2.5 تن چوب جنگلی قاچاق در لردگان کشف شد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۹۳۹۷
آیت حسنی روز یکشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این محموله چوب بدون مجوز در شهر آلونی متوقف شد.
وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 105 پرونده تخلف ماده 48 شامل 89 فقره حمل چوب بلوط به میزان 54 هزار و 900 کیلوگرم کشف شد.
حسنی اظهار داشت: در این مدت 16 فقره پرونده حمل زغال بلوط به میزان یکهزار و 300 کیلوگرم کشف و پرونده تخلف در محاکم قضائی تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی، برخی افراد به دلیل ناآگاهی در خصوص قوانین حمل چوب، درختان باغی را قطع و بدون اخذ مجوز اقدام به حمل این درختان به مناطق دیگر برای فروش اقدام می کنند.
وی افزود: در صورت مشاهده تخلف طبق ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع حمل چوب بدون مجوز متوقف خواهد شد.
به گزارش ایرنا، قطع و حمل درختان جنگلی بدون پروانه حمل، جرم است و خودروهای حامل چوب که فاقد مجوز حمل باشند، توقیف می شود.
جنگل های زاگرس طی سال های اخیر با عوامل تخریب روبروست و تهیه زغال و قاچاق چوب درختان جنگل های زاگرس از عوامل اصلی و تشدید کننده تخریب این منابع به شمار میرود.
از مجموع مساحت چهارمحال وبختیاری حدود یک میلیون و 400 هزار هکتار آن معادل 86.4 درصد عرصه منابع ملی شامل جنگل و مراتع است، از این میزان حدود 307 هزار هکتار را پوشش جنگلی تشکیل می دهد.
51 درصد جنگل های بلوط استان چهارمحال وبختیاری در شهرستان لردگان قرار دارد.
7360/6021
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها جرم جنگل قاچاق قانون چوب جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۹۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رد ۱۶۰۰ درخواست مجوز صیادی بدون اعلام دلیل
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، خرداد پارسال بود که نخستین مجوز صیادی برای صیادان استان هرمزگان از درگاه ملی مجوزها صادر شد. چند دهه بود که صیادان بدون مجوز به فعالیت صید و صیادی میپرداختند و از بروکراسیهای اداری سازمان شیلات گلایهمند بودند.
با راه اندازی درگاه ملی مجوزها و لزوم اتصال همه دستگاهها به این درگاه، مجوز صیادی هم در نوبت صدور الکترونیکی قرار گرفت. تا اینکه در نهایت نخستین مجوز صیادی خرداد پارسال صادر شد.
گفتنی است؛ براساس ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، همه دستگاهها میبایست تا فروردین ۱۴۰۲ به درگاه ملی مجوزها میپیوستند. اما سازمان شیلات به قانون تمکین نکرد و مجوزهای صیادی هنوز در انتظار صدور الکترونیکی بودند تا در نهایت، خرداد ۱۴۰۲، درگاه ملی براساس تکلیف قانونی، اقدام به صدور الکترونیکی مجوزهای صیادی به جای سازمان شیلات کرد.
اما سازمان شیلات همچنان این مجوزهای صادر شده را قبول نداشت. در این زمان، صیادان از طرفی به دلیل گرفتن مجوزها پس از سالها فعالیت، خوشحال بودند، اما از طرف دیگر از عدم همراهی سازمان شیلات گلایه داشتند.
در نهایت، با پیگیریهای چندین باره رسانه ملی و اعزام خبرنگار اختصاصی به بندرعباس برای پیگیری موضوع، سازمان شیلات از قانون تمکین کرد و مجوزهای صادره از درگاه را به رسمیت شناخت و برای ۹ هزار صیاد مجوز صیادی صادر شد. بنابراین، امکان صید قانونی از ساحل بندرعباس برای صیادان فراهم شد. همچنین این صیادان از بیمه و سوخت هم بهرهمند شدند.
در جنوب کشور، چهار استان ساحلی داریم که پیشه اکثر مردمان این استان ها، صیادی است. اما با پیگیریهای چند ماهه، تنها صیادان استان هرمزگان توانستند از درگاه ملی مجوز صید دریافت کنند و صیادان سه استان دیگر یعنی سیستان و بلوچستان، چابهار و خوزستان هنوز در انتظار صید قانونی و رسمی هستند.
مرداد پارسال، آقای حسین حسینی رئیس سازمان شیلات در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، قول داده بود که تا یک ماه دیگر امکان صدور مجوز صیادی برای استان سیستان و بلوچستان هم فراهم شود. این موضوع را از مرکز بهبود فضای کسب و کار جویا شدیم.
حاجی جعفری معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: از بین ۳ هزار درخواست پیش نیاز فنی در استان سیستان و بلوچستان، حدود ۸۰۰ مجوز صادر شده و ۱۶۰۰ درخواست رد شده و دلیل رد این درخواستها هنوز مشخص نشده است.
حاجی جعفری افزود: شکایتهایی در این راستا به درگاه ملی مجوزها واصل شده مبنی بر اینکه دلیل رد این درخواستها چه بوده است. براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، این موضوع یعنی علت رد درخواستها باید کاملا مشخص و از طریق درگاه ملی مجوزها اعلام شود، اما تا کنون این اتفاق نیافتاده است.