکن حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی هوای پاک و مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به‌صورت سالانه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شد که امکان گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذی‌ربط را فراهم می‌سازد.

-انتشار عمومی گزارش سالیانه حقوق بشری کشور

تدوین و انتشار عمومی گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در داخل کشور با همکاری دستگاه‌های مربوط و نهادهای مردمی نیز از دیگر اقدامات عدلیه در شفافیت عملکرد خواهد بود. همچنین گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشری کشورهای محوری نظام سلطه با شناسایی موارد نقض حقوق بشر تبعیض و آزادی‌های فردی با سازوکارهایی نظیر زمینه‌سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش‌دهی مردمی چند زبانه داده‌کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تدوین و به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

انتشار عمومی ضوابط، آمار، اطلاعات و گزارش‌ها

سند تحول در این موضوع نیز در بخش‌های مختلف سند به بیان راهکارهای شفافیت در انتشار عمومی ضوابط آمار، اطلاعات و گزارش‌ها پرداخته است.

-انتشار عمومی منتفعان منابع عمومی

پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی با دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می‌یابند از وظایف پیش‌بینی شده دستگاه قضائی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است که به شفاف‌سازی مواردی نظیر ارز دولتی تسهیلات خاص واگذاری اراضی و معادن تغییر کاربری‌ها و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط منجر خواهد شد.

-انتشار عمومی آگهی روزنامه رسمی

شفافیت روزنامه رسمی در سند تحول با انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها در نظر گرفته شده که قابلیت‌هایی نظیر فراوری هوشمند به‌صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جست‌وجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین را مهیا می‌سازد.

-شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان

شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان با انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت با به روز رسانی عنوان شغلی سازمان و محل خدمت تحقق خواهد یافت که با تقاضای خود انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران را ممکن می‌سازد.

-انتشار عمومی آمار پرونده‌ها

بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی خروجی موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضائی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به صورت عمومی و برخط منتشر خواهد شد.

کد خبر 6088391