سبقت بدهی خودروسازان از تولید قطعهسازان/ نجفی منش: هزینه پرداخت شود، قطعه موجود است
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۳۱۶۱
خرداد: افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی و پرداخت نشدن مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان سبب این شائبه پیش آید که تامین قطعات یدکی به یکی دیگر از بحرانهای صنعت خودرو تبدیل خواهد شد.
هنوز آثار واقعی تحریم روی صنعت خودروی ایران کاملا عملیاتی نشده اما تاثیر سریع خود را روی مصرفکنندگان و البته قیمت تمام شده خودروها اعمال کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا نجفیمنش رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی به خبرنگار رویداد۲۴ گفته در صورتی که هزینه قطعات پرداخت شود قطعه موجود است، اما در حال حاضر خودروساز قطعه را دریافت کرده، اما هزینه انرا پرداخت نکرده است.
او ادامه میدهد: متاسفانه پرداختها به موقع نبوده است و قطعهساز هم نتوانسته قطعه را تولید کند این در حالی است که اگر پرداختها ۱ ماهه انجام میشد، توان تولید هم وجود داشت، اما شرایط به گونهای شده که اغلب پرداختها ۵ تا ۸ ماهه شده است.
نجفی منش میگوید: ۸۰ درصد قطعات خودرو تولید داخل است و در نمایشگاهی هم که در حال برگزاری است داخلیسازی قطعات خودرو به نمایش گذاشته شده، اما همچنان نیازمند یاری مسئولان هستیم.
رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی می گوید: در حال حاضر تمامی خریدها به صورت نقدی صورت میگیرد و این توان از عهده قطعهسازان خارج است به همین دلیل ۳۷ درصد از نیروهای خود را تعدیل کردند.
نجفی منش گفته از سال گذشته تاکنون مبلغ بدهی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و مطالبات قطعه سازان نه تنها پرداخت نشده بلکه زیادتر هم شده است. برچسب ها: تحریم ، مواد اولیه داخلی و خارجی ، قطعه ساز
منبع: خرداد
کلیدواژه: تحریم مواد اولیه داخلی و خارجی قطعه ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۳۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش سال گارانتی خودروها برای مردم هزینه دارد؟
مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت با تاکید بر اینکه افزایش سال گارانتی خودروها برای مردم هیچ هزینهای به همراه نخواهد داشت، گفت: در صورت بروز تخلفاتی مانند دریافت هزینههای مضاعف برای این کار، مصرفکنندگان میتوانند با مراجعه به سامانه irangs.ir اقدام به ثبت شکایت کنند.
گروه صنعت، معدن وتجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «حمید محلهای» مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون افزایش گارانتی خودروها و تاثیر آن بر کاهش هزینه مردم اظهار کرد: قیمت خودروها مصوب است و افزایش سالهای گارانتی آنها تاثیری بر قیمت اتومبیل و یا سایر هزینههای مصرفکنندگان نخواهد گذاشت. این تصمیم بالاعکس هزینه مردم را هم کاهش میدهد.
مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در پاسخ به این سال که آیا افزایش سال گارانتی خودرو تاثیری در بهبود وضعیت کیفی قطعات اتومبیل خواهد داشت یا خیر، گفت: تصمیمگیری درباره کیفیت قطعات بر عهده تولیدکنندگان و یا واردکنندگان این کالا است. در این بخش مباحث مربوط به استاندارد و همچنین نوع تولید آنها توسط معاونت تولید مورد توجه قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: کالایی که در ابتدا امر شناسهای را دریافت و سپس مجوز تولید را اخذ میکند از حداقل استانداردها ویا کیفیت لازم برای تولید و عرضه برخوردار است. پافشاری بر افزایش کیفیت گارانتی قطعات خودرو به این خاطر صورت میگیرد که تولیدکننده و یا وارد کننده مجبور شوند تعداد خدمات پس از فروش کالای خود را بالا ببرند. یک تولید کننده وقتی ببیند که در خصوص یک قطعه خودرو دائما در حال دادن هزینه مضاعف باشد، غیر مستقیم در راستای افزایش کیفیت آن حرکت خواهد کرد.
محلهای همچنین درباره تخلفات مربوط به این بخش مانند دریافت هزینههای مضاعف از مصرفکنندگان برای افزایش گارانتی خودرو هم گفت: شاکیان این قبیل موضوعات میتوانند در سامانه irangs.ir اقدام به ثبت شکایت کنند. پس از بررسی کارشناسی شده این شکایتها اگر ادعای فرد شاکی درست باشد، شرکت ارائه دهنده گارانتی باید رضایت او را جلب کند.
این مقام مسئول درباره روند رسیدگی به این شکایت هم توضیح داد: روند رسیدگی به این شکایتها در دو مرحله صورت میگیرد. در نخستین مرحله سعی میشود که بدون تشکیل پرونده حقوقی و با ارجاع موضوعات مطرح شده به خود شرکتهای ارائه دهنده خدمات پس از فروش، ظرف مدت هفت روز رضایت فرد شاکی جلب شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر روند بررسی شکایات در مرحله نخست به نتیجه مطلوبی ختم نشد، این دست موارد با ارجاع به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده و تشکیل پرونده حقوقی توسط کمیسیون حل اختلاف و سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت پیرامون آن رای صادر میشود.
پایان پیام//