به نقل از «بلاغ مازندران»

نرخ شکنی برخی شرکتهای بیمه

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۲۲۵۰

رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز گلایه نسبت به نرخ شکنی برخی شرکتهای بیمه گفت: شرکتهای بیمه ای باید به تقلبات همتایان خود بپردازند.به گزارش بلاغ،غلامرضا سلیمانی در پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه گفت: ارتباط شرکتهای بیمه با مدیریت ریسک از جمله کارهای مهم صنعت بیمه است؛ چراکه شرکتهای بیمه ای به وجود آمده اند تا ریسک را مدیریت کنند؛ پس کار بسیار سنگینی بر عهده ما گذاشته شده است؛ این در حالی است که گاهی شرکتهای بیمه ریسک سایر شرکتها را پوشش داده و خود در ریسک قرار می گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: شرکتهای بیمه ای اول باید خود مقاوم بوده و مقاومت پایدار داشته باشند و بعد کار ریسک پذیری را انجام دهند.

وی افزود: شرکتهایی موفق هستند که خود مدیریت ریسک کرده اند، بنابراین توفیق شرکتهای بیمه به مدیریت انواع ریسک گره خورده است؛ البته مدیریت ریسک یک فرایند سیستماتیک است که باید بر مبنای شناخت و ارزیابی دقیق باشد.

به گفته سلیمانی، در بحث حاکمیت شرکتی رسما اعلام کرده ایم که همه شرکتها باید کمیته مدیریت ریسک داشته باشند و در بخش نظارت به این کمیته و فعالیت آن توجه داریم؛ چراکه نمی شود ریسک یک شرکت را بپذیریم، ولی خودمان توانایی پذیرش ریسک نداشته باشیم؛ پس توانگری مالی، اعلام رسمی به بیمه گذاران و بیمه گران است که آیا شرکت قدرت بالا برای پذیرش ریسک دارد.

وی با بیان اینکه برخی شرکتهای بیمه ریسک بالایی را می پذیرند ولی توانگری نیم درصدی دارند؛ گفت: سرمایه شرکتهای بیمه باید افزایش یابد که اکنون بسیاری از شرکتها منطبق با اساسنامه افزایش سرمایه داده اند؛ ضمن اینکه شرکتهای اتکایی نیز سرمایه خود را بالا برده اند.

رئیس کل بیمه مرکزی اظهارداشت: با توجه به تحریم ها انتظار داریم که از شرکتهای بیمه های اتکایی خارجی برای ریسک پذیری استفاده کنیم؛ البته شرکتهای بیمه ای خارجی که با آمریکا کار نمی کنند، اعلام آمادگی کرده اند؛ اما به هر حال به دلیل تورم و تحریم ریسک ما بالا است و شرکتهای بیمه ای نیز در معرض آثار منفی آن هستند.

سلیمانی گفت: باید برای بیمه گذاران رضایتمندی نیز فراهم کنیم؛ چراکه اگر با توجه به تورم نتوانیم به بیمه گذار پرداخت داشته باشیم خوب نیست؛ البته نرخ شکنی نیز از سوی شرکتهای بیمه صورت می گیرد. این در حالی است که اگر شرکتی خیلی قیمت پایین می دهد، حتما خدمات خوبی نمی دهد.

وی افزود: قیمت خیلی بالا یا خیلی پایین مشکل زا است؛ پس شرکت بیمه ای که قیمت خیلی پایین می دهد؛ در نهایت زیان می بیند؛ چراکه خدمت خوبی نمی تواند ارائه دهد. ما دنبال تعیین نرخ برای بیمه ها نیستیم، ولی تاکید داریم که قیمت باید عادلانه باشد. البته تاکید ما بر بیمه زندگی است و باید به اهداف برنامه ششم برسیم.

سلیمانی گفت: شرکتهای بیمه ای تشکیل شده اند تا ریسک را پوشش داده و امنیت ایجاد کنند، البته در بخش های آتش سوزی، زندگی و شخص ثالث مردم اکنون امنیت دارند؛ زمانی این ضریب  بیشتر شناسایی می شود که به درستی زیر ذره بین قرار گیرند.

وی با بیان اینکه گاهی جلوگیری از تقلبات بیمه ای سود برخی شرکتهای بیمه ای را ٥٠ درصد بالا می برد، گفت: برخی ریسک های بزرگ خسارت سنگینی ایجاد می کند؛ پس شرکتهای بیمه باید بازرسی لازم را صورت دهند و تنها به قرارداد بسنده نکنند.

رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: مدیریت ریسک یک فرایند است.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۲۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام